الثانية سنة 1405.

الاحقر تقي الطباطبائي القمي

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 5

اثر لإلزام الشرع نعم لا مانع من الزام الشرع خصوص الاحتياط او التقليد لكن لا اثر لهذا الالزام ما دام لا يحكم العقل بلزوم احد الامور و هذا لعله ظاهر واضح فلا تغفل.

ثم: انه لا يخفي ان هذا الوجوب انما يتحقق في مورد العلم الإجمالي بالتكليف الالزامي؟؟؟؟ الشبهة البدوية فانه في هذين الموردين يتحقق احتمال الضرر و هو العقاب اما مع عدم احتمال التكليف الالزامي فلا يحتمل العقاب و لا موضوع لدفع الضرر و في مورد احتمال الالزام يستحق المكلف العقاب بترك الامور المذكورة اي التقليد و الاحتياط و الاجتهاد.

و بعبارة اخري: ان عفو المولي و ان كان امرا ممكنا، لكن حيث ان الاستحقاق متحقق يكون اللازم بحكم العقل احد الامور المذكورة و الا تتحقق الجرأة علي المولي و هي توجب استحقاق العقاب.

(1) اذ مع بلوغ رتبة الاجتهاد و فعليته لا يجوز له التقليد.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 7

ان يكون في جميع عباداته و معاملاته و ساير أفعاله و تروكه، مقلدا أو محتاطا (1).

______________________________

و ربما يقال: بان من له الملكة و القوة لا يكون عارفا بالحكم بالفعل بل يكون جاهلا و يجوز رجوع الجاهل الي العالم.

و لا يبعد ان يكون الامر كذلك، اذ لا اشكال في ان الادلة اللفظية التي استند اليها في جواز التقليد تشمل مثله، فانه قبل فعلية اجتهاده لا يكون عارفا و لا يكون من اهل الذكر. و اما السيرة فالظاهر انها تشمله أيضا اذ لا اشكال في انه جاهل بالفعل.

(1) اذا لعبد لا يملك شيئا فكل فعل او ترك يصدر منه لا بد ان يكون مستندا الي حجة.

و بعبارة اخري: لا بد من اقامة حجة في كل شي ء فعلا كان او

تركا.

ثم ان المكلف اذا كان مجتهدا، و استنبط الحكم الشرعي فلا اشكال في جواز العمل علي مقتضي اجتهاده اذ يري ما وصل اليه نظره مطابقا للوظيفة المقررة و اما الاحتياط و التقليد، فلا بد ان يستندا اما الي الاجتهاد او القطع بالجواز بالسؤال من العلماء.

و بعبارة اخري: العامي لا يمكنه الاحتياط او التقليد الا بعد القطع بجوازهما فيصح ان يقال: بان التقليد ليس تقليديا لكن لا يصح ان يقال: ان تقليد العامي في اول الامر و في نفس تقليده اجتهادي و ذلك لان العامي لا يقدر علي الاجتهاد.

و قد افاد سيدنا الاستاد: بان ما يمكن ان يعتمد العامي عليه امران: احدهما:

السيرة التي لم يردع عنها الشارع. ثانيهما: دليل الانسداد اذ بعد العلم بانه في وعاء الشرع احكاما الزامية و لا يمكن لكل احد الاجتهاد فلا يجب الاجتهاد.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 8

…

______________________________

و ان شئت قلت: انه من الضروري عدم وجوب الاجتهاد بالنسبة الي كل احد بل هو امر غير مقدور في اول البلوغ و اما الاحتياط فايضا يعلم ان الشارع لم يرده من الناس.

مضافا الي انه ربما لا يعرف العامي طريق الاحتياط فيتعين التقليد و يجوز و ليس له ان يعمل بظنونه في قبال شكوكه و اوهامه لأنه لا يحصل الظن له اولا لعدم كونه من اهل النظر و ثانيا: لا اثر لظنه من حيث عدم حصوله بالنظر في الادلة.

و لا يخفي ما في كلا الوجهين اما الوجه الاول فلانه لا يمكن للعامي ان يستدل بالسيرة اذ من الممكن ان السيرة مردوعة من قبل الشارع و كيف يمكن للعامي ان يستند الي السيرة؟ و الحال انه بالنسبة الي جميع الجهات عامي و مما ذكرنا ظهر

ما في الوجه الثاني أيضا.

نعم- كما ذكرنا- العامي يمكنه القطع بالحكم الشرعي من طريق السؤال ممن يراه اهلا للسؤال كما انه لو أراد الاحتياط لزم عليه اما ان يجتهد و يستنبط جوازه او يسأل ممن يعلم الحكم الشرعي.

و صفوة القول: انه يلزم عليه اما ان يجتهد فيري ان الحكم الفلاني مستندا الي الدليل الكذائي فيتم له الحجة او يحتاط و لا بد في الجزم بجوازه من الاجتهاد او القطع بجوازه من طريق السؤال من اهل الخبرة و العلم بجوازه و مما ذكرنا ظهر ان الامر كذلك بالنسبة الي التقليد.

فانقدح: ان جواز التقليد لا يكون تقليديا للزوم التسلسل لكن ليس اجتهاديا أيضا لعدم امكانه بالنسبة الي العامي، بل بالعلم الحاصل من السؤال كما انه يحصل العلم بكثير من الامور بسؤال العالم.

ثم انه يقع الكلام في أدلة جواز التقليد و قد ذكر للاستدلال علي جوازه أمور:

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 9

…

______________________________

الامر الاول: السيرة القطعية بين العقلاء علي رجوع الجاهل الي العالم فيما لا يعلم، و اتباعه و هذه السيرة لم يردع عنها الشارع فتكون حجة و لا مجال لان يقال: ان الدليل الدال علي النهي عن العمل بغير العلم رادع عن السيرة، اذ يرد عليه:

اولا انه يلزم عدم حجية قول العادل او الثقة و أيضا يلزم عدم حجية الظواهر فان اعتبار مثل هذه الامور يكون بالسيرة التي امضيت و لم يردع عنها و علي فرض الالتزام يكون الدليل الدال علي عدم جواز العمل بغير العلم رادعا عن السيرة في جميع هذه الموارد فما الحيلة؟

و ثانيا: نجيب بالحل و هو ان العقلاء يرون هذه الامور علما جعليا اعتباريا اذ لولاه لاختل النظام.

و ان شئت قلت: ان الشارع الاقدس

لم يؤسس طريقا خاصا الي بيان مقاصده بل يحاور مع الناس علي طبق المتداول بينهم في محاوراتهم فما يدل علي سقوط غير العلم ناظر الي الاوهام او الظنون التي لا دليل علي اعتبارها كالقياس و الاستحسان فلاحظ.

و ربما يقال: انه يستفاد من بعض الآيات انكار التقليد و ردعه:

منها قوله تعالي: «وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ قٰالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مٰا أَلْفَيْنٰا عَلَيْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ كٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لٰا يَهْتَدُونَ «1».

و منها قوله تعالي: وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِليٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَي الرَّسُولِ قٰالُوا حَسْبُنٰا مٰا وَجَدْنٰا عَلَيْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ كٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لٰا يَهْتَدُونَ «2».

و يرد علي الاستدلال بالآيتين: ان الآيتين تردعان و تنكران رجوع الجاهل

______________________________

(1) البقرة، 171.

(2) المائدة، 104.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 10

…

______________________________

الي مثله بل لنا ان نقول: بأن الآيتين تدلان علي صحة التقليد. و ان شئت فقل ان الشارع بمثل هذه الآيات يرشد الناس الي ما يستقل به عقولهم و انه لا بد من الاستناد الي علم أو علمي و المفروض ان رجوع الجاهل الي العالم ليس عملا بالوهم و الظن بل عمل بالحجة العقلائية فلا تكون الآيات المذكورة ناظرة اليه فلاحظ. و مما ذكرنا تقدر علي الجواب عن الاستدلال بسائر الآيات التي ربما يستدل بها علي عدم جواز التقليد.

و صفوة القول في رد الاستدلال بالآيتين و نحوهما من الآيات انا لا ندعي جواز رجوع الجاهل الي مثله بلا دليل و لا بينة بل ندعي ان السيره العقلائية جارية علي رجوع الجاهل الي العالم في كل حرفة و صناعة بل هذا الامر ارتكازي موجود في نفس الانسان

و هذه الآيات لا تردع عن مثله كما هو ظاهر الا ان يقال:

ان الآيات المذكورة لا تدل علي حجية التقليد الا علي القول بمفهوم الوصف.

الامر الثاني: قوله تعالي: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «1».

بتقريب ان ما بعد كلمة (لعل) علة غائية لما قبلها بلا فرق بين ان يكون ما قبلها أمرا خارجيا أم حكما مولويا فاذا كان ما قبلها حكما مولويا وجوبيا و كان ما بعدها أمرا اختياريا يدل الكلام علي ان ما بعدها محكوم بحكم ما قبلها بداهة ان الغاية الاختيارية للفعل الواجب واجبة فالحذر واجب ثم ان الانذار كما يتحقق بالاخبار كذلك يتحقق بالافتاء فان الافتاء يكون انذارا بالدلالة الالتزامية و الحذر الواجب بالفهم العرفي هو التقليد عملا لا مجرد الخوف النفساني فتكون الاية دالة علي حجية الفتوي.

______________________________

(1) التوبة، 123.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 11

…

______________________________

ان قلت: يمكن ان يكون وجوب الحذر منوطا بالعلم بالتطابق مع الواقع.

قلت: الاطلاق يقتضي عدم هذا التقييد.

ان قلت: الاية ناظرة الي مورد الاخبار عن شي ء و ليست ناظرة الي الافتاء فان التفقه في الصدر الاول كان بسماع الحكم من النبي صلي اللّه عليه و آله أو الائمة عليهم السلام فالانذار يتحقق ببيان الحكم الذي سمعه فلا تدل الاية علي حجية الرأي و الاجتهاد.

قلت: التفقه له مراتب فربما يحصل بمجرد السماع، و أخري باعمال النظر و كان في عصر الائمة عليهم السلام من الفقهاء من كان صاحب نظر و رأي و لذا نري ان المعصوم عليه السلام سئل عن تعارض الروايات.

و صفوة القول: انه لا وجه لتقييد الاية بخصوص أخبار الراوي بل مقتضي الاطلاق شمولها لفتوي

الفقيه بل لقائل ان يقول: انه يعتبر في حجية قول الراوي فهمه للخبر المروي اذ بدون فهم الخبر لا يصدق التفقه و الظاهر من الاية اعتبار التفقه.

فتحصل: ان دلالة الاية علي حجية الفتوي أولي من دلالتها علي حجية الاخبار.

و يرد علي الاستدلال أولا: ان المستفاد من الاية وجوب الانذار رجاء تحقق الحذر، فان الحذر أمر نفساني غير اختياري فوجب الانذار برجاء تحقق الحذر و لا يستلزم الحمل علي هذا المعني الجهل بالنسبة الي ذاته تعالي فان الجمل الانشائية تستعمل في معانيها بالدواعي المناسبة بها و كلمة لعل تستعمل بداعي ابراز الرجاء و ابراز الرجاء لا يكون ملازما لجهل المستعمل.

و ان شئت قلت: المستفاد من الاية ان الحكمة الداعية الي ايجاب الانذار

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 12

…

______________________________

تحقق الحذر و حمل الحذر علي الفعل الخارجي المقدور للمكلف لا دليل عليه فلا تدل الاية علي وجوب العمل الخارجي بل تدل علي وجوب الانذار رجاء تحقق الحذر.

و ثانيا: ان الاية مسوقة لبيان وجوب الانذار فلا مجال للقول بأن مقتضي الاطلاق وجوب الحذر بلا فرق بين حصول العلم بمطابقة الانذار للواقع و عدمه فان الاطلاق يتوقف علي احراز كون المولي في مقام البيان و المفروض ان المولي في مقام بيان وجوب الانذار لا وجوب الحذر.

و ثالثا: لو تم مدعي الخصم، فانما يتم فيما يكون الخطاب و الغاية راجعين الي شخص واحد كما لو قال الطبيب للمريض اشرب الدواء الفلاني لعلك تفعل كذا و اما لو كان الانذار متوجها الي شخص و الحذر الي شخص آخر كما في الاية الشريفة فلا يدل الكلام علي المدعي.

أضف الي ذلك انه لم يقيد المنذر في الاية بكونه عادلا أو ثقة و لا اشكال في

عدم حجية قول الفاسق و لا اعتبار بكلامه فليس المقصود من الاية الا وجوب التفقه و الانذار رجاء حصول الحذر اما من باب حصول العلم من قول المنذر أو من باب احتمال الصدق و علي كلا التقديرين يترتب علي الحذر المقصود و هو التصدي للامتثال الا أن يقال: انه يمكن تقييد الاطلاق بالمقيد الخارجي.

الامر الثالث: قوله تعالي: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «1».*

بتقريب: ان الامر بالسؤال يقتضي حجية الجواب و الا يكون السؤال لغوا و بما ان الفقيه أهل الذكر فقوله حجة و معتبر.

لا يقال: ان الامر بالسؤال لأجل تحصيل العلم لا العمل بقول المسئول بلا

______________________________

(1) الانبياء، 7 و النحل، 43.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 13

…

______________________________

علم بالواقع، فانه يقال: ان العرف يفهم من هذه الجملة ان غير العالم يرجع الي العالم مثلا لو قيل لأحد: راجع الطبيب يفهم العرف منه ان قول الطبيب حجة و لا يكون المقصود مراجعة الطبيب لأجل صيرورته طبيبا.

و يرد عليه أولا: ان استعمال هذه الجملة في مقام الارشاد الي تحصيل العلم بواسطة السؤال أمر متعارف في المحاورات و اما المثال المذكور في تقريب الاستدلال و أمثاله، فهو خارج بلحاظ القرينة.

و بعبارة أخري: القرينة قائمة علي ان الشخص الجاهل الذي يراجع الطبيب يعمل بقوله و رأيه فلا وجه لقياس المقام علي مورد المثال.

و ثانيا: ان السؤال في الآيتين مربوط بالنبوة و النبوة من الاصول و لا تثبت الاصول الدينية بالتقليد بل يلزم فيها العلم.

و ثالثا: المسئول بحسب الظهور علماء أهل الكتاب فلا وجه للتعدي كما ان الخطاب متوجه الي أشخاص مخصوصين.

و بعبارة أخري: مورد السؤال و المسئول و المأمور بالسؤال كلها في أطار خاص و دائرة مخصوصة و لا

وجه للتعدي. و التوسل الي ذيل عدم القول بالفصل رجوع الي دليل آخر. مضافا الي عدم رجوعه الي محصل صحيح فان عدم القول بالفصل ليس من الادلة.

و رابعا: ان أخبار المسئولين عن الرسالة في مورد الاية أخبار حسي و كون الخبر الحسي حجة في مورد لا يستلزم حجية الفتوي المستند الي الحدس فلا تغفل.

الامر الرابع: الروايات و هي علي طوائف:

الاولي: ما تدل علي عدم جواز الافتاء بغير علم.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 14

…

______________________________

منها: ما رواه: أبو عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام من افتي الناس بغير علم و لا هدي من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه «1».

و منها: ما رواه مفضل بن يزيد (مزيد) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام انهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال: انهاك ان تدين اللّه بالباطل و تفتي الناس بما لا تعلم 2.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام:

اياك و خصلتين ففيهما هلك من هلك: اياك ان تفتي الناس برأيك او تدين بما لا تعلم 3.

و منها: ما رواه عبيدة السلماني قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: يا أيها الناس اتقوا اللّه و لا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قد قال قولا آل منه الي غيره و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيدة و علقمه و الاسود و اناس معه فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصع بما قد خبرنا به في المصحف؟ فقال: يسأل عن ذلك علماء آل محمد صلي اللّه عليه و آله 4.

و منها: ما رواه

عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مجالسة أصحاب الرأي فقال: جالسهم و إياك عن خصلتين تهلك فيهما الرجال ان تدين بشي ء من رأيك أو تفتي الناس بغير علم 5.

و منها: ما رواه موسي بن بكر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: من أفتي

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث: 1 و 2 و 3.

(2) (4 و 5) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث: 19 و 29.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 15

…

______________________________

الناس بغير علم لعنته ملائكة الارض و ملائكة السماء «1».

و منها: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: من أفتي الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 2 فان هذه الطائفة تدل بالمفهوم علي جوازه مع العلم و بالملازمة العرفية يفهم جواز العمل به.

الثانية: ما تدل علي الرجوع الي رواة الحديث و الاخذ منهم منها: ما رواه أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته و قلت: من اعامل؟

و عمن آخذ؟ و قول من اقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما ادي إليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون قال: و سألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال: العمري و ابنه ثقتان فما اديا إليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان الحديث 3.

و منها ما رواه أبان بن عثمان ان أبا عبد اللّه عليه السلام قال له: ان ابان ابن تغلب قد روي عني رواية

كثيرة فما رواه لك عني فاروه عني 4.

و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: اما ما سألت عنه ارشدك اللّه و ثبتك الي ان قال:

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا

______________________________

(1) (1 و 2) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث: 31 و 33.

(2) (3 و 4) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 4 و 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 16

…

______________________________

حجة اللّه و اما محمد بن عثمان العمري فرضي اللّه عنه و عن أبيه من قبل فانه ثقتي و كتابه كتابي «1».

و منها ما رواه شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربما احتجنا ان نسأل عن الشي ء فمن نسأل؟ قال: عليك بالاسدي يعني أبا بصير 2.

و منها: ما رواه حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

من استأكل بعلمه افتقر قلت: ان في شيعتك قوما يتحملون علومكم و يبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصلة و الاكرام فقال: ليس أولئك بمستأكلين انما ذاك الذي يفتي بغير علم و لا هدي من اللّه ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا 3.

و منها: ما روا، جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ بالجنة: بريد بن معاوية العجلي و أبو بصير ليث ابن البختري المرادي و محمد بن مسلم و زرارة أربعة نجباء أمناء اللّه علي حلاله و حرامه لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست 4.

و

منها: ما رواه علي ابن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام:

شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت فمن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا 5.

و منها: ما رواه مسلم بن أبي حية قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام في خدمته فلما اردت ان افارقه و دعته و قلت: أحب ان تزودني فقال: ائت أبان ابن تغلب فانه قد سمع مني حديثا كثيرا فما رواه لك فاروه عني 6.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 9 و 15 و 12.

(2) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 14 و 27 و 30.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 17

…

______________________________

و منها: ما رواه عبد العزيز بن المهتدي و الحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام قال: قلت: لا أكاد أصل إليك اسألك عن كل ما أحتاج اليه من معالم ديني أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني؟ فقال: نعم «1».

و منها: ما رواه عبد العزيز ابن المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت اني لا القاك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن «2».

و منها: ما رواه أيضا قال قلت للرضا عليه السلام: ان شقتي بعيد فلست أصل إليك في كل وقت فآخذ معالم ديني عن يونس مولي آل يقطين؟ قال:

نعم 3.

و منها: ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت اليه يعني ابا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم ديني و كتب

اخوه أيضا بذلك فكتب اليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما علي كل مسن في حبنا و كل كثير القدم في امرنا فانهما كافو كما إن شاء اللّه تعالي 4.

بدعوي دلالة هذه الطائفة باطلاقها علي اعتبار الفتوي و عدم تقييدها بخصوص الاخبار و الانصاف ان الجزم به مشكل نعم لا اشكال ان بعض نصوص الباب واف باثبات المدعي لاحظ حديث الحسن بن علي بن يقطين و امثاله.

الثالثة: ما تدل علي عدم جواز الاستناد الي القياس و الاستحسان و الرأي.

منها: ما رواه ابان بن تغلب عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: ان السنة

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 33.

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 34 و 35 و 45.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 18

الا ان يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات و كثير من المستحبات و المباحات (1).

______________________________

لا تقاس الا تري ان المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها يا ابان ان السنة اذا قيست محق الدين «1».

و منها: ما رواه عثمان بن عيسي قال: سألت ابا الحسن موسي عليه السلام عن القياس فقال: و ما لكم و للقياس ان اللّه لا يسأل كيف احل و كيف حرم 2.

و منها ما رواه طلحة بن زيد عن ابي عبد اللّه عن ابيه عليهما السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام لا رأي في الدين 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: في كتاب آداب امير المؤمنين عليه السلام: لا تقيس في الدين فان امر اللّه لا يقاس و سيأتي قوم يقيسون و هم

اعداء الدين 4.

فان المستفاد من هذه الطائفة- و هي كثيرة جدا- بالفهم العرفي المنع عن القياس و جواز الافتاء عن مدرك شرعي اذ لو كان الاجتهاد فاسدا كالقياس كان المناسب التعرض له فلاحظ.

الخامس: انه لا شبهة في ان العوام مكلفون بالتكاليف الشرعية و لا يقدرون علي الاجتهاد و لم يرد منهم الاحتياط قطعا مضافا الي ان جواز الاحتياط يتوقف علي الاجتهاد او التقليد فيكون المتعين في حقهم جواز التقليد و هذا من احسن الوجوه و اخصرها.

(1) اذا حصل للمكلف العلم بالواقع اما لكونه ضروريا او لكونه من

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 6 من أبواب صفات القاضي الحديث: 10- 15 34- 36.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 19

انه لا يتحقق التميز. و فيه انه لا دليل علي وجوب التميز.

الرابع: ان الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال التفصيلي و ان العقل لا يحكم بالتسوية بينهما. و فيه ان شأن العقل ادراك لزوم الاتيان بما يجب علي المكلف من قبل المولي لا غيره و المفروض ان العبادة مقيده بقصد القربة و يتحقق مع الاحتياط و غاية ما في الباب ان يشك في لزوم الامتثال التفصيلي و مقتضي البراءة عدم لزومه كاحتمال كون الواجب تعبديا فلاحظ.

(1) قد وقع الخلاف بين الاصحاب في معني التقليد و الذي يظهر من اللغة:

ان التقليد عبارة عن العمل ففي المنجد: قلده السيف جعله حمالته في عنقه، قلده القلادة جعلها في عنقه، العمل فوضه اليه و عن المجمع في حديث الخلافة:

قلدها رسول اللّه عليا أي جعلها قلادة له الي غير ذلك من الكلمات و الظاهر ان المدعي أظهر من أن يخفي فان معناه بحسب الفهم العرفي ما ذكرنا و منه جعل القلادة في عنق الحيوان فلاحظ.

و يؤيد ما ذكرنا- لو لم يدل عليه- ما في جملة من الاخبار منها ما ورد في الاخبار المستفيضة- علي ما في كلام سيدنا الاستاذ- من ان من أفتي بغير علم فعليه وزر من عمل به لاحظ ما رواه أبو عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام من أفتي الناس بغير علم و لا هدي من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه «1» فانه يستفاد من هذه الرواية و أمثالها ان التقليد

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 21

…

______________________________

عبارة عن نفس العمل، و ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: كان أبو عبد

اللّه عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء اعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الاعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئا فأعاد المسألة فأجابه بمثل ذلك فقال له الاعرابي: أ هو في عنقك؟

فسكت ربيعة فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: هو في عنقه قال أو لم يقل و كل مفت ضامن «1» فانه يستفاد من هذا الحديث ان عمل المقلد تقليد و جعل العمل في عنق المفتي، و ما رواه اسحاق الصير في قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام ان رجلا احرم فقلم اظفاره و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فادماه فقال: علي الذي أفتي شاة «2» فان المستفاد من هذه الرواية ان عمل المقلد في عنق من أفتي به فلاحظ.

فالمتحصل حسب الفهم العرفي و اللغة و الأخبار أن التقليد عبارة عن العمل.

و في المقام شبهة لصاحب الكفاية و هي ان العمل لا بد ان يكون مسبوقا بالتقليد كما ان الاستنباط أو عمل المجتهد يتوقف علي الاجتهاد و الا يلزم ان يكون أول عمل صادر من العامي بلا تقليد.

و يمكن ان يجاب عن هذه الشبهة بأن اللازم ان يكون العمل عن تقليد و اما سبق التقليد فلا دليل عليه.

و بعبارة أخري: يتوقف العمل علي التقليد و هذا التوقف يستلزم التقدم الرتبي لا الزماني كما ان الامر كذلك في الاجتهاد غاية الامر انه لا يتصور التقارن الزماني بين الاجتهاد و العمل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب القاضي الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 22

و

لا يتحقق بمجرد تعلم فتوي المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل.

______________________________

ان قلت: ان مشروعية العمل تتوقف علي التقليد و التقليد يتوقف علي العمل و هذا دور.

قلت: مشروعية العمل تتوقف علي فتوي من يجوز اتباعه و التقليد يتوقف علي العمل فلا دور.

و ربما يقال: بأن ما ذكر يتم علي تقدير كون المجتهد واحدا و علي فرض التعدد يكون آرائهم متحدة و اما مع اختلاف الفتاوي فلا يتم الامر اذ حجية الجميع غير معقول و الترجيح لا وجه له اذ لا مرجح فلا بد من القول بأن التقليد هو الالتزام مقدمة للعمل.

و فيه: انه في صورة التعدد و الاختلاف إن كان واحد منهم اعلم من البقية فالمتعين تقليده و الا لا يجوز التقليد لسقوط الحجية بالتعارض مضافا الي ان الحجية التخييرية لو صحت فاي محذور في العمل برأي كل واحد علي سبيل التخيير.

فانقدح بما ذكرنا ان التقليد هو العمل لا اخذ الفتوي للعمل و لا الالتزام بنفسه و لا الاخذ بقول الغير و لا قبول قول الغير و لا اخذ فتوي الغير.

و لا يخفي انه لا يترتب علي تحقيق معني التقليد بما هو مفهوم من المفاهيم اثر عملي اذ لم يرد هذا اللفظ في حديث الا في حديث رواه احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن ابي محمد العسكري حيث قال فيه: فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه «1» و هذا الحديث ضعيف سندا بالارسال.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضي الحديث: 20.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 23

الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء علي تقليده (2).

و لا يجوز له ان يعدل عنه الي غيره الا اذا كان الثاني أعلم (3).

______________________________

و ربما يتوهم انه تظهر النتيجة في مسألة البقاء علي تقليد الميت و العدول عن الحي الي غيره اذ لو كان معني التقليد هو العمل لا يجوز البقاء قبل العمل كما انه لو لم يشترط بالعمل لم يجز العدول في المسألة الثانية، و هذا توهم فاسد بل لا بد من مراجعة دليل الفرعين و ملاحظته فربما يجوز البقاء او يجب و لو لم يعمل مع القول بان التقليد مشروط بالعمل كما انه يمكن ان يكون مقتضي الدليل جواز العدول او وجوبه و لو كان بعد العمل فلا اثر لتحقيق معني التقليد فلا تغفل.

(1) يمكن ان يستدل عليه بوجهين: الاول: اطلاق ادلة حجية قول المجتهد للجاهل فان تلك الادلة علي تقدير تماميتها لم تعتبر البلوغ في المقلد و أيضا لا فرق في حكم العقل و السيرة العقلائية في رجوع الجاهل الي العالم بين البالغ و غيره.

الثاني: انه من الظاهر ان الامر بالنسبة الي غير البالغ ليس اشد منه الي البالغ فلو قلنا بشرعية عباداته- كما نقول به- يجوز له التقليد فلاحظ.

(2) لخروجه عن مورد الاجماع علي عدم الجواز و ان شئت قلت: ان تقليده بقاء بعدا البلوغ ليس تقليدا ابتدائيا.

(3) المجتهد الاخر اما يكون اعلم، او يكون مساويا او يكون مفضولا، و علي جميع التقادير، اما يكون الاتفاق في الفتوي محرزا او مشكوكا فيه او محرز العدم، اما علي تقدير الاتفاق في الفتوي او الشك في الاختلاف

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 24

العدول و اما مع احراز الاختلاف ففي صورة التساوي يجب الاخذ بالاحوط و في صورة كون من قلده اعلم يجب البقاء و في صورة العكس يجب العدول بلا فرق بين البالغ و غيره.

(1) يقع الكلام في هذا المقام في موضعين: الموضع الاول في المقتضي الموضع الثاني في المانع اما الموضع الاول، فالظاهر عدم قصور في المقتضي فانه لا فرق في السيرة العقلائية الجارية في رجوع الجاهل الي العالم بين كون المرجع بالغا و غيره كما ان الادلة اللفظية من الكتاب و السنة تشمل غير البالغ فان قوله عليه السلام: «من كان من الفقهاء» «1» يشمل غير البالغ كما يشمل البالغ و الانصراف علي فرض تسلمه بدوي يزول بالتأمل فالاقتضاء تام.

و ربما يقال: بان المقتضي قاصر عن الشمول و ذلك لان حديث ابي خديجه قد جعل الموضوع عنوان الرجل حيث قال: «قال ابو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتماكموا اليه» «2» و هذا العنوان لا يصدق علي غير البالغ.

و يرد عليه اولا: انه ضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق الي احمد بن عائذ مضافا الي ان التوثيق الوارد في ابي خديجة معارض بتضعيفه و ثانيا: ان الحديث وارد في القضاء و لا يرتبط بالفتوي فلاحظ.

لكن يمكن تصحيح الخبر سندا فان تضعيف الشيخ للرجل تاريخه مجهول كتوثيقه اياه فباعتبار الجهل بالتاريخ يسقط كلام الشيخ عن الاعتبار و ان شئت

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضي الحديث: 20.

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضي الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص:

25

…

______________________________

قلت: يصير المقام من موارد الشبهة المصداقية للتضعيف فيبقي توثيق النجاشي بحاله من الاعتبار مضافا الي أنا قد ذكرنا في بحث المعاملات انه يمكن ان يقال:

ان الشيخ قد اشتبه عليه الامر و تخيل ان المراد بأبي خديجة سالم بن أبي سلمة.

و اما اسناد الصدوق الي احمد بن عائذ فيمكن القول باعتباره لان الحسن الواقع في السند قال النجاشي في حقه: «انه خير» و هذا توثيق فمن حيث السند الخبر تام الا ان يقال: بان الاخبار عن كون الشخص خير اعم من التوثيق و علي كل فالحديث لا يرتبط بالمقام بل وارد في القضاء.

و اما الموضع الثاني: فما يمكن ان يقال في مقام الاشكال او قيل امور:

الاول الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر اذ من الممكن- ان لم يكن مقطوعا- ان منشأ قول المجمعين الامور التي تذكر في مقام المنع فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.

مضافا الي انه كيف يمكن تحصيل الاجماع و اما الاجماع المنقول فقد ثبت في محله عدم اعتباره.

الثاني: ان المعلوم من الشارع ان غير البالغ غير لائق لهذا المنصب.

و فيه انه علم خلافه فان المسيح كان نبيا في المهد و الجواد عليه السلام كان اماما قبل بلوغه و كذلك ولي اللّه الاعظم عجل اللّه تعالي فرجه كان حين وفات والده ابن خمس سنين فاذا كان منصب النبوة و الامامة لا يشترطان بالبلوغ فكيف بمقام المرجعية للتقليد و الحال ان النسبة و البعد بين المرحلتين ما بين المشرقين.

الثالث: ان القلم مرفوع عن غير البالغ حتي يبلغ كما في رواية عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلاة؟ قال:

اذا اتي عليه ثلاث عشرة

سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 26

…

______________________________

عليه القلم «1» و مع فرض رفع القلم عنه كيف يجوز اتباعه؟. و فيه ان المستفاد من هذا الحديث و امثاله: ان القلم تكليفا او وضعا او كليهما مرفوع عن غير البالغ و لا منافاة بين اعتبار رأيه للغير و كون القلم مرفوعا عنه و لا تلازم بين الامرين كما هو ظاهر.

الرابع: انه قد دل بعض النصوص ان عمده مثل خطاءه و هو ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: عمد الصبي و خطأه واحد «2»، فلا اثر لقوله.

و الاشكال فيه بان المراد منه عدم توجه الدية اليه، مدفوع بان الحديث مطلق و لا وجه لحمله علي المقيد فانه حمل علي خلاف القاعدة فان المثبتين لا تنافي بينهما.

و الحق ان يورد عليه بايراد آخر و هو ان الظاهر من الحديث ان افعاله في اعتبار الشارع افعال غير اختيارية فلو قتل احدا عمدا يعتبر قتل الخطأ ففتوي غير البالغ كالعدم لكن يدفع الايراد المذكور بان الرواية لا تسقط آراء الصبي عن الاعتبار.

ثم انه علي فرض التنزل لو صار مجتهدا قبل البلوغ فلا اشكال في جواز تقليده بعد بلوغه و لا مجال لان يقال: بان اجتهاده قبل بلوغه ساقط عن الاعتبار اذ لا وجه لعدم اعتباره لأنه يصدق عليه عنوان العالم و المجتهد، كما انه لو تعلم مسائله قبل ان يبلغ و بعد البلوغ مات فعلي تقدير جواز تقليد الميت ابتداء لا اشكال

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 12.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 27

و العقل (1).

______________________________

في

جواز تقليده نعم لو مات قبل البلوغ يشكل جواز تقليده حتي علي القول بجواز تقليد الميت ابتداء.

(1) الذي يمكن ان يقال في المقام: ان الجنون اذا كان ادواريا فلا مانع من تقليده حال الافاقة مع اجتماع بقية الشرائط، و اما الاطباقي فتارة يقع الكلام في تقليده ابتداء و اخري في البقاء علي تقليده بان قلده حال العقل ثم يبقي علي تقليده بعد عروض الجنون.

اما الصورة الاولي فلا اشكال في عدم الجواز اذ لا وثوق باقوال من لا عقل له و لا بآرائه كما ان العقلاء لا يرون له وقعا في انفسهم و الاطلاقات علي فرض تماميتها لا تشمله اذ الموضوع في تلك النصوص قد قيدت بقيود لا تنطبق علي المجنون لاحظ ما ارسله في الاحتجاج «1» فان الموضوع المذكور في الحديث لا تنطبق علي المجنون اذ المذكور في الرواية فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لأمر مولاه «2» فانه من الظاهر ان هذه العناوين لا تنطبق علي المجنون.

مضافا الي انه قيل: لا خلاف في اعتبار العقل في المرجع.

و اما الصورة الثانية فلا مانع من البقاء علي تقليده اما السيرة فهي جارية علي العمل بقول من زال عنه عقله كما انه يمكن ان يقال: ان الاطلاقات تشمله اذ بعد فرض شمول الاطلاق يكون مقتضاه عدم الفرق بين بقاء عقله و زواله.

و بعبارة اخري: مفاد قضية الحجية اعتبار قول فلان و اطلاقه يقتضي ثبوت الاعتبار و لو مع التغيير و التبدل و القول بان هذا المقام ينافي مع كونه مجنونا،

______________________________

(1) لاحظه في ص 22.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضي الحديث: 20.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 28

و الايمان (1).

______________________________

مردود

بانه ما الفرق بين اعتبار رأي المرجع في الامر الديني و قول العادل في الموضوعات فهل يمكن ان يتوهم احد بانه لو اخبر البينة عن شي ء ثم سقط اعتباره بعروض الفسق او الجنون، لم يبق كلامه معتبرا و سقط و لا يترتب الاثر عليه؟ كلا و الظاهر انه لا فرق بين المقامين فلاحظ.

(1) ربما يستدل عليه بالإجماع، و حال الاجماع في الاشكال واضح اذ المنقول منه غير حجة و اما المحصل منه، فعلي تقدير حصوله يحتمل كونه مدركيا فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا.

و ربما يستدل علي المدعي بجملة من الروايات:

الاولي ما رواه علي بن سديد السابي قال: كتب الي ابو الحسن عليه السلام و هو في السجن: و اما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه و رسوله و خانوا اماناتهم «1».

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان معالم الدين لا يمكن اخذه من المخالف.

و فيه: اولا ان السند ضعيف بعلي بن حبيب حيث انه لم يوثق و ثانيا: ان الظاهر من الحديث المنع عن اخذ الدين و معالمه عن المخالف من حيث خيانته.

و بعبارة اخري: ان الممنوع اخذ الدين ممن يستفيد الحكم الشرعي عن غير طريق الحق و هذا ليس محل الكلام بل الكلام في جواز الاخذ من المخالف الذي يستفيد الحكم الشرعي عن طريق الحق الا ان يقال: بان الخيانة لا تنفك عن غير الشيعة و المستفاد من الحديث عدم جواز اخذ معالم الدين عن الخائن فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 42.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 29

…

______________________________

الثانية: ما رواه احمد بن حاتم

بن ماهويه قال: كتب اليه- يعني ابا الحسن الثالث عليه السلام.- اسأله عمن آخذ معالم ديني و كتب اخوه أيضا بذلك فكتب اليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما علي كل مسن في حبنا و كل كثير القدم في امرنا فانهما كافوكما إن شاء اللّه تعالي «1».

و تقريب الاستدلال ظاهر. و فيه اولا: ان السند ضعيف بموسي بن جعفر بن وهب و ثانيا: ان الشرط المذكور في الخبر لا اشكال في عدم لزومه فان شدة الحب و الثبات التام في امر هم لا يشترطان في المرجع.

الثالثة ما رواه أبو خديجة «2» فان الظاهر من الرواية اشتراط كون المرجع من الشيعة اذ الظاهر من قوله عليه السلام الي رجل منكم، لزوم كونه شيعيا.

و فيه: أولا: انه ضعيف سندا بالحسن بن علي بن الوشاء للنقاش في توثيقه 3 و ثانيا: انه وارد في القضاء.

الرابعة: ما رواه عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الي أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما و اختلف فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم (حديثنا) فقال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما في الحديث و اورعهما و لا يلتفت الي ما يحكم به الاخر 4.

و التقريب هو التقريب. و فيه: أولا انه ضعيف بعمر، و ثانيا بأنه وارد في القضاء و ثالثا: ان كلام الامام عليه السلام في مورد سؤال الراوي و الراوي فرض

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 45.

(2) (2 و 3) لاحظ ص 24.

(3) (4) الوسائل الباب 9 من أبواب

صفات القاضي الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 30

و الذكورة (1).

______________________________

الامر في رجلين من أصحابنا و اللّه العالم بحقائق الاشياء.

(1) ما يمكن ان يذكر في هذا المقام أو ذكر أمور: الاول: الاجماع و اشكاله ظاهر.

الثاني: ما رواه أبو خديجة «1» بتقريب ان عنوان الرجل لا يصدق علي غير المذكر. و فيه: انه قد مر 2 ان الرواية واردة في القضاء و مقامنا البحث عن الفتوي.

الثالث: ما رواه ابن حنظلة 3 و فيه ان الرواية ضعيفة سندا بعمر مضافا الي انها واردة في حكم القضاء فلا يرتبط بالمقام.

و في المقام روي مرسلا عن عامر بن عبد اللّه بن خزاعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأتي تقول بقول زرارة و محمد بن مسلم في الاستطاعة و تري رأيهما فقال: ما للنساء و للرأي و هذه الرواية ساقطة سندا فان العامر لم يوثق.

الوجه الثالث ما افاده سيدنا الاستاد و ملخصه: انه فهم من مذاق الشرع ان اللازم علي المرأة الاستتار و لم يرض الشارع تصدي المرأة للأمور العامة و ادارتها و هذا رادع عن السيرة الجارية علي رجوع الجاهل الي العالم.

و هذا الوجه لا يرجع الي محصل و انه أخص من المدعي فان جواز تقليد المرأة لا يستلزم تصديها للأمور العامة و بين المقام و بينه بون بعيد اذ يمكن ان تكون امرأة مجتهدة مستترة في كمال التستر و الجاهل يعمل بآرائها لا سيما اذا كان المراجع امرأة مثلها كما يجوز امامتها للنساء.

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص 24.

(2) (3) لاحظه في ص 29.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 31

و الاجتهاد (1).

______________________________

(1) اذ مع عدم الاجتهاد يكون من مصاديق رجوع الجاهل الي مثله فاشتراط الاجتهاد في مرجع

التقليد مما لا كلام فيه انما الكلام في انه يشترط فيه الاجتهاد المطلق- كما في عبارة السيد اليزدي في عروته- أو يكفي التجزي بناء علي امكانه؟ لا يبعد ان يكون كلام الماتن ظاهرا في الثاني، حيث لم يقيده بالاطلاق و كيف كان الظاهر انه لا فرق في بناء العقلاء بين المجتهد المطلق و المتجزي في جواز الرجوع فان الميزان كون المرجع عالما كي يكون الرجوع اليه من مصاديق رجوع الجاهل الي العالم.

و لا يخفي ان الاجتهاد المطلق لا يلازم استنباط جميع الاحكام بالفعل فان المراد من الاجتهاد المطلق الملكة الثابتة في النفس الموجبة للقدرة علي استنباط الاحكام فالميزان حصول الملكة و من البديهي ان الفرق بين الملكة الناقصة و الكاملة بلا وجه و لذا لم يفرق الاستاد بين قليل الاستنباط و كثيره.

و صفوة القول في المقام: انه لا وجه للتفصيل بين الاجتهاد المطلق و غيره بالنسبة الي بناء العقلاء و أما من حيث الدليل اللفظي، فالظاهر انه ليس في الادلة ما يكون تاما سندا و دلالة كي يعتمد عليه فان حديثي أبي خديجة و ابن حنظلة «1» ضعيفان سندا مضافا الي انهما متعرضان لحكم القضاء لا الافتاء فلاحظ و اما ما عن تفسير العسكري «2» فهو أيضا ساقط سندا فان استناد التفسير المذكور الي الامام عليه السلام أول الكلام نعم من حيث الدلالة لا بأس به فان الفقيه علي الاطلاق لا يصدق علي كل متجزي.

______________________________

(1) لاحظهما في ص 24- 29.

(2) لاحظه في ص 29 فانه عين رواية الاحتجاج.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 32

و العدالة (1).

______________________________

(1) ما يمكن ان يقال في وجهه أمور: الاول الاجماع و حاله في الاشكال واضح فان المنقول منه ليس حجة و

المحصل منه علي فرض حصوله يكون محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به.

الثاني: انها شرط في امام الجماعة فتكون شرطا في المرجع بالاولوية.

و فيه ان الاولوية أول الكلام و ملاك الاحكام غير معلوم لدنيا و علي فرض التسليم تكون ظنية لا يغني من الحق شيئا.

الثالث ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج و في تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالي «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ قال: هذه لقوم من اليهود الي ان قال: و قال رجل للصادق عليه السلام: اذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم؟ و هل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علمائهم الي ان قال: فقال عليه السلام: بين عوامنا و عوام اليهود فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيث الاستواء فان اللّه ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم و أما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح و أكل الحرام و الرشا و تغيير الاحكام و اضطروا بقلوبهم الي ان من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز ان يصدق علي اللّه و لا علي الوسائط بين الخلق و بين اللّه فلذلك ذمهم و كذلك عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التكالب علي الدنيا و حرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم اللّه بالتقليد لفسقة علمائهم فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 33

…

______________________________

ان يقلدوه و ذلك لا

يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من القبائح و الفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا و لا كرامة و انما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه باصله لجهلهم و يضعون الاشياء علي غير وجهها لقلة معرفتهم و آخرون يتعمدون الكذب علينا «1».

بتقريب ان المستفاد من مجموع الحديث اشتراط العدالة في المرجع.

و فيه: أولا: ان السند ضعيف، و ثانيا،: انه يمكن ان يقال: انه يكفي الحدوث و اما البقاء فلا اذ لو كان عادلا يشمله دليل الاعتبار و مقتضي اطلاق الدليل بقائه و لو مع زوال صفة العدالة.

الرابع: انه كيف يرضي الشارع ان يسلم أمور المسلمين الي الفاسق.

و فيه: أولا: انه يكفي الوثوق و هو العمدة و ثانيا: ان جواز التقليد لا يستلزم جواز تصديه لأمور المسلمين فان تناسب الحكم مع موضوعه يقتضي الاشتراط في الثاني بخلاف المرجع للتقليد و لا وجه لقياس أحد المقامين علي الاخر.

فتحصل: انه لا وجه للاشتراط و أما من حيث المقتضي فلا فرق في نظر العقلاء بين الموردين كما هو كذلك بالنسبة الي بقية موارد رجوع الجاهل الي العالم و اما الدليل اللفظي فايضا يقتضي عدم الاشتراط لاحظ ما رواه أحمد بن اسحاق «2».

فان المستفاد من هذا الحديث ان الاخذ مشروط بكون من يؤخذ منه ثقة فالنتيجة انه لا دليل علي اشتراط العدالة في المرجع.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضي الحديث 20.

(2) لاحظه في ص 15.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 34

و طهارة المولد (1).

و ان لا يقل ضبطه عن المتعارف (2) و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء (3).

______________________________

(1) ما يمكن ان يستدل به عليه

أمور: الاول: الاجماع. و فيه: ان المنقول منه غير حجة، و المحصل منه غير حاصل و علي فرض الحصول يكون محتمل المدرك.

الثاني: الاصل فان مقتضاه عدم حجية قول ولد الزنا للغير و فيه: انه لا يفرق في السيرة العقلائية بين ولد الزنا و غيره مضافا الي ان الادلة اللفظية تشمله فلاحظ

الثالث: فحوي ما دل علي اشتراطها في امام الجماعة و الشاهد فانه يفهم العرف اشتراطها في المرجع بالاولوية فان الشارع اذا لم يرض لولد الزنا لان يتصدي لإمامة الجماعة و الشهادة، فكيف يرضي لان يتصدي مقام المرجعية و الزعامة العامة. و فيه: ان ملاكات الاحكام ليست محرزة عندنا و هذا الوجه غايته ان يورث الظن بالاشتراط و هو لا يغني من الحق شيئا.

فانقدح بما ذكر عدم قيام دليل معتبر علي الاشتراط فالحق عدمه. و لا يخفي:

ان ما ذكرنا مبني علي عدم ملازمة خباثة المولد مع الكفر و الا فلا يجوز تقليده لاشتراط الايمان في المرجع و لكن قد مر انه مبني علي الاحتياط.

(2) الانصاف انه لا دليل عليه و لا يفرق في السيرة العقلائية بين من تعارف ضبطه و من يكون خارجا عن المتعارف بأن يكون ضبطه قليلا نعم ربما يقال:

بانصراف الادلة اللفظية عن مثله لكنه علي فرض تسليمه بدوي يزول بالتأمل.

(3) وقع الكلام فيما بينهم في اشتراط الحياة في مرجع التقليد ابتداء و لا يخفي ان جواز التقليد يحتاج الي الدليل و بدونه لا يمكن الحكم بالجواز فلو لم

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 35

…

______________________________

يتم دليل علي الجواز يكون مقتضي الاصل الاولي عدم الجواز اذ مرجعه الشك في جعل الحجية و مقتضي الاصل عدم الجعل فلا بد من النظر في أدلة التقليد كي نري هل

تشمل الميت أولا؟ و علي فرض الشمول هل يكون دليل علي التخصيص أو لا.

فنقول: قد ادعي علي عدم الجواز الاجماع قال سيد المستمسك قدس سره شرحا علي كلام الماتن: و لا يجوز تقليد الميت ابتداء: «اجماعا الا من جماعة من علمائنا الاخباريين».

و فيه: انه كيف يمكن تحصيل الاجماع بل نقطع بعدم تحققه فان جملة من الاخباريين و صاحب القوانين من الاصوليين قائلون بالجواز فلم يتحقق الاجماع و علي فرض حصوله يكون محتمل المدرك فلا يترتب عليه أثر و المنقول منه غير حجة فالعمدة: النظر في أدلة التقليد فنقول: اما الكتاب فربما يدعي- كما في كلام سيدنا الاستاد- ان أهل الذكر في قوله: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «1» * لا يشمل الميت فان كل عنوان ظاهر في الفعلية و من الظاهر ان الميت ليس من أهل الذكر فعلا كما ان آية النفر «2» لا تشمل الميت لظهور الاية في الانذار الفعلي و ان شئت قلت: ان موضوع الحكم عبارة عن المنذر بالفعل لا من كان منذرا سابقا فلا يشمل الميت.

و يرد عليه: أولا: انه لو انذر ثم نام أو سكت أو اغمي عليه فعلم انذاره من لم يكن حاضرا في مجلس الانذار فهل يمكن ان يقال: بعدم اعتبار الانذار بالنسبة اليه؟ كلا.

______________________________

(1) الانبياء 7 و النحل 43.

(2) لاحظها في ص 10.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 36

…

______________________________

و ثانيا: ان الذي يستفاد من هذه الجملة بحسب الفهم العرفي حجية قوله للغير بلا فرق بين موته و حياته.

و أورد علي الاستدلال بالكتاب سيدنا الاستاد أيضا: بأنه كيف يمكن شموله للميت و الحال ان فتواه يخالف فتوي الاحياء و الاموات و مع المخالفة لا يشمله دليل الحجية.

و

فيه: أولا: انه أخص من المدعي اذ ربما لا يعلم الخلاف. و ثانيا: ان هذا الاشكال يرجع الي المانع و لذا لا يمكن تقليد الحي مع العلم بالخلاف كما هو معترف به. و بعبارة أخري: الكلام في الاقتضاء لا في المانع. أضف الي ذلك ان غاية ما في الباب، عدم شمول الآيات للميت.

و بعبارة أخري لا مفهوم لها ينفي اعتبار قول الميت فلو قام دليل دال علي جوازه نأخذ به لكن الذي يهون الخطب انه قد انكرنا دلالة الآيتين علي المدعي و انهما لا ترتبطان بمسألة جواز التقليد.

و أما الروايات: فربما يقال: بأنها لا تشمل الميت فان قوله: من عرف أحكامنا «1» و كذا قوله من كان من الفقهاء «2» أو قوله و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الي رواة أحاديثنا «3» و كذا قوله: فما أدي إليك عني فعني يؤدي «4» الي غيرها من العناوين المأخوذة في لسان الروايات لا يشمل الميت فلا يجوز تقليده ابتداء.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضي الحديث: 20.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 9.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 37

…

______________________________

و فيه: أولا: انه ننقض بمن ينقل الرواية فهل يمكن لأحد الاشكال في شمولها للراوي الميت؟ كلا. و أي فرق بين المقامين؟

و أفاد سيدنا الاستاد: بأن العرف يفهم من دليل حجية قول الراوي ان المرجع الرواية لا الراوي فلا يسقط اعتبار الرواية بموت الراوي و أما المرجع في الفتوي هو المجتهد لا رأيه.

و فيه: انه دعوي بلا دليل مضافا الي انه بنفسه يصرح بأن حجية الاخبار باطلاقها تقتضي حجية

قول الراوي و اعتبار حجية رأي المجتهد و معه كيف يمكن التفكيك بين الموردين لاحظ ما رواه أحمد بن اسحاق «1»، فانه يصرح بأن اطلاق هذا الخبر يقتضي حجية الرواية و الفتوي.

و ثانيا: ان غاية ما في الباب عدم شمول الروايات للميت و ليس لها نفي الحجية عن قوله الا ان يقال: ما كان منها بلسان التحديد ينفي بالمفهوم كقوله:

من كان من الفقهاء «2» لكن قد مر ضعف الرواية سندا.

و ثالثا: ان العرف يستفيد بمناسبة الحكم و الموضوع ان قول من يتصف بالصفة المذكورة حجة للغير بلا فرق بين كونه حيا أو ميتا.

و أما العقل فربما يقال- كما عن الشيخ قدس سره-: انه لا يجوز عقلا تقليد الميت الا بعد انسداد العلم و العلمي و المفروض ان الادلة وافية لإثبات جواز تقليد الحي فلا تصل النوبة الي اقامة دليل الانسداد. و فيه ان هذا البيان انما يتم في حق من لا يجوز تقليد الميت ابتداء و أما من يجوز تقليده كذلك فلا يتم في حقه هذا التقريب و المفروض انه قد تقدم تمامية دلالة النصوص علي جواز

______________________________

(1) مر في ص 15.

(2) راجع ص 36.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 38

…

______________________________

تقليد الميت ابتداء مضافا الي السيرة العقلائية فان العقلاء لا يفرقون في جواز رجوع الجاهل الي العالم بين الحي و الميت.

و أفاد سيدنا الاستاد في المقام: بأن السيرة العقلائية مردوعة من قبل الشارع بتقريب: ان تقليد الميت لو كان جائزا ابتداء لزم حصر المرجع من زمان الكليني الي زماننا هذا في واحد و ذلك للعلم الإجمالي بوجود الخلاف بين الفقهاء الامامية في المسائل الفرعية و مع العلم بالخلاف يجب تقليد الاعلم فينحصر التقليد في واحد و هذا

ضروري البطلان من مذهب الشيعة اذ معناه الاعتقاد بامامة الامام الثالث عشر.

و فيه: أولا: ان هذا المحذور يختص بالعلم بالخلاف حتي في مورد الابتلاء و يمكن ان لا يكون العامي عالما بالخلاف في مورد ابتلائه فلا يتحقق المحذور المذكور و ثانيا: ان الاعلم يختلف بحسب اختلاف الازمنة و لا يكون منحصرا في شخص واحد و بعبارة أخري: يمكن ان يكون الشيخ الطوسي اعلم العلماء في زمان و يكون المحقق الكركي اعلم العلماء في زمان آخر و هذا واضح و ثالثا:

ان وجوب تقليد شخص واحد لا يستلزم كونه اماما بل ليس فيه استنكارا بل لنا ان نقول: بأن كون المرجع شخصا واحدا أحسن اذ عليه لا يلزم الاختلاف و لا يقع التكالب و المسابقة في الوصول الي مقام المرجعية اعاذنا اللّه من الزلل.

و ربما يقال: انه يكفي سندا للجواز استصحاب حجية رأي المجتهد بعد وفاته فان استصحاب بقاء الحجية يكفي ان يستدل به علي جواز تقليد الميت ابتداء. و يرد عليه انه علي فرض تمامية هذا الاصل و خلوه عن النقاش يسقط بمعارضة أصالة عدم الجعل الزائد.

و بعبارة أخري: قد حققنا في محله ان الاستصحاب في الحكم الكلي غير

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 39

و أما المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها فانه يجب ان يرجع فيها الي الحي (1).

______________________________

جار للمعارضة مضافا الي ان حجية قوله أما تختص بمن ادرك زمانه و كان معاصرا معه أو تعم المعدوم اما علي الاول فلا يقين بالحدوث كي يستصحب و اما علي الثاني فلا تصل النوبة الي الاصل كما هو ظاهر اذ الاصل يجري مع الشك و المفروض ان قوله حجة لمن وجد بعد زمانه متأخرا عنه فلاحظ.

(1) في هذه المسألة فروع: الاول: انه لو قلد مجتهدا ثم مات يجوز البقاء علي تقليده بدعوي: ان المقتضي للجواز تام و لا يمنع عنه مانع فان المفروض ان اطلاق الكتاب يقتضي جواز تقليد المنذر حتي بعد موته كما ان قول أهل الذكر بعد السؤال حجة حتي بعد وفاته و قس عليه الروايات فان مقتضي اطلاقها جواز التقليد حتي بعد وفات المرجع.

و صفوة القول: ان المستفاد من الكتاب و السنة اعتبار قول المنذر و أهل الذكر و الثقة و لم تقيد تلك الادلة بكون هؤلاء الاشخاص احياء كما ان مقتضي السيرة كذلك اذ لا فرق فيها بين الحياة و الممات.

الثاني: انه يشترط في جواز البقاء كون المقلد ذاكرا لفتاوي المرجع التي تعلمها حال الحياة و الوجه في هذا الاشتراط انه في غير هذه الصورة يكون من

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 40

…

______________________________

التقليد الابتدائي الذي لا يجوز.

و يرد عليه: ان مقتضي اطلاقات الادلة عدم الفرق بين عروض النسيان و عدمه كما ان الامر كذلك بالنسبة الي السيرة فانها تقتضي رجوع الجاهل الي العالم و المفروض ان المحذور الذي ذكر في كلامه من عدم جواز تقليد الميت ابتداء ليس واردا فان القول بالجواز في مفروض الكلام

لا يستلزم الاعتقاد بامامة الامام الثالث عشر.

الثالث: ان الميت لو كان اعلم من الحي يجب البقاء علي تقليده مع العلم بالمخالفة و لو اجمالا و الوجه فيه ان أدلة الحجية لا تشمل مورد التعارض فتصل النوبة الي السيرة العقلائية و مقتضي السيرة البقاء علي تقليد الاعلم.

و بعبارة أخري: العقلاء عند الاختلاف في الرأي يقلدون الاعلم و المفروض ان الميت أعلم و قلنا بجواز البقاء مع كونه ذاكرا لما تعلمه فالسيرة جارية علي البقاء و لم يردع عن تقليد الميت في هذه الصورة. أضف الي ذلك ان مقتضي حكم العقل أيضا كذلك اذ المقام مقام دوران الامر بين التعيين و التخيير و مقتضي حكم العقل الاخذ بمحتمل التعيين و احتمال التعيين في تقليد الاعلم و لم يثبت اجماع علي عدم وجوب البقاء علي تقليد الميت في هذه الصورة لكن هذا التقريب يتوقف علي ثبوت عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه و اما مع امكانه و عدم دليل علي عدم وجوبه يجب الاحتياط اذا لم تكن سيرة من العقلاء.

و بعبارة أخري: هذا فيما اذا أحرزت السيرة العقلائية علي الرجوع الي الاعلم و أما لو كانت السيرة جارية علي الاحتياط أو لم تحرز سيرتهم عند العلم بالاختلاف فالمتعين العمل بالاحتياط.

الرابع: انه لو كان الحي أعلم مع العلم بالاختلاف يجب الرجوع اليه

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 41

أعلم جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها و لم ينسها ما لم يعلم بالمخالفة بينهما في الفتوي فانه لا مانع من البقاء علي تقليد الميت اذ ليس من التقليد الابتدائي و لا وجه لترجيح الحي علي الميت لا من حيث الادلة اللفظية اذ المفروض انها تشمل الميت كما تشمل الحي و مجرد احتمال المخالفة لا يوجب المعارضة و التساقط اذ المعارضة فرع الوصول كما ان مقتضي السيرة العقلائية جواز البقاء اذ المفروض عدم العلم بالخلاف.

السادس: انه مع عدم احراز أعلمية أحدهما و العلم باختلافهما في الفتوي يجب الاخذ بأحوط القولين اذ الادلة اللفظية تسقط بالتعارض و لا سيرة من العقلاء في مثل الفرض و مقتضي حكم العقل وجوب الاحتياط.

السابع: انه يجب التقليد عن الحي في المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها بدعوي: انه يكون من التقليد الابتدائي و قد مر ان الماتن لا يجوز التقليد الابتدائي عن الميت هذا علي مسلكه و أما علي ما تقدم منا من جواز تقليد الميت ابتداء فلا فرق بين الميت و الحي فلا وجه للتفصيل.

(1) فان الاطلاقات تتعارض فتتساقط و مقتضي السيرة العقلائية ترجيح الاعلم كما ان مقتضي دوران الامر بين التعيين و التخيير كذلك فان تعين تقليد الاعلم

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 42

و مع التساوي وجب الاخذ بأحوط الاقوال (1) و لا عبرة بكون أحدهم اعدل (2).

دوران الامر بين التعيين و التخيير يجب الاخذ بما يحتمل تعينه فلا بد من تقليد الاعدل. قلت:

هذا فرع عدم وجوب الاحتياط و لا دليل علي عدمه. و بعبارة أخري دليل الحجية من النصوص لا يشمل المورد للتعارض و لا سيرة من العقلاء فلا بد من الاخذ بأحوط القولين و أما حديث ابن حنظلة «1» فضعيف أولا و مورده القضاء ثانيا.

(3) و الوجه فيه: ان دليل الحجية يشمل كلا القولين فيجوز تقليد المفضول مع العلم بأعلمية الاخر فضلا عما اذا احتمل ذلك.

ان قلت: مع احتمال المخالفة يكون من الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية فان دليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين و المفروض ان التعارض محتمل.

قلت: يدفع احتمال الخلاف بالاصل الازلي بل النعتي اذ لا اشكال في عدم الخلاف بينهما في زمان بعد وجودهما. ان قلت: يجب علي المقلد الفحص عن المعارض كما يجب علي المجتهد في الروايات.

______________________________

(1) لاحظ ص 29.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 43

و ان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم (1) و يحتاط وجوبا

______________________________

قلت: الفارق بين المقامين أولا: انه يجب الفحص في الشبهات الحكمية فقبل الفحص لا يجوز العمل بالعام أو المطلق.

و ثانيا: العلم الإجمالي بالتخصيص و التقييد مانع عن العمل بالعام و المطلق و أما في المقام فلا وجه للفحص مع شمول دليل الاعتبار بمعونة اصالة عدم المخالفة مضافا الي ان السيرة جارية علي الرجوع الي المفضول مع عدم العلم بالخلاف لكن يمكن ان يقال: بأنهم يراجعون الي الاعلم في الامور المهمة و لو مع عدم العلم بالخلاف اللهم الا ان يقال: ان الائمة عليهم السلام ارجعوا الناس الي الرواة كيونس بن عبد الرحمن مع انهم عليهم السلام كانوا اعلم.

و افاد سيد المستمسك في

الجواب عن الاشكال: بأن احتمال الاختلاف لا يعتني به حيث ان التخصيص لبي و يقتصر فيه علي المتيقن.

و يرد عليه: ان هذا مبني علي عدم تعنون العام بالمخصص اللبي و أما علي القول بتعنونه به كاللفظي- كما عليه سيدنا الاستاد- فلا يرتفع الاشكال الا بما ذكرنا فالنتيجة عدم وجوب تقليد الاعلم ان قلت: قول الاعلم أقرب الي الواقع قلت: لا دليل علي أن الملاك كله الاقربية الي الواقع بل الدليل قائم علي خلافه و هو ارجاع الائمة الناس الي الرواة مع انهم عليهم السلام موجودون. ان قلت:

يدور الامر بين التعيين و التخيير قلت: هذا التقريب عند فقد الدليل علي الاعتبار و قد اقمنا الدليل علي حجية قول غير الاعلم فلا تصل النوبة الي هذا البيان.

(1) اذ مع العلم بالخلاف لا يشمل دليل الاعتبار لأجل المعارضة و الحجة هو خصوص قول الاعلم فاشتبه الحجة بلا حجة فيجب الفحص و لا يجوز تقليد أحدهما مع احتمال كون الاخر اعلم.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 44

في مدة الفحص (1) فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط وجوبا الاخذ بأحوط القولين مع الامكان (2).

و مع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمية فيه أقوي منه في الاخر (3) فان لم يكن احتمال الاعلمية في أحدهما أقوي منه في الاخر تخير بينهما (4) و ان علم انهما اما متساويان أو أحدهما المعين اعلم وجب الاحتياط (5) و ان لم يمكن وجب تقليد المعين (6).

لا طريق غير الاحتياط و دعوي الاجماع علي عدم وجوب الاحتياط علي المقلد حتي في مفروض الكلام عهدتها علي مدعيها.

(3) كما لو أفتي أحدهما بوجوب شي ء و الاخر بحرمته فانه في مثله لا يمكن الاحتياط فلا بد بحكم العقل الاخذ بما يكون أقرب الي الصواب و هو قول من كان احتمال الاعلمية فيه أقوي.

(4) اذ المفروض عدم امكان الاحتياط و لا تعين بحكم العقل لأحدهما لاحتمال الاعلمية في كل منهما علي حد سواء.

(5) اذ دليل الاعتبار لا يشمل المقام للمعارضة و لا دليل علي اعتبار احتمال الاعلمية في أحدهما المعين و بمقتضي تنجيز التكليف الواقعي يجب عليه الاحتياط.

(6) لدوران الامر بين التعيين و التخيير و بحكم العقل لا بد من الاخذ بالمعين فان اعتباره معلوم و أما الاخر فلا.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 45

مع العلم بالمخالفة بينهما و كذا لو قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم (1).

أما الصورة الثانية فيمكن ان يقال: بجواز البقاء كما لو قلد مجتهدا ثم مات فانه يجوز البقاء علي تقليده و المقام كذلك فان أدلة التقليد اذ اشتملت شخصا كان مقتضي اطلاقها بقاء الحجية لقوله و لو مع زوال بعض الشرائط فلا يسقط رأيه بالجنون أو الفسق أو غيرهما كما لا يسقط بالموت.

و قد أفاد سيدنا الاستاد: بأنا علمنا من مذاق الشارع ان المتصدي للزعامة العامة لا يمكن ان يكون مجنونا أو فاسقا.

و لقائل ان يقول: انه فرق بين المقامين فان من يتصدي للزعامة و يتصرف في الامور العامة لا يمكن ان يكون مجنونا و هذا ظاهر فان تصرف المجنون في ملكه الشخصي باطل فكيف بتصديه للأمور العامة و كذلك الفاسق فانه لا قابلية للفاسق ان يتصدي الامور الجزئية فكيف بالزعامة العامة؟ لكن لا ملازمة بين

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 46

و اما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها الي المجتهد الجامع للشرائط (1) و ان لم يعرف كيفيتها بني علي الصحة (2).

______________________________

الامرين فانه أي محذور في البقاء علي تقليده مع انعزاله عن كل الامور فالحق انه لا فرق بين هذه الامور و الموت و لكن الانصاف ان في النفس شيئا و اما الصورة الثالثة و هي ما لو شك في حدوث اجتماع الشرائط فلا بد من الفحص فمع احراز الاجتماع يقلده و مع احراز عدمه أو الشك فيه يعدل الي غيره ممن هو أهله- كما في المتن-.

(1) اذ مع احراز كيفيتها يشك في الصحة و الفساد و قد فرض انه أتي بها بلا تقليد فيجب بقاء ان يقلد من هو أهل له و يعمل علي طبق نظره في الحكم بالصحة و البطلان و

هذا ظاهر.

(2) الظاهر ان ما أفاده في المقام يناقض لما أفاده في شرح الفرع الاربعين من الاجتهاد و التقليد من العروة الوثقي فراجع «1» و لم يظهر لي وجه صحيح لما أفاده في المقام من الحكم بالصحة مع الشك اذ مقتضي الاصل الاولي هو البطلان فان كل حادث مسبوق بالعدم و مع الشك في وجوده يحكم بعدمه و لا طريق الي اثبات صحة الاعمال السابقة الخالية عن التقليد اذ قاعدة الفراغ لا تجري الا فيما يحتمل الاذكرية بحيث يكون المأتي به صحيحا مع الذكر و أما فيما يكون احتمال الصحة من باب التصادف و الاتفاق فلا تشمله قاعدة الفراغ فالظاهر ان اعماله السابقة مع الشك في كيفيتها محكومة بالبطلان فمع بقاء الوقت لا بد من الاعادة و مع فوت الوقت يجب القضاء نعم لو قلنا بأن القضاء مترتب

______________________________

(1) التنقيح الاجتهاد و التقليد ص 327.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 47

فيما كان الميت اعلم و المكلف نسي فتوي الميت فعدل الي الحي ثم تذكر فتوي الميت ففي مثله يمكن ان يقال:

بوجوب العدول الي الميت لكونه اعلم و ليس مثله تقليدا ابتدائيا كي يقال: بأن الاجماع قائم علي خلافه مضافا الي ما ادعاه الاستاد من التقليد الابتدائي عن الميت مستنكر عند الشرع و المتشرعة فلاحظ.

(1) أقول: اما مع عدم العلم بالاختلاف فلا مانع من العدول فكما انه يجوز ابتداء تقليد أيهما شاء كذلك يجوز له البقاء و يجوز له العدول فان مقتضي أدلة الحجية اعتبار كلا القولين فله الاخذ بكل واحد منهما و قد صرح الماتن بما ذكرنا في شرحه علي العروة حسب ما كتبه المقرر لبحثه و اما مع العلم بالاختلاف فلا يخلو الامر من احدي الصور الثلاث اذ مع العلم بالاختلاف أما يكون المجتهدان متساويين في الفضيلة و اما يكون أحدهما اعلم أما في الصورة الاولي أعني التساوي بينهما فلا مناص عن الاخذ بأحوط القولين اذ ليس علي التخيير دليل فان الادلة الاولية و هي النصوص الدالة علي جواز التقليد تسقط بالمعارضة و اما الاجماع المدعي فلم يثبت لنا اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم.

و أما السيرة بدعوي جريانها علي الرجوع الي العالم من زمن المعصومين و لو مع العلم بالاختلاف فان أمر التقليد لم يحدث بعد زمان الائمة بل كان ثابتا في ذلك الزمان، ففيه ان الامر و ان كان كذلك فانهم عليهم السلام كانوا يرجعون الي الرواة و أمر التقليد كان جاريا من ذلك الزمان لكن جريان السيرة علي

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 49

غيره و الاحتياط ان أمكن (1).

اعتبار قول الحي يتوقف علي سقوط رأي الميت عن الاعتبار بعد موته و سقوطه يتوقف علي اعتبار قول الحي بعد موت المجتهد الميت و هذا دور.

و ثانيا: ان الشخص العامي كيف يمكنه الاستدلال اذ المفروض انه جاهل و يحتمل اعتبار قول الميت في حقه بعد موته كما انه يحتمل سقوطه و اعتبار قول الاعلم من الاحياء و مع احتمال كلا الطرفين كيف يمكن ان يقال: ان حجية قول الحي الاعلم أمر مقطوع به علي كل حال نعم لو جوز الميت البقاء أو أوجبه و الحي الاعلم جوز البقاء أو أوجبه لا يبقي العامي متحيرا اذ يعلم بأن تقليده من الميت بقاء لا اشكال فيه قطعا لتوافق كلا المجتهدين علي عدم البأس في البقاء كما انه لو جوز الميت العدول الي الحي أو أوجبه و كذلك الحي الاعلم جوز العدول أو أوجبه لا يبقي المكلف متحيرا.

و الذي يختلج بالبال: ان يقال: المكلف أما يعلم بالمخالفة في الرأي بين الميت الاعلم و الاعلم من الاحياء أو لا يعلم بالمخالفة أما في الصورة الثانية فيجوز له البقاء علي رأي الميت كما يجوز له الرجوع الي الحي اذ قد مر منا ان أدلة جواز التقليد من النصوص لا تقصر عن شمول الميت كالحي و كذلك السيرة العقلائية لا تقصر عن الشمول و علي فرض تسليم قيام الضرورة علي بطلان تقليد الميت ابتداء لا نسلم قيامها علي بطلان البقاء كما هو المفروض في المقام فالنتيجة انه لا فرق بين الحي و الميت غاية الامر ان العامي لجهله بالموازين العلمية لا يشخص الحجة و يكون متحيرا و لا يمكنه الجزم باعتبار قول الحي دون الميت و لكن الصناعة تقتضي التسوية بين

الميت و الحي و حيث ان نفس هذه المسألة محل الخلاف بين الاعلام لا سبيل للعامي الا الاخذ بالاحتياط و أما مع العلم

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 51

…

______________________________

بالاختلاف في الفتوي فالقاعدة تقتضي البقاء علي تقليد الميت لكونه اعلم و مقتضي السيرة تعين الاخذ بقول الاعلم مع العلم بالاختلاف بلا فرق بين الميت و الحي هذا ما يختلج بالبال عاجلا.

و أما لو قلنا بأن اعتبار قول الميت محل الترديد و قول الحي الاعلم حجة قطعا فلا ريب في وجوب الرجوع الي الحي الاعلم و يجب العمل بمقتضي قوله في كل فرع و من جملة الفروع مسألة جواز البقاء و عدمه فلو قلد الميت في هذه المسألة فلا اشكال في عدم جواز البقاء برأيه لما تقدم لكن الكلام في ان هذه المسألة كبقية المسائل أو ان لها خصوصية فنقول: لا اشكال في وجوب الرجوع إلي الحي في نفس هذه المسألة لسقوط رأي الميت عن الاعتبار بموته فإذا أفتي بحرمة البقاء لم يجز البقاء علي تقليد الميت.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يتصور في المقام صور:

الصورة الاولي: ان يفتي الميت بالجواز و الحي بالحرمة.

الصورة الثانية: ان يفتي الميت بالحرمة و الحي كذلك.

الصورة الثالثة ان يفتي الميت بالوجوب و الحي بالحرمة فانه يحرم البقاء في جميع هذه الصور الثلاث اذ بعد فرض تعين الرجوع الي الحي لا يبقي اشكال في حرمة البقاء كما هو ظاهر بأدني تأمل.

الصورة الرابعة: ان يفتي كلاهما بالجواز و في هذه الصورة لا اشكال في جواز البقاء في ساير المسائل علي تقليد الميت استنادا الي فتوي الحي به و هل يجوز البقاء علي تقليد الميت في فتواه بالجواز من جهة فتوي الحي بذلك و بعبارة

أخري هل يشمل فتوي الحي بالجواز فتوي الميت لجواز البقاء؟ ربما يقال بالمنع لوجهين:

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 52

…

______________________________

الاول لزوم اللغوية و بتعبير آخر يكون من تحصيل الحاصل اذ المفروض ان الحي يجوز البقاء فباستناد فتوي الحي يبقي علي تقليد الميت في بقية المسائل بلا احتياج الي تقليد الميت في جواز البقاء.

و يمكن ان يجاب عن اشكال لزوم اللغوية بأنه قد يفرض موضوع جواز البقاء متحدا في نظر الحي و الميت و لا يختلفان فيه كما لو كان نظرهما في جواز البقاء منوطا بالتعلم و الالتزام ففي مثل الفرض لا يجوز تقليد الميت في جواز البقاء باعتبار قول الحي لان نتيجة ذلك اعتبار بقية فتاوي الميت للمقلد و قد فرضنا انها معتبرة له بفتوي الحي بجواز البقاء فيكون من تحصيل الحاصل، و قد يفرض ان موضوع جواز البقاء بنظر الميت أوسع من نظر الحي بأن يقول الميت يكفي في البقاء الالتزام بالعمل و ان لم يتعلم و الحي يقول باشتراط التعلم في جواز البقاء فاذا تعلم المكلف فتوي الميت بجواز البقاء يمكن ان يبقي علي تقليد الميت بفتوي الحي بجواز البقاء و بعد بقائه علي تقليده يقلده في بقية المسائل التي لم يتعلمها و هذا ظاهر فيما اذا كان اعتبار التعلم بنظر الحي من باب القدر المتيقن و عدم جزمه بالجواز و عدمه في صورة عدم التعلم و اما لو جزم بذلك و افتي بعدم الجواز في صورة عدم التعلم فربما يقال: بعدم جواز الرجوع الي الميت بالنسبة الي المسائل التي لم يتعلمها اذ المفروض ان الحي قد حرم البقاء فيها و لكن يمكن ان يقال بجوازه اذ المفروض ان المكلف تعلم مسألة جواز البقاء

عن الميت و المفروض ان الحي يجوز البقاء فيما تعلم فيبقي علي تقليد الميت في مسألة البقاء بفتوي الحي و يقلد الميت في بقية المسائل فلاحظ.

الثاني: انه لا يمكن ان يؤخذ الحكم في موضوع نفسه فلا يمكن ان يؤخذ جواز البقاء علي تقليد الميت في موضوع جواز البقاء فان رتبة الموضوع مقدم

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 53

…

______________________________

علي الحكم و معني أخذ الحكم في موضوع نفسه فرض الحكم موجودا و محققا حين جعله و هذا خلف.

و الجواب عن هذه الشبهة: ان المحذور انما في جعل الموضوع شخص الحكم فانه لا يعقل أخذ شخص الحكم في موضوعه و اما أخذ حكم في موضوع حكم آخر فلا محذور فيه فاذا فرضنا ان الميت أفتي بوجوب صلاة الجمعة و أفتي بجواز البقاء و أفتي الحي أيضا بجواز البقاء فيترتب علي فتوي الحي بجواز البقاء اعتبار قول الميت في جواز البقاء و باعتبار قوله في جواز البقاء يعتبر فتواه بوجوب صلاة الجمعة فلا محذور.

الصورة الخامسة: ان يفتي كل من الميت و الحي بوجوب البقاء و يظهر حكم هذه الصورة مما مر في الصورة الرابعة فان فرضنا الاتحاد بينهما في موضوع وجوب البقاء أو اختلفا لكن دائرة الموضوع عند الحي أوسع كان البقاء في مسألة البقاء لغوا بل يقلد الحي ابتداء في مسألة البقاء في بقية المسائل و ان كانت دائرة الموضوع عند الميت أوسع و قد تحقق الموضوع بنظر الحي بالنسبة الي مسألة البقاء جاز للمقلدان يبقي علي فتوي الميت في بقية المسائل بتقليد الميت في وجوب البقاء استنادا الي فتوي الحي بوجوب البقاء في مسألة البقاء فلاحظ.

الصورة السادسة: ان يفتي الميت بجواز البقاء و الحي يفتي بوجوبه فربما يقال:

بأنه لا يمكن شمول فتوي الحي بالوجوب لفتوي الميت بالجواز لان مقتضي فتواه بالوجوب تعين قول الميت و مرجع فتوي الميت بالجواز تخيير المكلف فلو فرض شمول قول الحي لفتوي الميت في جواز البقاء يكون مرجعه الي التناقض أي يجوز الرجوع الي الحي و يجب البقاء علي قول الميت.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 54

…

______________________________

و يمكن دفع الاشكال باختلاف الموضوع في جواز البقاء و وجوبه مثلا اذا كان الحي قائلا بالوجوب مع التعلم و الميت قائلا بالجواز مع الالتزام و المقلد تعلم عن الميت مسألة البقاء و التزم في بقية المسائل يجب البقاء علي تقليد الميت بفتوي الحي في مسألة البقاء و بفتوي الميت بالجواز يجوز له البقاء في بقية المسائل كما انه يجوز له الرجوع الي الحي.

الصورة السابعة: ما اذا بني الحي علي جواز البقاء و أفتي الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلدان يرجع الي الميت في مسألة وجوب البقاء كي يبقي وجوبا علي تقليده في بقية المسائل؟ أو ان المقلد اذا رجع في وجوب البقاء لم يجب عليه البقاء في بقية المسائل بل يجوز له الرجوع الي الحي و لعل الصحيح ان يقال: ان فتوي الحي بجواز البقاء علي تقليد الميت و جواز العدول عنه ان كان المراد منه التخيير الابتدائي بأنه يجوز له العدول كما يجوز البقاء لكن بعد الاخذ بأحد الطرفين يجب عليه بنحو التعين فلو رجع الي الميت في وجوب البقاء يتعين عليه و يجب عليه فليس للمقلد بعد الاخذ بفتوي الميت في مسألة البقاء بعد تحقق موضوع التقليد فيه ان يعدل الي الحي لان فتوي الميت بالبقاء بعد الاخذ بها تعينت في حقه فيجب عليه البقاء في بقية المسائل و اما

ان كان المراد بالجواز حدوثا و بقاء بحيث لا يتعين عليه أحد الطرفين بالاخذ فيجوز له ان يرجع الي فتوي الميت في وجوب البقاء و يبقي في بقية المسائل كما انه يجوز له العدول و تقليد الحي و الظاهر هو الثاني لعدم الدليل علي التعين بعد الاخذ لكن لا بد من النظر في دليل الجواز و التخيير و الذي يهون الخطب انه لا دليل علي التخيير مع العلم بالاختلاف بل يجب البقاء علي تقدير كون الميت أعلم و الي الحي ان كان اعلم و يجب الاحتياط في صورة التساوي و عدم التفاضل بينهما أو الشك

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 55

…

______________________________

في التفاضل و عدمه.

الصورة الثامنة: ان يفتي الميت بحرمة البقاء و الحي يفتي بالجواز و فرضنا انه تحقق التقليد عن الميت في مسألة البقاء فيقع الكلام في ان فتوي الحي بجواز البقاء هل تشمل نفس مسألة البقاء أو لا تشملها الحق هو الثاني و السر فيه ان قول الميت قد سقط عن الاعتبار بموته و لا اعتبار الا بقول الحي و قول الحي لا يمكن ان يوجب اعتبار قوله في فتواه بحرمة البقاء اذ يلزم من وجوده العدم و ما يلزم من وجوده العدم محال بيان ذلك ان قول الحي بجواز البقاء يوجب اعتبار أقوال الميت و فتاواه و من جملة فتاواه فتواه بحرمة البقاء فيلزم من جواز البقاء في فتواه بالحرمة سقوط فتواه اذ المفروض ان الميت يحرم البقاء و يري رأي الميت ساقطا عن الاعتبار فاعتبار قول الميت بشمول قول الحي اياه و بعد الشمول و الاعتبار يسقط عن الاعتبار و هذا معني ما يلزم من وجوده العدم المحال و اما بقية المسائل فليس

في البقاء عليها برأي الحي هذا المحذور علي أنا نعلم تفصيلا بعدم شمول رأي الحي في جواز البقاء لقول الميت في حرمة البقاء و ذلك لان البقاء علي قول الميت أما جائز في الواقع و أما حرام و لا ثالث أما علي الاول فقول الميت بالحرمة مخالف للواقع و أما علي الثاني فقول الحي بالجواز باطل فيعلم تفصيلا بعدم حجية قول الميت في حرمة البقاء. و بعبارة أخري ان كان البقاء جائزا فقول الميت باطل و ان كان حراما فقول الحي كذلك فلا يمكن جعل الاعتبار لقول الميت بقول الحي علي كلا التقديرين فالنتيجة ان فتوي الحي بجواز البقاء لا تشمل فتوي الميت بحرمة البقاء و أما شمولها لبقية المسائل فلا مانع منه مع تحقق موضوع التقليد.

الصورة التاسعة: ان يفتي الميت بحرمة البقاء و الحي بوجوبه و قد ظهر مما

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 56

و اذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول الي الحي أو بوجوبه فعدل اليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء علي تقليد الاول فيما تذكره من فتاواه فعلا (1).

و هذا التقريب علي تقدير القول باعتبار رأي المجتهد اللاحق بالنسبة الي الاعمال السابقه و اما علي القول بعدم اعتبار قول اللاحق بالنسبة الي الاعمال السابقة- كما عليه جملة من الاساطين- فربما يقال انه يجب عليه البقاء علي تقليد الثاني اذ بناء علي هذا المبني يكون عدوله من الاول الي الثاني صحيحا و مع فرض الصحة يكون رجوعه الي الاول تقليدا ابتدائيا و هو لا يجوز لكن التقليد الابتدائي بهذا المعني ليس علي بطلانه دليل الا أن يقال: بأن مقتضي، قول الثالث وجوب البقاء علي تقليد الميت و المفروض ان المكلف قلد الثاني و عدل اليه فيجب البقاء علي تقليد الثاني.

ثم انه لا يخفي ان قيد التذكر في عبارة المتن من باب انه لو لم يكن متذكرا كان من التقليد الابتدائي و قد مر الاشكال فيه.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 57

الماضية و ان كانت علي خلاف رأي الحي في ما اذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا علي رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه اعادة ما صلاها بغير سورة (1)

______________________________

(1) مقتضي القاعدة الاولية علي القول بالطريقية في الامارات عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف و عليه يجب اعادة الاعمال السابقة المخالفة للواقع بمقتضي نظر المرجع الثاني و الاجزاء يحتاج الي دليل.

و ما يمكن ان يقال في وجه الاجزاء أو قيل أمور:

الاول ان الاجتهاد الثاني لا يكشف عن عدم حجية الاجتهاد الاول فكل منهما حجة في ظرفه فلا وجه لعدم الاجزاء.

و يرد عليه: ان الاجتهاد الثاني و ان لم يكشف عن عدم حجية الاجتهاد الاول لكن مقتضي الاجتهاد الثاني ثبوت مقتضاه من أول الامر فما

تحقق بمقتضي الاجتهاد الاول باطل بمقتضي الثاني و الوظيفة الفعلية العمل بالثاني و الاجتهاد الاول و ان كان حجة في ظرفه و لا ينقلب عما هو عليه لكن لا أثر له بقاء بعد سقوطه عن الاعتبار.

الثاني: ما عن المحقق الاصفهاني قدس سره و استدل علي المدعي و هو الاجزاء في كل من الاحكام الوضعية و التكليفية بوجه أما في الاحكام الوضعية فان المصالح فيها قائمة بنفسها فلو قامت الامارة علي تحقق الاباحة بالمعاطاة و بعد ذلك قامت علي ان المتحقق بها الملكية لم تكشف الامارة الثانية عن كون الاباحة غير مطابقة للواقع اذ ليس في الاحكام الوضعية واقع سوي أنفسها فلا معني لكشف الخلاف و أما في الحكم التكليفي فكشف الخلاف فيه و ان كان متصورا لكن

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 58

…

______________________________

اعتبار الاجتهاد الثاني من حين صدوره و تحققه و لا يوجب سقوط السابق عن الاعتبار في ظرفه.

و بعبارة أخري: الاجتهاد الاول كان حجة في ظرفه و لا ينقلب و الاعادة و القضاء و ان كانا متأخرين لكنهما من آثار بطلان العمل و قد فرض ان الاعمال الواقعة علي طبق الاجتهاد الاول صحيحة.

و بتقريب أوضح: ان الحجة الثانية انما صارت حجة بعد سقوط الحجة الاولي عن الاعتبار فالمتأخرة لا تكون حجة الا بعد موت المرجع الاول و كيف يمكن أن تكون الحجة اللاحقة موجبة لانقلاب الاعمال السابقة عن الصحة الي الفساد حتي علي القول بالطريقية.

و صفوة القول: ان الحجة المتأخرة لا يمكن أن تكون مؤثرة في المتقدم عليها من الاعمال و المفروض ان الاعادة و القضاء من آثار بطلان العمل المتقدم فان لم يكن المتأخر مؤثرا في المتقدم فلا وجه للإعادة أو القضاء.

و يرد عليه

أولا: النقض بشهادة العادل الذي كان فاسقا في زمان ثم تاب و بعد صيرورته عادلا شهد علي أمر مربوط بزمان فسقه فهل يشك في اعتبار شهادته؟

و ثانيا نجيب بالحل و هو انه ان كان المراد من عدم تأثير المتأخر انه لا يوجب فساد ما وقع صحيحا فهو حق و ان كان المراد ان المتأخر لا يمكن ان يكشف عن مخالفة الاعمال مع الواقع فهو غير صحيح فان الامارة المتأخرة يمكن ان يكشف عن مخالفة المأتي به مع المأمور به فلاحظ.

و أما ما أفيد في كلامه من أن الاحكام الوضعية تابعة لمصالح في نفسها فالامر كما أفيد أي المصالح في نفس الجعل و لا واقع لها الا تلك الاحكام لكن تمام الكلام في أن المجعول ما هو؟ مثلا في المعاطاة هل المجعول هي الاباحة أو

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 59

…

______________________________

الملكية و الميزان الاجتهاد الثاني اذ الاجتهاد الاول سقط عن الاعتبار علي الفرض و أما في الاحكام التكليفية فنقول: ان المكلف بعد سقوط الاجتهاد الاول عن الاعتبار يشك في وجوب الاعادة و القضاء عليه فلو أدي الاجتهاد الثاني الي فساد الاجتهاد الاول تجب الاعادة و القضاء اذ بمقتضي الاجتهاد الثاني لم يتحقق الواجب و لم يتحقق الامتثال فتجب الاعادة و القضاء.

الثالث: الاستدلال بقاعدة رفع العسر و الحرج بتقريب ان رفع اليد عن الاعمال السابقة ربما يوجب الحرج علي المكلف فلا أثر لكشف الخلاف.

و فيه: انه قد حقق في محله ان المرفوع من الحرج هو الحرج الشخصي ففي كل مورد تحقق الحرج يرفع بدليل رفع العسر و الحرج و أما فيما لا يكون في الاعادة أو القضاء حرج فلا مجال للاستدلال بتلك القاعدة كما هو ظاهر.

الرابع: ان الاجماع

قائم علي عدم وجوب الاعادة و القضاء اذا كان المأتي به علي طبق الحجة بل نقل بأنه قيل في المقام: انه ضروري.

و فيه: انه كيف يمكن دعوي الضرورة مع هذا الاختلاف و القيل و القال و اما الاجماع فكيف يمكن التصديق بحصوله مع أن المنقول من العلامة و العميدي دعوي الاجماع علي الخلاف مضافا الي أن الاجماع علي فرض تحققه محتمل المدرك و لعل مدرك القائلين أحد الوجوه المذكورة.

الخامس: السيرة بدعوي انه جرت سيرة المتشرعة علي عدم الاعادة و القضاء في موارد العدول و التبدل.

و فيه ان قيام السيرة علي عدم الاعادة و القضاء في مورد، لا دليل علي الاجزاء فيه بالخصوص أول الكلام و الاشكال و علي فرض تحققها من أين علم اتصالها

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 60

…

______________________________

بزمان المعصوم كي يقال: من عدم ردعه يكشف الامضاء و لو كانت المسألة محل الابتلاء في زمانهم لكان المناسب ان وقع السؤال عن حكم العدول و التبدل و الحال انه لم توجد رواية دالة علي هذا المعني.

السادس: ما أفاده سيد المستمسك و هو استصحاب حجية رأي الميت اذ الرجوع الي الحي إما بلحاظ قيام الاجماع أو من باب دوران الامر بين التعيين و التخيير و في مثله يجب الاخذ بالمعين بحكم العقل و مع جريان الاستصحاب لا تصل النوبة الي الاصل العملي و أما الاجماع فالقدر المتيقن منه غير مورد الكلام.

و يرد عليه:

أولا: انه من صغريات استصحاب الحكم و قد قلنا في الاصول بأن الاصل الجاري في الحكم الكلي معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الزائد فلا يجري الاستصحاب.

و ثانيا: انه أما يفرض الكلام فيما يعلم المكلف بالاختلاف بين الميت و الاحياء أو يفرض في مورد عدم العلم

بالاختلاف أما في الصورة الاولي فان كان الميت أعلم يجب البقاء علي رأيه و ان كان الحي أعلم يجب الرجوع اليه نعم مع التساوي أو الشك في التفاضل يمكن القول بجريان الاستصحاب و أما في الصورة الثانية فلا موضوع للبحث اذ المفروض التوافق في الفتوي فلا وجه للإعادة و القضاء.

فالنتيجة انه لا دليل علي الاجزاء فمقتضي القاعدة الاولية وجوب ترتيب الآثار علي طبق فتوي المجتهد المعدول اليه نعم في كل مورد قام دليل علي عدم وجوب الاعادة أو القضاء يؤخذ به و لذا يمكن الحكم بالصحة ببركة قاعدة

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 61

مع عدم التعلم لا يميز بين الشرط و المانع فلا بد من التعلم كي يأتي بالعمل الجامع للاجزاء و الشرائط الخالي عن الموانع و في هذه الصورة تارة يتمكن المكلف من التعلم بعد تحقق الوجوب و الفعلية و أخري لا يتمكن أما مع التمكن من التعلم بعد تحقق الوجوب و فعليته فلا اشكال في وجوب التعلم في زمان الواجب بحكم العقل اذ المفروض تحقق الوجوب و تنجزه و يجب بحكم العقل الخروج عن عهدة التكليف و افراغ الذمة و المفروض ان احراز الفراغ لا يحصل الا بالتعلم فيجب بلا اشكال.

و بعبارة واضحة يجب التعلم في زمان الواجب و أما في صورة عدم التمكن في زمان الواجب فربما يقال: يجب التعلم قبل ذلك الزمان و قبل حصول شرط

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 62

…

______________________________

الواجب اذ المفروض فعلية الحكم في ذلك الزمان و صيرورته علي عهدة المكلف و قدرته علي الامتثال فيجب بحكم العقل سد باب عدم الامتثال و يشكل بأن وجوب التعلم قبل زمان فعلية الوجوب لا يثبت الا بالالتزام بوجوب المقدمة الدخيلة في تحقق الواجب قبل زمانه و هو مورد الاشكال و لكن لنا ان نتمسك علي المدعي بما ورد من الامر بالتعلم لاحظ ما رواه مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد و قد سئل عن قوله تعالي: فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ فقال: ان اللّه تعالي: يقول للعبد يوم القيامة: عبدي كنت عالما؟ فان قال: نعم، قال له: أ فلا عملت بما علمت و ان قال: كنت جاهلا قال: أ فلا تعلمت حتي تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة «1» و تقريب الاستدلال بالرواية علي المدعي ظاهر.

فهذه الصورة أيضا لا اشكال فيها و هل يلحق بها

ما لو احتمل عدم التمكن من التعلم أم لا؟ الحق هو الالتحاق و ذلك لشمول النص فان مقتضي وجوب التعلم المستفاد من النص وجوبه في هذه الصورة أيضا.

و اما الصورة الثالثة و هي صورة توقف وجود الواجب علي التعلم فمع التمكن من التعلم بعد تحقق الوجوب و فعليته لا اشكال في عدم وجوب التعلم قبل زمان الواجب و تحقق الوجوب و أما مع عدم التمكن من التعلم في زمان تحقق الوجوب فتارة تكون القدرة دخيلة في الخطاب فقط و لا تكون دخيلة في الملاك و أخري تكون دخيلة في الملاك كما تكون دخيلة في الخطاب أما علي الاول فلا اشكال في وجوب التعلم قبل زمان الوجوب اذ روح الحكم ملاكه و المفروض انه يتحقق الملاك و يفوت بتركه التعلم فيجب لكن يشكل بأنه لا دليل علي حفظ الملاك كما مر آنفا نعم يكفي لإثبات المدعي حديث مسعدة و أما علي الثاني فربما

______________________________

(1) البرهان ج 1 ص: 560 الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 63

و اذا عرضت له في اثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل علي بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ فان تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل و ان تبين البطلان اعاده (1).

______________________________

يقال: بأنه لا وجه لوجوب التعلم اذ قبل زمان الواجب لا مقتضي لوجوب التعلم و بعد زمان الواجب لا يتحقق الوجوب لعدم القدرة فلا مقتضي لوجوب التعلم أيضا و لذا نقل عن المقدس الأردبيلي انه التزم بالوجوب النفسي بالنسبة الي التعلم و لكن يرد عليه ان الظاهر من أدلة وجوب التعلم هو الوجوب الطريقي لا النفسي فالحق ان يقال ان التعلم بخصوصه واجب بالوجوب الشرعي الطريقي بمقتضي النص فلا

بد من الالتزام بأن للتعلم خصوصية ليست لبقية المقدمات الوجودية و مما ذكرنا يعلم حكم صورة احتمال عدم التمكن من التعلم في ظرف تحقق الوجوب فان مقتضي الوجوب الطريقي المستفاد من النص عدم الفرق بين صورة العلم بعدم التمكن و الشك فيه و قد مثل في كلام سيدنا الاستاد بما لو توقف القراءة علي التعلم و يمكن ان يقال بأن المكلف لو لم يتمكن من القراءة لعدم تعلمها لم يشمله النص الوارد في المقام فان الظاهر من النص ان المنشأ لترك الواجب ان كان عدم العلم و الجهل بالواجب يعاقب فيجب تعلم الواجبات كي لا ينجر الجهل بها الي تركها و مع عدم القدرة علي القراءة لا يصدق عنوان عدم العلم و الجهل بل الصادق فيه عدم القدرة فلاحظ.

(1) اذ بهذا النحو يتحقق الامتثال و ما أفاده لا اشكال فيه بالنسبة الي الاعمال التي لا يكون أبطالها حراما و أما اذا كان الابطال حراما كالصلاة مثلا علي القول بحرمة أبطالها كما هو الحق فيشكل اذ يجب علي المكلف تعلم الصلاة الصحيحة كي لا يقع في الحرام بابطالها.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 64

الكلام: انه لو أمكنه التعلم بعد الوقت لا يجب عليه التعلم قبله و الا يجب قبله كما تقدم في المسألة المتقدمة.

ان قلت: مع عدم العلم بالابتلاء ما وجه الوجوب مع جريان الاستصحاب الاستقبالي بعدم الابتلاء؟

قلت: أولا: هذا انما يتصور مع عدم العلم الإجمالي بالابتلاء و أما مع العلم الإجمالي فلا مجري للأصل كما هو ظاهر.

و ثانيا: انه لا مجري للأصل مع وجود الدليل علي وجوب التعلم كما مر ذكره في المسألة المتقدمة اذ الاستصحاب و ان كان عبارة عن الطريق المجعول لكن موضوعه الشك و مع وجود الشك في الابتلاء يجب التعلم فلا يقاس استصحاب عدم الابتلاء علي مورد قيام الامارة علي عدمه فان مفاد الامارة نفي الشك فلا يجب التعلم اذ يعلم علما تعبديا بعدم الابتلاء.

و ملخص القول: ان الاستصحاب موضوعه الشك و مع حفظ الشك يجري و الامارة موردها الشك و يعتبر عدمه.

و لقائل ان يقول: ان قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية، يمكن ان يقال: بجريان الاستصحاب الاستقبالي و يحرز به

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 65

هو ظاهر فان حجية العلم عقلي و لا اشكال فيها.

(2) بلا اشكال فانه لا ريب في ثبوت الموضوعات الخارجية بشهادة عدلين.

(3) اذ أخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة طريق عقلائي و لم يردع عن العمل به شرعا و اما حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سمعته يقول: كل شي ء هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الي أن قال: و الاشياء كلها علي هذا حتي يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة «1» فسنده ضعيف بمسعدة مضافا الي أن البينة عبارة عن ما يتبين به الشي ء لا خصوص أخبار عدلين.

ان قلت: ان مقتضي مفهوم حديث ابن المغيرة الآتي عدم اعتبار خبر من لم يعرف بحسن في نفسه كما لو علم بأنه شارب الخمر مع كونه ثقة فيلزم عدم اعتبار قول الثقة و يترتب عليه عدم اعتبار روايات وردت عن طريق ثقات مع

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 66

الثالث: حسن الظاهر و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه الا خيرا (1).

و يثبت اجتهاده و اعلمية أيضا بالعلم و بالشياع المفيد للاطمينان و بالبينة و بخبر الثقة في وجه (2) و يعتبر في البينة و في خبر الثقة هنا

______________________________

عدم حسن حالهم كسماعة مثلا.

و بعبارة أخري: هذه الرواية توجب الردع عن السيرة الجارية علي العمل بخبر الثقة.

قلت: الاستدلال بهذه الرواية علي الردع يستلزم المحال اذ كونها رادعة يتوقف علي حجية قول الثقة و مع ثبوت الردع بها يلزم من رادعيتها عدم اعتبار قول الثقة فيلزم من رادعيتها عدمها

و ما يلزم من وجوده العدم محال.

(1) لجملة من الروايات: منها ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته و اشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح جازت شهادته «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس «2» فان الظاهر منهما انه يكفي حسن الظاهر في قبول الشهادة.

(2) اما ثبوتها بالعلم فلان العلم حجة عقلا و ذاتا و أما اعتبار الاطمينان الحاصل بالشياع فلان الاطمينان الحاصل بالشياع طريق عقلائي أمضاه الشارع و أما ثبوتهما بالبينة فهو علي طبق القاعدة المقررة من ثبوت الموضوعات بالبينة الا

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث: 5.

(2) نفس المصدر الحديث: 8.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 1، ص: 67

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 67

ان يكون المخبر من أهل الخبرة (1).

اللّه أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَي اللّٰهِ تَفْتَرُونَ «1» فان الاخبار عن الحكم الشرعي و أسناده الي اللّه من غير حجة افتراء علي اللّه تعالي و يدل علي حرمته أيضا من الكتاب قوله تعالي وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنٰا بَعْضَ الْأَقٰاوِيلِ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ الْوَتِينَ «2» و لو قال نظري في هذا الحكم كذا كان كذبا من هذه الجهة أيضا و تدل علي الحرمة أيضا جملة من الروايات منها ما رواه أبو عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتي الناس بغير علم و لا هدي من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه «3» و مثله غيره من الروايات الواردة في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

و لا يخفي ان حرمة الافتاء بالنسبة الي من لا يكون مجتهدا لا تختص بصورة

______________________________

(1) يونس 59.

(2) الحاقة 44- 45.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 68

…

______________________________

كونه بقصد عمل غيره بل تحرم و لو مع عدم هذا القصد بل تحرم و لو مع عدم مخاطب لكلامه فان مقتضي حرمة القول بغير العلم و الافتراء علي اللّه بمقتضي الكتاب عدم اشتراطها بشرط الا أن يقال: بانصراف الدليل عن صورة عدم وجود المخاطب.

و أما المقام الثاني فربما يقال في وجه الحرمة: ان الافتاء منصب للنبي و لعلي عليهما السلام و خلفائه من بعده فلا يجوز بغير اذنهما و لم يأذن لمن يكون فاقدا لبعض الشرائط.

و يرد عليه: ان أدلة الشرائط تقتضي عدم اعتبار رأي فاقد الشرط و لا تدل علي عدم جواز الافتاء.

و ربما يقال: بأن افتائه مع عدم كونه أهلا إغراء بالجهل

و اضلال للغير.

و فيه انه لو فرض أخباره بعد افتائه بأن نظري ليس معتبرا لك لم يتحقق اغراء بلا اشكال و اما مع عدم أخباره بذلك بعد افتائه فتارة يكون الطرف معتقدا بأنه واجد للشرائط فالظاهر انه لا بأس بالافتاء في هذه الصورة أما من حيث الافتاء فالمفروض انه مجتهد و يكون افتائه مستندا الي الحجة الشرعية و أما من حيث فقدانه لبعض الشرائط فالمفروض ان المقلد قد قام عنده الطريق المعتبر غاية الامر انه جاهل بواقع الامر و لا دليل علي وجوب اعلام الجاهل في الموضوعات.

و أما ان كان من يريد تقليده عالما بفسقه مثلا لكن لا يعلم ان تقليد الفاسق غير جائز فافاد سيدنا الاستاد بأنه لا يجوز الافتاء في هذه الصورة اذ تبليغ الاحكام واجب.

و يرد عليه: أولا: انه لو تم الدليل علي وجوب تبليغ الاحكام و وجوب

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 69

كما ان من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء (1).

______________________________

اعلام الجاهل بالحكم فلا فرق بين صورة الافتاء و عدمه بل يجب علي كلا التقديرين و ثانيا: ان الظاهر انه لم يقم دليل علي وجوب تبليغ الاحكام بنحو الاطلاق.

و بعبارة أخري: لم نجد دليلا دالا علي اعلام الاحكام الشرعية و بيانها لكل واحد من المكلفين نعم المقدار اللازم التهيّؤ لبيانها كي لا يندرس الاحكام و ان شئت قلت: يلزم بنحو الواجب الكفائي التحفظ علي الاحكام و أما قوله تعالي:

فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «1» فانما تدل علي وجوب التفقه كفائيا و انذار الناس بان في الشرع أحكاما الزامية و أما أعلام كل جاهل و لو قصورا فلا

دليل عليه نعم اذا وصلت النوبة الي الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وجب القيام بهما مع تمامية الشرائط المقررة.

(1) بلا اشكال كما في كلام بعض الاصحاب و عن المسالك انه موضع وفاق بين أصحابنا و قد صرحوا بكونه اجماعيا و يدل علي المدعي من النصوص ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي [كنبي] أو وصي نبي «2» فان مقتضي هذه الرواية ان المتصدي للقضاء يجب ان يكون نبيا أو وصي نبي فلا بد من الاقتصار علي المرضي به و هو الواجد للشرائط و يؤيد المدعي ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه [ما جلسه]

______________________________

(1) التوبة 123.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب صفات القاضي الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 70

…

______________________________

الا نبي أو وصي نبي أو شقي «1» و ربما يستدل علي جواز الحكومة للمجتهد بما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي أهل الجور و لكن أنظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه «2» بتقريب: ان المستفاد من هذا الخبر جواز الحكومة لمن يعرف شيئا من قضاياهم عليهم السلام و لا اشكال في ان المجتهد كذلك.

و فيه ان الرواية ضعيفة سندا بالحسن بن علي الوشاء الواقع في السند فمع قطع النظر عن أبي خديجة و فرض كونه ثقة لا يتم سند الرواية

أيضا.

فالحق: انه يشترط في الحاكم كل أمر يحتمل اعتباره اذ مقتضي تلك الرواية حرمة التصدي للقضاوة الا لمن يعلم كونه مأذونا من قبل الامام عليه السلام و الظاهر انه لا فرق بين قاضي التحكيم و القاضي المنصوب.

و أفاد سيدنا الاستاد انه لا يشترط في قاضي التحكيم الاجتهاد و استدل بقوله تعالي: وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «3» بتقريب ان مقتضي الاطلاق جواز الحكومة لكل أحد غير مقيد بكونه مجتهدا.

و فيه ان المستفاد من الاية ان الوظيفة علي القاضي ان يحكم بالعدل فليست الاية في مقام بيان شرائط القاضي.

و ثانيا: انه لو التزمنا بالاطلاق يلزم القول بعدم الاشتراط في القاضي المنصوب أيضا.

______________________________

(1) نفس المصدر ح 2.

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضي الحديث: 5.

(3) النساء 58.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 71

و لا يجوز الترافع اليه (1).

______________________________

و ثالثا: علي فرض تسليم الاطلاق لا بد من تقييد الاية برواية سليمان فان مقتضي هذه الرواية ان مقام الحكومة مختص بالنبي و الوصي و ليس لأحد التصدي له نعم لو ثبت في مورد اذن الامام لجاز.

و استدل علي مدعاه أيضا بما رواه الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي ء فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف و السوط «1» بدعوي: ان المستفاد من الرواية انه يكفي لجواز القضاء التراضي بين المترافعين.

و يرد عليه: انه علي فرض تمامية الاطلاق لا بد من ان تقيد الرواية بما رواه سليمان فان مقتضي تلك الرواية حرمة القضاوة و الحكومة علي نحو الاطلاق الا ما خرج بالدليل الا أن يقال: ان مقتضي القاعدة التصرف

في رواية سليمان برواية الحلبي بأن يقال: ان مقتضي رواية سليمان حرمة الحكومة علي نحو الاطلاق و المستفاد من رواية الحلبي جواز الحكومة لكل شيعي مرضي للمترافعين لكن مورد رواية الحلبي خصوص قاضي التحكيم الذي رضي المتخاصمان بحكمه فلاحظ أضف الي ذلك ان نفوذ حكم شخص في حق غيره يحتاج الي دليل و مقتضي الاصل الاولي عدم النفوذ.

(1) عن المسالك انه كبيرة. و الحق أن يقال: الترافع تارة يكون عند قضاة الجور و أخري عند من لا أهلية له من حيث فقد الشرائط أما في الصورة الاولي فلا اشكال في الحرمة نصا و فتوي.

و أما الصورة الثانية فافاد سيدنا الاستاد: بأنه لا دليل علي حرمته الذاتية

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضي الحديث: 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 72

و لا الشهادة عنده (1) و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الآخذ محقا الا اذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه هذا اذا كان المدعي به كليا و أما اذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من اشكال (2).

______________________________

و استدل سيد المستمسك علي الحرمة بأنه اعانة علي الاثم.

و فيه: انه لا دليل علي حرمة الاعانة علي الاثم و انما المحرم التعاون عليه و يمكن أن يستدل علي حرمته بأنه أمر و دعوة الي الحرام اذ مع فرض كونه حراما علي المتصدي يكون الترافع اليه دعوة منه الي الحرام و بعبارة أخري: يستفاد من دليل وجوب النهي عن المنكر حرمة الامر به و الدعوة اليه.

(1) الانصاف ان اثبات الحرمة لها في نفسها مع قطع النظر عن عروض عنوان محرم آخر عليها مشكل فلاحظ.

(2) تارة انقاذ الحق لا يكون منحصرا بالترافع عند من لا

أهلية له و أخري يكون منحصرا أما في الصورة الاولي فلا اشكال في حرمة الترافع اليه كما تقدم و المال المأخوذ منه ان كان شخصيا جاز أخذه فانه ماله و الاجماع المدعي علي الحرمة حاله في الاشكال معلوم و أما ما رواه عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الي السلطان أو الي القضاة أ يحل ذلك؟ فقال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الي طاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالي: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَي الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ «1» فضعيف بعمر سندا.

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضي الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 73

…

______________________________

و أما ان كان كليا و لم يكن للمحكوم له و لا لغيره تشخيصه كما في دين قبل حلول أجله فلا اشكال في حرمة أخذه و أما مع جواز أخذه كما لو حل أجله.

فأفاد سيدنا الاستاد بأن المباشر للأداء باجبار الحاكم لو كان شخص المديون يجوز الاخذ اذ المفروض ان المديون شخص الكلي في الشخص و لا مجال لان يقال انه مكره و رفع الاكراه اذ رفع الاكراه امتناني و لا امتنان بالنسبة الي الدائن بل هو خلاف الامتنان، لكن ذكرنا في محله ان حديث الرفع لا بد ان يكون امتنانيا بالنسبة الي كل من ينطبق عليه لا بالنسبة الي غيره فيمكن التمسك بالحديث.

و أما ان كان التشخيص بغير فعل المديون كما لو شخصه الحاكم بنفسه أو أمر

الدائن به لم يكن الاخذ جائزا.

فالنتيجة: ان الحق ان كان كليا يشكل جواز الاخذ نعم لو كان المديون عاصيا عن الادعاء جاز الاخذ بعنوان التقاص مع اجتماع شرائطه.

و أما الصورة الثانية و هي صورة الانحصار فقد تمسكوا للجواز بقاعدة لا ضرر و قد ذكرنا في بحث القاعدة ان المستفاد من نصوص الباب حرمة الاضرار بالغير لا رفع الاحكام الضررية فلا فرق بين الصورتين في الحرمة الا أن يكون المنع عن الترافع حرجيا فترفع الحرمة بالحرج هذا بالنسبة الي جواز الترافع و عدمه و أما بالنسبة الي أخذ الحق فالكلام فيه هو الكلام في الصورة الاولي اذ دليل لا ضرر علي المشهور أو دليل لا حرج لا يقتضي الا نفي الحكم و أما اثبات كون تشخيص الكلي بفعل الحاكم أو بأمره فلا يستفاد منهما فلاحظ. و ربما يستدل علي الجواز بما ورد في جملة من النصوص من جواز الحلف كاذبا تقية مثل ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 74

انه عالم و عارف بالحكم الشرعي عن دليله فجواز العمل بنظره من الواضحات و الاحسن في التعبير ان يقال: يجب عليه اذ لا يمكن ان يرجع الي الغير و الحال انه يري الغير جاهلا و هل يمكن رجوع العالم الي الجاهل؟

(2) اذ الميزان في جواز الرجوع كون المرجع عالما و المفروض في المقام كذلك.

و الظاهر انه لا وجه لقيد معرفة مقدار معتد به من الاحكام اذ الميزان في السيرة العقلائية ان يكون المرجع عالما بل لا يبعد شمول بعض الادلة اللفظية للمقام لاحظ ما رواه أبو عبيدة «2»، فان المستفاد من هذه الرواية كما تقدم سابقا انه يجوز افتاء الناس مع العلم و انما المحرم الفتوي عن غير علم و المفروض ان المتجزي يفتي مع العلم فلا يحرم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الايمان الحديث: 1.

(2) راجع ص 67.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 75

الا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوي الافضل أو فتوي من يساويه في العلم (1) و ينفذ قضائه و لو مع وجود الاعلم (2).

______________________________

(1) ففي الصورة الاولي يجب الرجوع الي الافضل و في الصورة الثانية يجب الاحتياط كما تقدم.

(2) تقدم ان الاصل الاولي يقتضي عدم نفوذ القضاء و أيضا قد مر ان المستفاد من حديث سليمان «1» حرمة الحكومة فلا بد من الاقتصار علي المقدار المعلوم و هو المجتهد المطلق الذي استنبط معظم الاحكام.

ان قلت: يمكن استفادة الاطلاق من حديث أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد اللّه عليه السلام الي أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شي ء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الي أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني

قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر «2».

قلت: هذه الرواية ضعيفة سندا بابي الجهم فانه يمكن ان يكون المراد به بكير بن أعين و هو لم يوثق و لا يمكن الحكم بوثاقته من الروايات الواردة في مدحه عن الامام عليه السلام اذ يمكن تأخر تاريخ المدح عن زمان الرواية.

لكن الانصاف ان حديث الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي ء فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف و السوط «3»، باطلاقه يدل علي جواز حكومة رجل من الشيعة لكن الرواية مخصوصة بقاضي التحكيم.

______________________________

(1) لاحظ ص 69.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 6.

(3) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضي الحديث: 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 76

من مناصب القضاة. و فيه: ان القاضي لا ولاية له و لا دليل علي أنه يمكنه جعل هذه المناصب. ان قلت: ان المذكور في المقبولة «فاني قد جعلته عليكم حاكما» «1» فهو الحاكم المطلق قلت: المستفاد منها انه جعلته عليكم قاضيا مضافا الي ان السند ضعيف بعمر.

الثالث: ان جعله كجعل اللّه فيبقي ما دام القيم باقيا و فيه: انه دعوي بلا دليل.

الرابع: ان عمل الفقيه واسطة في الثبوت الي جعل اللّه. و فيه: انه لا دليل عليه.

الخامس: السيرة المستمرة غير المردوعة. و فيه: ان اثبات السيرة و استمرارها الي زمان المعصوم أول الاشكال و الكلام.

السادس: الاستصحاب. و فيه: أولا: انه لا يجري للمعارضة فانه من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي و ثانيا: مع عدم احراز الموضوع لا مجال للاستصحاب.

و بعبارة أخري نحتمل أن تكون القيمومة للقيم ما دام حياة المجتهد و مع عدم احراز الموضوع لا يمكن جريان الاستصحاب فتأمل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 78

في مقدماته (1).

______________________________

(1) الحق في المقام أن يقال: ان لحكم الحاكم جهتين: الاولي: رفع الخصومة و فصلها الثانية: ترتيب آثار الواقع عليه أما الجهة الاولي فربما يتمسك لعدم جواز نقضه بالإجماع و أخري بما رواه عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه

تعالي: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَي الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلت: فكيف يصنعان؟ قال:

ينظر ان من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد علي اللّه «1»، و لكن حال الاجماع في الاشكال معلوم و المقبولة ضعيفة سندا و لكن لا اشكال في ان حكم الحاكم يقضي علي الخصومة بفصلها فلا يجوز وصلها و قيل انما سمي القاضي قاضيا لما ذكر.

و علي الجملة لا اشكال في ان النزاع لو لم يتم بالقضاء و كان جائزا رفع النزاع الي حاكم آخر لاختل النظام و لزم الهرج و المرج و لا يترتب الاثر المرغوب فيه علي جعل القضاوة و لا فرق في نفوذ حكمه بين مورد الشك و القطع بالخلاف و الذي يدل علي ما ذكرنا: انه لا اشكال و لا خلاف في نفوذ حكمه في حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية مع ان الغالب ان كلا منهما يدعي العلم بكذب الاخر أو كذب بينته و الا لم تقع بينهما خصومة و لو كان العلم بخطإ

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 79

…

______________________________

القاضي مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا و الحال ان دليل نفوذ حكم الحاكم يشمل جميع الموارد بلا اشكال. و صفوة القول: انه لا مجال لهذا الاشكال.

و أما الجهة الثانية و هي ترتيب آثار الواقع علي حكم الحاكم مع القطع بالخلاف فلا دليل عليه بل الدليل علي خلافه لاحظ ما رواه هشام بن

الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار «1» و ما في تفسير العسكري عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يحكم بين الناس بالبينات و الايمان في الدعاوي فكثرت المطالبات و المظالم فقال:

أيها الناس انما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعل بعضكم الحن بحجته من بعض و انما أقضي علي نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشي ء فلا يأخذ به فانما اقطع له قطعة من النار «2» فان الروايتين صريحتان في ان المال اذا لم يكن لمن حكم له يكون قطعة من النار فيفهم ان حكم الحاكم لا يغير الواقع نعم لا اشكال في نفوذه مع الشك و المراد من موارد الشك ما تكون الشبهة موضوعية و الا يلزم كون الحكم لغوا مضافا الي أن السيرة جارية علي ترتيب الاثر علي الحكم عند الشك فالنتيجة ان الحكم لا يغير الواقع بلا فرق في محل الخلاف بين الحكم و الموضوع فلو ادعي أحد المترافعين بطلان البيع من حيث نجاسة المبيع حيث لاقي العرق من الجنب حراما و الاخر يري الصحة لعدم

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوي الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 80

حيث انه يري العرق الكذائي طاهرا لم يجز للمدعي عليه ترتيب آثار الطهارة علي المبيع و كذلك الحال في الشبهة الموضوعية فاذا علمنا مخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني أو بامارة معتبرة لا يجوز ترتيب آثار الواقع علي الحكم.

و بعبارة أخري: يكون الواقع علي حاله و يترتب علي ما ذكر انه لو حكم الحاكم بمال علي المدعي عليه فهو و ان كان ملزما بالدفع الا أنه يجوز له سرقة عين ماله بل يجوز له التقاص من آخر مع تمامية شرائطه هذا فيما لم يكن حكمه صادرا عن التقصير في المقدمات و الا لا يكون حكمه نافذا لعدم قابليته للحكم.

(1) ربما يستدل علي المدعي- كما في كلام سيد المستمسك- بوجوب اعلام الجاهل بمقتضي آية النفر «1» بدعوي: ان المستفاد من الاية وجوب اعلام الجاهل و رفع عذره و ايجاد الداعي في نفسه للعمل بالوظيفة.

و يرد عليه: ان المستفاد منها ليس وجوب ايصال الاحكام الي آحاد المكلفين بأي نحو ممكن و لو بدق أبواب بيوتهم بل المستفاد منها و غيرها وجوب التبليغ فحسب و يتحقق ذلك ببيان الاحكام الشرعية علي نحو يتمكن العامي من الوصول اليه حتي لا يندرس الدين و أما الايصال الي كل فرد فرد فلم يلتزم به الائمة عليهم السلام فكيف بغيرهم نعم يجب تبليغ الاحكام اما بطبع رسالة و نشرها أو الجلوس في البيت و التهيّؤ لجواب الأسئلة كما كان شأن الائمة عليهم السلام و ينقل عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال لعلي عليه السلام: مثلك مثل الكعبة تؤتي و لا تأتي.

______________________________

(1) لاحظ ص: 10.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 81

و لكنه اذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه فيما

اذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد (1).

______________________________

و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام بأنه تارة ينقل فتوي المجتهد بالاباحة و الحال ان يكون هو الوجوب أو الحرمة و أخري يكون عكس الفرض أما في الصورة الاولي فلا اشكال في وجوب الاعلام بتقريب ان الناقل قد سبب الي الوقوع في الحرام و المستفاد من أدلة المحرمات حرمة انتساب ارتكاب المحرم الي المكلف بلا فرق بين المباشرة و التسبيب و لذا يحرم تقديم الطعام النجس الي الجاهل بالنجاسة للأكل فان الحرمة المستفادة من الدليل و ان كانت متعلقة بالاكل الا أن العرف يفهم حرمة تحقق الاكل النجس بلا فرق بين المباشرة و التسبيب و استدل ثانيا بجملة من الروايات: الاولي: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «1» الثانية ما رواه أبو عبيدة 2 الثالثة ما رواه ابن عمار 3 بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان التسبيب كالمباشرة مورد المنع.

اذا عرفت هذا نقول: أما دليله الاول فيرد عليه أولا: ان دعوي ان العرف يفهم من أدلة المحرمات مبغوضية تحقق الفعل بلا فرق بين المباشرة و التسبيب بلا بينة و نحن لا نجزم بها.

و ثانيا: المفروض ان الناقل حين النقل كان معذورا فيما ارتكبه و لم يصدر عنه بعده شي ء فلا وجه لوجوب الاعلام.

و ثالثا: علي فرض القول به انما نقول فيما نعلم بارتكاب المنقول اليه و أما مع الشك في الارتكاب فلا يتم الدليل المذكور لإثبات الحرمة و أما الروايات المشار اليها فانما هي واردة في الافتاء و لا وجه لقياس نقل الناقل علي الافتاء.

(1) بتقريب ان الاجتهاد السابق اذا كان علي طبق الموازين و المقلد باق

______________________________

(1) (1- 2- 3) لاحظ ص 20- 21.

مباني منهاج الصالحين،

ج 1، ص: 82

…

______________________________

علي تلك الفتوي و العمل بها اما باعتقاد بقائها علي ما هي عليها و اما لاستصحاب البقاء فلا يرتبط بالمجتهد بخلاف ما لو اشتبه المجتهد في الفتوي السابقة أو اشتبه في نقل فتواه فانه يجب عليه الاعلام لاستناد وقوع المكلف في الخلاف بسببه و أما في الصورة الاولي فلا، نعم لو عمل علي خلاف الفتوي الثانية بمحضر من المجتهد كما لو ترك السورة علي طبق الفتوي الاولي وجب علي المجتهد اعلامه اذ لو سكت يكون إغراء بالجهل.

و يرد عليه: ان الفتوي السابقة لو كانت علي خلاف الموازين لم يكن وجه لوجوب الاعلام بقاء اذ حين الافتاء و في زمانه لم يكن مقصرا بل كان قاصرا في ذلك الافتاء فما صدر منه كان معذورا في صدوره و المفروض ان بقاء لم يصدر منه أمر جديد فلا وجه لوجوب الاعلام الا من باب وجوب تبليغ الجاهل علي الاطلاق بلا خصوصية للمقام.

و لما انجر الكلام الي هنا كان الحري بنا ان نذكر ما يمكن أن يكون وجها لوجوب اعلام الجاهل و تنبيه الغافل.

فنقول: يقع الكلام في مقامين: أحدهما: الجهل بالموضوع، ثانيهما الجهل بالحكم، أما المقام الاول فلا اشكال في عدم وجوب الاعلام الا في بعض الموارد الذي علم من الشارع انه لا يرضي بتحققه و أوجب التنبيه كما لو أراد شخص قتل انسان بتصور انه غنم فلا اشكال في وجوب الاعلام لكن هذا من جهة وجوب حفظ النفس فانه يجب حفظها بأي وجه ممكن.

و أما المقام الثاني فما يمكن ان يقال أو قيل في وجهه أمور:

الاول: ما ربما يدعي: من ان العقل حاكم بوجوب انقاذ من يشرف علي الهلاك.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 83

…

______________________________

و يرد عليه:

انا أنكرنا حكم العقل الا في باب حسن الاطاعة و قبح المعصية و أما بالنسبة الي ثبوت الاحكام الشرعية فلا سبيل للعقل الي كشفها. مضافا الي ان اشراف الجاهل علي الهلاك أول الاشكال و الكلام فان غايته عدم وصوله الي درجة الكمال و أما الزائد عليه فلا اذ المفروض انه جاهل نعم ان كان مقصرا يجب ردعه من باب النهي عن المنكر أو الامر بالمعروف.

و لا يخفي ان ما ذكر من الدليل علي فرض تماميته انما يقتضي اعلام الاحكام الالزامية و أما غير الالزامية من الاحكام فلا اذ ليس في ترك المباح خطر فلاحظ.

الثاني: قوله تعالي: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُديٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ «1» بتقريب:

ان المستفاد من الاية ان الذي يكتم ما هو سبب للهداية كان ملعونا و لا شبهة ان الاحكام الشرعية توجب السعادة الابدية أو فقل: ان بيان الاحكام هداية للناس فيحرم كتمانها.

و يرد عليه: ان الكتمان علي ما يستفاد من اللغة عبارة عن الامساك و الاصرار علي عدم البيان و يؤيد المدعي ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله: قال:

من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار و هو قوله: أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ «2» فتأمل.

و من الظاهر ان مجرد عدم الاعلام ليس اصرارا علي عدم البيان و ان شئت فقل: ان المستفاد من الاية بحسب الفهم العرفي ان السكوت و الامساك عن الجواب في مورد الاظهار كتمان و بعبارة أخري: الكتمان عدم التكلم في مورد يكون

______________________________

(1) البقرة 156.

(2) البرهان ج 1 ص: 171 الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص:

84

…

______________________________

معرضا للإظهار فالكتمان عدم الملكة لا العدم المطلق بل لا يبعد ان يستفاد من هذه الكلمة عدم الاظهار عن داع نفساني فالنتيجة ان مجرد عدم الاعلام لا يكون مصداقا للكتمان.

الثالث قوله تعالي: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلّٰا يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَي اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ «1».

بتقريب ان المستفاد من الاية وجوب اتمام الحجة بحيث لا تبقي للناس حجة فاللازم علينا اتمام الحجة علي الناس باعلامهم و تعليمهم الاحكام.

و فيه: ان المستفاد من الاية ان اللّه تعالي أتم الحجة و قد تمت و تحققت في الخارج فلا يكون للناس حجة علي اللّه بل له تعالي الحجة البالغة و لا يستفاد من الاية الشريفة وجوب اتمام الحجة علينا بالاعلام.

و ان شئت قلت: ان المستفاد من الاية ان اتمام الحجة قد تحقق و تم بفعله تعالي بارسال الرسل و انزال الكتب و بعد تماميتها لا موضوع للإتمام.

الرابع قوله تعالي: قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ فَلَوْ شٰاءَ لَهَدٰاكُمْ أَجْمَعِينَ «2».

و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب.

و ملخص الكلام: ان المستفاد من الاية ان اللّه تبارك و تعالي تمم الحجة بايصال التكاليف الي المكلفين بحيث لا تكون لهم حجة عليه بل له الحجة البالغة و ليس ارادته متعلقة بالالجاء و الاجبار و علي كل لا يرتبط بالمقام كما هو ظاهر.

______________________________

(1) النساء 163.

(2) الانعام 150.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 85

وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «1»

بتقريب: ان المستفاد من الاية وجوب النفر و التفقه و الرجوع و التحذير برجاء تحقق الحذر و العمل علي طبق ما حذر فيجب اعلام الجاهل و تحذيره.

و فيه: ان المستفاد من هذه الاية وجوب التفقه كي لا يندرس امر الشريعة و التهيّؤ للتعليم و اما وجوب اعلام كل واحد واحد باي نحو كان فلا يستفاد من الاية عرفا و ان أبيت فاعتبر بما ذكرنا من السيرة المستمرة الي زمانهم و سيرتهم عليهم السلام فانه لم يسمع ان احدا منهم عليهم السلام كان يدق الابواب و يعلم الناس الاحكام.

فانقدح من مجموع ما ذكرنا عدم دليل علي وجوب الاعلام علي الاطلاق نعم لو ارتكب احد معصية جهلا تقصيرا يجب تنبيهه من باب النهي عن المنكر فلا يرتبط بالمقام.

(1) ما افاده علي طبق القاعدة الاولية اذ مع التأخر و احتمال العدول يكون النقل الثاني حجة بلا معارض فلا بد من العمل به و اما في غير هذه الصورة فمقتضي التعارض التساقط و عدم حجية كلا النقلين معا فلا مناص عن الاحتياط و لم افهم وجه عدم الجزم و عدم الفتوي.

______________________________

(1) التوبة 123.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 86

و عقوق الوالدين (4).

______________________________

(1) اذ لا دليل علي اعتبار ازيد من هذا المقدار و بعبارة اخري علي فرض الالتزام باشتراط العدالة في المرجع تكون المرتبة الاولي منها التي يصدق عليها عنوان العدل كافية لعدم دليل علي ازيد منها و العدالة عبارة عن كون الشخص علي الجادة من غير انحراف يمنة و يسرة.

(2) اذ مع فرض ارتكاب ما يكون مخالفا للشرع لا يصدق عنوان الكون علي الجادة الشرعية فيسقط عنوان العدالة و العدل و لا ينافي ما ذكر العفو عنه شرعا مع اجتناب الكبيرة.

(3) اذ النصوص المبينة للكبائر مختلفة.

(4) كما وردت في رواية عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني قال: حدثي ابو جعفر الثاني عليه السلام قال: سمعت ابي يقول: سمعت ابي موسي بن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد علي ابي عبد اللّه عليه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الاية «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ» * ثم امسك فقال له ابو عبد اللّه عليه السلام ما اسكتك؟ قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب اللّه عز و جل

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 87

…

______________________________

فقال: نعم يا عمرو اكبر الكبائر الاشراك باللّه يقول اللّه: وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ* فقد حرم اللّه عليه الجنة و بعده الاياس من روح اللّه لان اللّه عز و جل يقول: إِنَّهُ لٰا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰافِرُونَ ثم الامن من مكر اللّه لان اللّه عز و جل يقول فَلٰا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ و منها عقوق الوالدين لان اللّه سبحانه جعل العاق جبارا شقيا و قتل النفس التي حرم اللّه الا بالحق لان اللّه عز و جل يقول:

فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا الي آخر

الاية و قذف المحصنة لان اللّه عز و جل يقول:

لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ و اكل مال اليتيم لان اللّه عز و جل يقول: إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً و الفرار من الزحف لان اللّه عز و جل يقول: وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِليٰ فِئَةٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ و اكل الربا لان اللّه عز و جل يقول:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ و السحر لان اللّه عز و جل يقول: وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ و الزنا لان اللّه عز و جل يقول: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً و اليمين الغموس الفاجرة لان اللّه عز و جل يقول:

الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولٰئِكَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ و الغلول لان اللّه عز و جل يقول وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمٰا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ و منع الزكاة المفروضة لان اللّه عز و جل يقول: فَتُكْويٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ و شهادة الزور و كتمان الشهادة لان اللّه عز و جل يقول: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ و شرب الخمر لان اللّه عز و جل نهي عنها كما نهي عن عبادة الاوثان و ترك الصلاة متعمدا أو شيأ مما فرض اللّه عز و جل لان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئي من ذمة اللّه و ذمة رسوله و

نقض العهد و قطيعة الرحم لان اللّه عز و جل

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 88

و هو الإساءة اليهما (1).

و قتل النفس المحترمة و قذف المحصنة و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و اكل الربا و الزنا (2) و اللواط (3).

______________________________

يقول: لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «1».*

(1) قال الطريحي في مجمع البحرين في مادة عقق: «يقال: عق الولد اباه يعقه عقوقا من باب قعد اذا آذاه و عصاه و ترك الاحسان اليه و هو البر به».

و عليه لا يمكن الالتزام بان كل اسائة مصداق للعقوق اذ يمكن ان يتحقق الإساءة و لا يتحقق الاذي.

(2) كما ذكرت في حديث عبد العظيم «2».

(3) فان حرمة اللواط اشد من الزنا فالدليل علي ان الزنا كبيرة يدل علي أن اللواط من الكبائر بالاولوية مضافا الي ان كونه من الكبائر كالنار علي المنار.

اضف الي ذلك كلمه انه عد من الكبائر في حديث الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: الايمان هو اداء الامانة و اجتناب جميع الكبائر و هو معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان الي ان قال و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس التي حرم اللّه تعالي و الزنا و السرقه و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير اللّه به من غير ضرورة و اكل الربا بعد البينة و السحت و الميسر و هو القمار و البخس في المكيال و الميزان و قذف المحصنات و الزنا و اللواط و اليأس من روح اللّه و الامن من مكر اللّه

و القنوط من رحمة اللّه و معونة الظالمين و الركون اليهم و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسر و الكذب و الكبر

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 2.

(2) لاحظ ص: 86.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 89

و السحر و اليمين الغموس الفاجرة (1) و هي الحلف باللّه تعالي كذبا علي وقوع أمر أو علي حق امرئ أو منع حقه خاصة (2) كما قد يظهر من بعض النصوص (3).

و منع الزكاة المفروضة و شهادة الزور و كتمان الشهادة و شرب الخمر و ترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللّه و نقض العهد و قطيعة الرحم (4) بمعني ترك الاحسان اليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه

______________________________

و الاسراف و التبذير و الخيانة و الاستخفاف بالحج و المحاربة لأولياء اللّه و الاشتغال بالملاهي و الاصرار علي الذنوب «1».

(1) كما في حديث عبد العظيم و الفضل.

(2) قال الطريحي قدس سره في المجمع: اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الامر بخلافه.

(3) و هو ما رواه حريز عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال:

اليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف علي حق امرء مسلم علي حدس ماله «2».

و ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين علي وجهين الي ان قال و اما التي عقوبتها دخول النار ان يحلف الرجل علي مال امرء مسلم او علي حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا «3».

(4) كما في حديث عبد العظيم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث: 33.

(2) الوسائل الباب

4 من أبواب الايمان الحديث: 10.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الايمان الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 90

ذلك (1) و التعرب بعد الهجرة (2) الي البلاد التي ينقص بها الدين (3).

و السرقة (4) و انكار ما نزل اللّه تعالي (5) و الكذب علي اللّه أو علي رسوله صلي اللّه عليه و آله أو علي الاوصياء عليهم السلام (6) بل مطلق

______________________________

(1) اذ مع التعارف لو تركه يصدق القطع و بعبارة اخري عدم الوصل ملازم للقطع كما ذكرنا في رسالة صلة الارحام التي كتبها المقرر.

(2) كما في حديث عبيد بن زرارة قال: سالت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الكبائر فقال: هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر باللّه و قتل النفس و عقوق الوالدين و اكل الربا بعد البينة و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة «1»

(3) الظاهر ان الوجه في هذا القيد المذكور في كلام الماتن انه لا وجه للحرمة الا ان يترتب عليه هذه المفسدة و ان شئت قلت: انه لا اشكال في السكني و التوطن في البادية و انه ليس حراما قطعا فالحصة المحرمة هي المقيدة بهذا القيد فلاحظ.

(4) كما في حديث الفضل.

(5) كما في رواية ابي الصامت عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اكبر الكبائر سبع: الشرك باللّه العظيم و قتل النفس التي حرم اللّه الا بالحق و اكل اموال اليتامي و عقوق الوالدين و قذف المحصنات و الفرار من الزحف و انكار ما انزل اللّه عز و جل «2»

(6) كما في حديث ابي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الكذب علي اللّه و علي رسوله و علي الاوصياء عليهم السلام

من الكبائر «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث: 4.

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 20.

(3) نفس المصدر الحديث: 25.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 91

الكذب (1).

و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير اللّه و القمار (2) و أكل السحت (3).

كثمن الميتة و الخمر و المسكر و اجر الزانية و ثمن الكلب الذي لا يصطاد و الرشوة علي الحكم و لو بالحق و اجر الكاهن و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و ثمن الجارية المغنية و ثمن الشطرنج فان

______________________________

(1) كما في رواية الفضل.

(2) كما في خبر الفضل.

(3) كما في خبر الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: و الكبائر محرمة و هي الشرك باللّه و قتل النفس التي حرم اللّه و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الربا بعد البينة و قذف المحصنات و بعد ذلك الزنا و اللواط و السرقة و اكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير اللّه به من غير ضرورة و اكل السحت و البخس في الميزان و المكيال و الميسر و شهادة الزور و اليأس من روح اللّه و الامن من مكر اللّه و القنوط من رحمة اللّه و ترك معاونة المظلومين و الركون الي الظالمين و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسر و استعمال التكبر و التجبر و الكذب و الاسراف و التبذير و الخيانة و الاستخفاف بالحج و المحاربة لأولياء اللّه و الملاهي التي تصد عن ذكر اللّه عز و جل مكروهة كالغناء و ضرب الاوتار و الاصرار علي

صغائر الذنوب «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث: 36.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 92

جمع ذلك من السحت (1).

______________________________

(1) اما ثمن الميتة فقد دلت علي كونه سحتا جملة من النصوص: منها ما رواه السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و اجر الكاهن «1». و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال عليه السلام: اجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت و اجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم 2. و منها ما رواه باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النّبيّ صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و اجر الكاهن 3.

لكن هذه النصوص كلها ضعيفة سندا و اما ثمن الخمر فقد ذكر في عداد السحت في حديث السكوني 4. و قد ذكر في غيره أيضا، و اما المسكر و اجور الفاجرة فقد ذكر في ما رواه عمار بن مروان قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شي ء غل من الامام فهو سحت و اكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ. و المسكر و الربا بعد البينه فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلي

اللّه عليه و آله 5، و اما ثمن الكلب فقد ذكر فيما رواه ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت 6، و اما الرشوة

______________________________

(1) (1- 2- 3) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5- 8- 9.

(2) (4) لاحظ الرواية الاولي من هذه الصحيفة.

(3) (5) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1.

(4) (6) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 93

و من الكبائر: البخس في الميكال و الميزان (1) و معونة

______________________________

علي الحكم فقد ذكر فيما رواه سماعة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط و اجر الزانية و ثمن الخمر و اما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «1». و قد صرح بانها من السحت في حديث حماد بن عمرو و اما اجر الكاهن فقد ذكر في حديث حماد «2»، و اما ما اصيب من اعمال الولاة فقد ذكر في حديث عمار بن مروان قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام كل شي ء غل من الامام فهو سحت و السحت انواع كثيرة: منها ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة «3»، و اما ثمن الجارية المغنية فقد ذكر فيما رواه ابراهيم ابن ابي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الاول عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعة عشر الف دينار و قد جعل لك

ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب و المغنية سحت «4».

و أما ثمن الشطرنج فقد ذكر فيما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت «5».

(1) يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالي: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَي النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَ لٰا يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النّٰاسُ لِرَبِّ الْعٰالَمِينَ كَلّٰا إِنَّ كِتٰابَ الفُجّٰارِ لَفِي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2.

(2) لاحظ ص: 92.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 12.

(4) نفس المصدر الباب 16 الحديث: 4.

(5) الوسائل الباب 103 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 94

الظالمين (1).

______________________________

سِجِّينٍ «1»، فانه يستفاد من الاية- و اللّه العالم- ان مكانهم سجين.

و يؤيد المدعي ما في رواية الفضل أضف الي ما ذكرنا ما رواه عباد بن كثير النواء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر فقال: كل ما أوعد اللّه عليه النار «2».

(1) يمكن الاستدلال عليه بأنه علم من مجموع ما وصل إلينا منهم عليهم السلام ان معونة الظالمين من الكبائر.

و يدل علي المدعي ما رواه ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ دخل (فدخل) عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك (أصلحك اللّه خ ل) انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعي الي البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:

ما أحب اني عقدت لهم عقدة أو وكيت وكاء و ان لي ما بين لابتيها، لا و لا مدة بقلم ان أعوان

الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتي يحكم اللّه بين العباد «3».

و لاحظ غيره الدال علي المدعي في الباب 42 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. و يؤيد المدعي ما رواه الفضل «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث: 24.

(2) المطففين 1- 7.

(3) الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6.

(4) لاخصاص: 88.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 95

و الركون اليهم (1) و الولاية لهم (2).

و حبس الحقوق من غير عسر (3) و الكبر (4).

______________________________

(1) يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالي وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ ثُمَّ لٰا تُنْصَرُونَ «1» و يؤيده حديث الفضل «2».

(2) يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالي و لا تركنوا الخ، و يؤيده ما رواه داود بن زربي قال: أخبرني مولي لعلي بن الحسين عليه السلام قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّه عليه السلام الحيرة فاتيته فقلت جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فادخل في بعض هذه الولايات فقال: ما كنت لا فعل الي أن قال: جعلت فداك ظننت انك انما كرهت ذلك مخافة ان أجور أو اظلم و ان كل امراة لي طالق و كل مملوك لي حر و علي و علي ان ظلمت أحدا أو جرت عليه (علي أحد خ ل) و ان لم أعدل قال: كيف قلت؟ فاعدت عليه الايمان فرفع رأسه الي السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك «3».

(3) الجزم به علي الاطلاق مشكل نعم لا شبهة في صحة المدعي في الجملة نعم يدل علي المدعي حديثا الفضل و الاعمش «4».

(4) يدل علي المدعي

ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: العزر داء اللّه و الكبر ازاره فمن تناول شيأ منه أكبه اللّه في جهنم «5».

______________________________

(1) هود 115.

(2) لاحظ ص: 88.

(3) الوسائل الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4.

(4) لاحظ ص: 88 و 91.

(5) الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 96

و الاسراف (1) و التبذير (2) و الاستخفاف بالحج (3) و المحاربة لأولياء اللّه (4).

______________________________

و ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر شكي الي اللّه عز و جل شدة حره و سأله عز و جل ان يأذن له ان يتنفس فتنفس فاحرق جهنم «1».

و يؤيد المدعي حديثا الاعمش و الفضل «2».

(1) يدل علي المدعي حديثا الاعمش و الفضل «3» لكن الخبرين ضعيفان سندا و الجزم بالمدعي علي نحو الاطلاق مشكل.

و يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالي إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً «4» اذ كون الشخص أخا للشيطان يدل علي سقوطه عن عين الرب بمرحلة صار أخا للشيطان.

(2) قد ظهر وجه الاستدلال علي المدعي آنفا و يؤيد المدعي حديثا الفضل و الاعمش «5».

(3) يمكن ان يستدل عليه بما في حديث عبد العظيم «6» بتقريب ان وجوب الحج فوري فالمستخف ترك ما فرضه اللّه و مقتضي الحديث المذكور ان ترك ما فرضه اللّه كبيرة.

(4) هذا من الواضحات التي ليست قابلة للشك فان المحاربة بأي معني كانت

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب جهاد النفس الحديث 6.

(2) لاحظ ص: 88 و 91.

(3) لاحظ ص: 91 و 88.

(4)

الاسراء 27.

(5) لاحظ ص: 88 و 91.

(6) لاحظ ص: 86.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 97

و الاشتغال بالملاهي- كالغناء بقصد التلهي- و هو الصوت المشتمل علي الترجيع علي ما يتعارف عند أهل الفسوق (1) و ضرب الاوتار و نحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق (2).

______________________________

مع أولياء اللّه بعنوان انهم أولياء اللّه من الكبائر بلا اشكال و يؤيد المدعي حديثا الاعمش و الفضل «1».

(1) الجزم بكون حرمة الغناء من الكبائر عهدة اثباته علي الجازم به نعم لا اشكال في ان بعض أقسامه من الكبائر و حديث الاعمش «2» يؤيد كونه من الكبائر.

(2) كما في رواية الاعمش 3 و قد ادعي سيدنا الاستاد تواتر الروايات من طرقنا و من طرق العامة علي حرمة الانتفاع بآلات اللهو في الملاهي و المعازف و الاستماع و الاشتغال بها من الكبائر الموبقه و الجرائم المهلكة.

و الانصاف ان الجزم بالتواتر في غاية الاشكال فان الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب المائة من أبواب ما يكتسب به تحت عنوان باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها و بيعها و شرائها و في غير هذا الباب ليس فيها ما يصلح لإثبات المدعي.

فلنذكر الروايات و نتكلم في دلالتها و سندها:

فمنها ما رواه اسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ان شيطانا يقال له القفندر و اذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه علي مثله من صاحب البيت ثم نفخ

______________________________

(1) لاحظ ص: 91 و 88.

(2) (2- 3) لاحظ ص 91.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 98

…

______________________________

فيه نفخة فلا يغار بعدها حتي تؤتي نسائه فلا يغار «1» و المستفاد منها الاثر الوضعي المترتب علي استعمال البربط مضافا

الي انه يحتمل أن يكون المراد منها اختلاط النساء بالرجال بلا رعاية الحجاب و الستر.

و منها ما رواه أبو داود المسترق قال: من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط اللّه عليهم شيطانا يقال له القفندر فلا يبقي عضو من أعضائه إلا قعد عليه فاذا كان كذلك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه «2» و هذه الرواية ضعيفة بسهل مضافا الي عدم دلالتها علي المدعي.

و منها ما رواه كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة «3» و هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل أضف اليه ضعف دلالتها.

و منها ما رواه موسي ابن حبيب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:

لا يقدس اللّه أمة فيها بربط يقعقع و ناية (فاية) تفجع «4» و هذه أيضا ضعيفة سندا و دلالة.

و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام لما مات آدم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا في الارض فجعل ابليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك «5» و هذه الرواية ضعيفة سندا و دلالة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3.

(4) نفس المصدر الحديث: 4.

(5) نفس المصدر الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 99

…

______________________________

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: انهاكم عن الزفن و المزمار و

عن الكوبات و الكبرات «1» و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي.

و منها ما رواه عمران الزعفراني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا و دلالة.

و منها ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال:

يا علي ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيد و اتيان باب السلطان «3» و هذه الرواية لا دلالة فيها علي المقصود.

و منها ما رواه في المقنع مرسلا قال: و اجتنب الملاهي و اللعب بالخواتيم و الاربعة عشر و كل قمار فان الصادقين عليهم السلام نهوا عن ذلك «4» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها ما رواه عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليه السلام في حديث الشامي انه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معني هدير الحمام الراعية (عبية) قال: تدعو علي أهل المعازف و المزامير و العيدان «5»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6.

(2) نفس المصدر الحديث: 7.

(3) نفس المصدر الحديث: 8.

(4) نفس المصدر الحديث: 9.

(5) نفس المصدر الحديث: 10.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 100

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة سندا و دلالة.

و منها ما رفعه السياري عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السفلة فقال:

من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور «1» و هذه الرواية ضعيفة بالرفع و لا دلالة فيها.

و منها ما رواه نوف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يا نوف اياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة

و هي الطنبور أو صاحب كوبة و هو الطبل فان نبي اللّه خرج ذات ليلة فنظر الي السماء فقال: أما انها الساعة التي لا ترد فيها دعوة الا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة «2» و هذه الرواية ضعيفة بالربيع و لا دلالة فيها علي المدعي.

و منها ما رواه و رام بن ابي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد و لا تستجاب دعائهم و ترفع عنهم البركة «3» و هذه الرواية ضعيفة بورام مضافا الي ضعف الدلالة.

و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللعب بأربعة عشر و شبهها قال: لا يستحب شيأ من اللعب غير الرهان و الرمي «4» و هذه الرواية لا تدل علي المدعي.

و منها ما رواه عبد اللّه بن علي عن علي بن موسي عن آبائه عن علي عليه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11.

(2) نفس المصدر الحديث 12.

(3) نفس المصدر الحديث: 13.

(4) نفس المصدر الحديث: 14.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 101

…

______________________________

السلام قال: كل ما الهي عن ذكر اللّه فهو من الميسر «1» و هذه الرواية ضعيفة بجعفر بن محمد بن عيسي.

و منها ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: خرجت و أنا أريد داود بن عيسي بن علي و كان ينزل بئر ميمون و علي ثوبان غليظان فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان فقلت: يا عجوز اتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم و لكن لا يشتريها مثلك قلت: و لم؟ قالت: لان احداهما مغنية

و الاخري زامرة «2» و هذه الرواية لا تدل علي المدعي فان امساك الامام عليه السلام عن أمر لا يدل علي حرمته.

و منها ما رواه عون بن محمد الكاتب عن محمد بن أبي عباد- و كان مستهترا بالسماع و يشرب النبيذ- قال: سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز (العراق خ ل) فيه رأي و هو في حيز الباطل و اللهو، اما سمعت اللّه عز و جل يقول: و اذا مروا باللغو مروا كراما «3» و هذه الرواية ضعيفة بعون و لا دلالة فيها.

و منها ما رواه الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: يظهر في أمتي الخسف و القذف قالوا: متي ذلك؟ قال:

اذا ظهرت المعازف و القينات و شربت الخمور و اللّه ليبيتن أناس من أمتي علي أشر و بطر و لعب فيصبحون قردة و خنازير لاستحلالهم الحرام و اتخاذهم القينات

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15.

(2) الوسائل الباب 99 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 4.

(3) نفس المصدر الحديث 19.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 102

…

______________________________

و شربهم الخمور و اكلهم الربا و لبسهم الحرير «1» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال و لا دلالة فيها.

و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود و نهي عن بيع النرد «2» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الي شعيب.

و منها ما رواه ابن عباس عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال في حجة الوداع ان من

اشراط القيامة اضاعة الصلاة و اتباع الشهوات الي أن قال: ثم قال: و عندها تظهر القينات و المعازف «3» و هذه الرواية ضعيفة بسليمان بن مسلم و لا دلالة فيها.

و منها ما رواه الفضل «4» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق اليه.

و منها ما رواه الاعمش «5» و هذه الرواية ضعيفة بالاعمش.

فالنتيجة انه ليس في المقام حديث تاما سندا و دلالة.

و ربما يقال: بأن رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحي و الفرح قال: لا بأس ما لم يزمر به «6» تدل

______________________________

(1) الوسائل الباب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 30.

(2) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 6.

(3) الوسائل الباب 49 من أبواب جهاد النفس الحديث: 22.

(4) لاحظ ص: 88.

(5) لاحظ ص: 91.

(6) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 103

و الاصرار علي الذنوب الصغائر (1) و الغيبة (2)

______________________________

علي المدعي بتقريب ان المستفاد منها ان الغناء في حد نفسه جائز الا أن يقرء في المزمار و لكن يمكن ان يكون المراد به- كما في كلام الاستاد- ان الغناء انما يحرم اذا قرء بنحو يكون صوتا مزماريا و هذا لا يدل علي حرمة المزمار بل يدل علي حرمة الغناء في صورة خاصة لكن مع ذلك كله الانصاف انه لا اشكال في حرمة استعمال آلات اللهو و التشكيك في حرمته شبهة في مقابل البديهة.

و أما كونه من الكبائر فلا اشكال في انه كذلك في الجملة و أما علي نحو الاطلاق فاللّه العالم بحقائق الاشياء.

(1) كما في رواية الاعمش المتقدم ذكرها. «1».

(2) أفاد الشيخ الانصاري قدس

سره في بحث الغيبة: «انها من الكبائر» و أفاد سيدنا الاستاد- علي ما في التقرير- «بأن الكبيرة ليست لها حقيقة شرعية».

و الامر كما افاده لكن لا اشكال في ان المراد من الكبائر معاص خاصة و بعبارة اخري: لا اشكال في ان المعاصي في الشرع الاقدس علي نحوين: كبيرة و صغيرة

و يدل عليه من الكتاب قوله تعالي: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ «2» فان هذه الاية تدل علي ان السيئة علي قسمين

و اما النصوص فمنها ما يدل علي عد جملة من المعاصي من الكبائر:

منها ما رواه ابن محبوب قال: كتب معي بعض اصحابنا الي ابي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي؟ و ما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفر عنه سيئاته اذا كان مؤمنا و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام

______________________________

(1) لاحظ ص: 91.

(2) النساء 35.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 104

…

______________________________

و عقوق الوالدين و اكل الربا و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و اكل مال اليتيم و الفرار من الزحف «1».

و منها ما رواه عبد العظيم «2».

و منها ما رواه عبيد بن زرارة «3».

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال. الكبائر سبع:

قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الربا بعد البينة و كل ما اوجب اللّه عليه النار «4» و الروايات الدالة علي هذا المعني كثيرة مذكورة في الوسائل في الباب 46 من ابواب جهاد النفس فراجع.

و لا ينافي ما ذكر كون كل ذنب عظيم كما في خبر الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه

السلام في القنوت في الوتر الي ان قال و استغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم «5» اذ لا تنافي بين كون ذنب عظيما مع عدم كونه من الكبائر.

و الحاصل انه لا اشكال في الفرق بين الكبيرة و الصغيرة موضوعا و اثرا.

ثم انه لا ريب في كون الغيبة من الكبائر و يمكن الاستدلال عليه بوجوه:

الاول: قوله تعالي: وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ «6» فان المستفاد من الاية ان الغيبة في حكم اكل لحم الاخ ميتا هذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 1.

(2) لاحظ ص: 86.

(3) لاحظ: 90.

(4) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 6.

(5) نفس المصدر الحديث 5.

(6) الحجرات 12.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 105

و هي ان يذكر المؤمن (1).

______________________________

من ناحية و من ناحية اخري قد عد اكل الميتة في حديث الفضل و الاعمش «1» من الكبائر فاذا كان اكل الميتة من الكبائر تكون الغيبة كبيرة أيضا لأنها في حكمه الا ان السند في الروايتين مخدوش.

الثاني: ان ترك الصلاة قد عد في حديث عبد العظيم «2» من الكبائر و علل بقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: «بان من ترك الصلاة متعمدا فقد برئي من ذمة اللّه و رسوله» فيعلم من هذه الجملة ان التوعيد علي ذنب و لو من رسول اللّه يدل علي كون ذلك الذنب كبيرة و لا اشكال في ان الغيبة ما توعد عليها النار في النصوص.

الثالث: كونها كبيرة عند اهل الشرع و الدين و هذا الارتكاز ليس الا بلحاظ استفادة كونها كبيرة عند الشارع و هل يمكن تحقق هذا الارتكاز بلا تلقيه من صاحب الشرع.

(1)

يظهر من العبارة ان حرمة الغيبة خاصة بالمؤمن و حكي عن الأردبيلي حرمة غيبة المخالفين و لكن لم ينقل في وجه المدعي ما تركن اليه النفس و الحق ما ذكر، في المتن- موافقا للمشهور- و يمكن الاستدلال علي المدعي بوجوه:

الوجه الاول: ان الآية الشريفة المذكورة «3» دلت علي حرمة غيبة الاخ و المقصود بالاخوة في المقام الاخوة الايمانية و من الظاهر انقطاع العصمة بيننا و بينهم اذ لا ايمان لهم.

و لا يحفي ان الاية صدرت بقوله تعالي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فلا اشكال في ان المراد الاخوة الايمانية.

______________________________

(1) لاحظ ص: 88- 91.

(2) لاحظ ص 86.

(3) راجع ص: 104.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 106

…

______________________________

اضف الي ذلك ان المناسبة بين الحكم و الموضوع يقتضي اختصاص الحرمة بالمؤمن مضافا الي انه قيل: ان المستفاد من اخبار تفسير الغيبه تقييدها بالمؤمن فعلي فرض الاطلاق تقيد بتلك المقيدات فانتظر.

و لا فرق من هذه الجهة بين المقصر منهم و قاصرهم اذ موضوع الغيبة حسب الاية الشريفة خصوص المؤمن و لا ايمان للمخالف فيكون القاصر كالمقصر.

الوجه الثاني: انه قد دلت جملة من الاخبار علي كفر المخالفين و من الظاهر ان الكافر لا حرمة له:

منها: ما رواه الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل نصيب عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا و من جهله كان ضالا و من نصب معه شيأ كان مشركا و من جاء بولايته دخل الجنة «1».

و منها: ما رواه ابو حمزة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام باب فتحه اللّه فمن دخله كان مؤمنا و من

خرج منه كان كافرا و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال اللّه تبارك و تعالي: لي فيهم المشيئة «2».

و منها: ما رواه أبو سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

نحن الذين فرض اللّه طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا و لا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا و من أنكرنا كان كافرا و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا حتي يرجع الي الهدي الذي افترض اللّه عليه من طاعتنا الواجبة فان يمت علي

______________________________

(1) الاصول من الكافي ج 1 ص 437 الحديث 7.

(2) نفس المصدر الحديث 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 107

…

______________________________

ضلالته يفعل اللّه به ما يشاء «1».

و منها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أهل الشام شر من أهل الروم و أهل المدينة شر من أهل مكة و أهل مكة يكفرون باللّه جهرة «2».

و منها ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليها السلام قال: ان أهل مكة ليكفرون باللّه جهرة و ان أهل المدينة اخبث من أهل مكة أخبث منهم سبعين ضعفا «3».

و منها ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ» فقال: عرف اللّه ايمانهم بولايتنا و كفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم عليه السلام و هم ذر «4».

و منها ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من اشرك مع امام امامته من عند اللّه من ليست امامته من اللّه كان مشركا باللّه «5».

و منها ما رواه جابر قال: سألت أبا

جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدٰاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ» قال هم و اللّه أولياء فلان و فلان اتخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله اللّه للناس اماما فلذلك قال:

«وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذٰابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذٰابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذٰابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبٰابُ و قال

______________________________

(1) الاصول من الكافي ج 1 ص 187 ح 11.

(2) الاصول من الكافي ج 2 ص 409 ح 3.

(3) نفس المصدر ص 410 ح 4.

(4) الاصول من الكافي ج 1 ص 413 ح 4.

(5) الاصول من الكافي ج 1 ص 373 ح 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 108

…

______________________________

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنٰا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمٰا تَبَرَّءُوا مِنّٰا كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمٰالَهُمْ حَسَرٰاتٍ عَلَيْهِمْ وَ مٰا هُمْ بِخٰارِجِينَ مِنَ النّٰارِ» ثم قال أبو جعفر عليه السلام: هم و اللّه يا جابر أئمة الظلمة و اشياعهم «1».

و مما يدل علي كونهم كافرين ما دل من النصوص علي ان من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية، فروي الفضيل بن يسار قال: ابتدأنا أبو عبد اللّه عليه السلام يوما و قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من مات و ليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية فقلت: قال ذلك رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله؟ فقال: أي و اللّه قد قال قلت: فكل من مات و ليس له امام فميتته ميتة جاهلية؟ قال نعم «2».

و روي ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول رسول اللّه صلي

اللّه عليه و آله: من مات و ليس له امام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: قلت:

ميتة كفر؟ قال: ميتة ضلال قلت: فمن مات اليوم و ليس له امام فميتته ميتة جاهلية؟

فقال: نعم «3».

و روي الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من مات لا يعرف امامه مات ميتة جاهلية؟ قال: نعم قلت:

جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف امامه؟ قال: جاهلية كفر و نفاق «4».

و الاخبار الدالة علي المطلوب أو المؤيدة الي ما شاء اللّه:

______________________________

(1) نفس المصدر ص 374 ح 11.

(2) الاصول من الكافي ج 1 ص 376 ح 1.

(3) نفس المصدر الحديث 2.

(4) نفس المصدر ص 377 ح 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 109

…

______________________________

منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لم تجد رجلا يقول: انا أبغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا «1».

و منها: ما رواه أبو حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته من جحده مات يهوديا أو نصرانيا و اللّه ما ترك الارض منذ قبض اللّه عز و جل آدم عليه السلام الا و فيها امام يهتدي به الي اللّه حجة علي العباد من تركه هلك و من لزمه نجا حقا علي اللّه «2».

و مما يدل علي المطلوب ما رواه عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السلام و أنا جالس: اني منذ عرفت هذا الامر اصلي في كل يوم صلاتين اقضي ما فاتني قبل معرفتي

قال: لا تفعل فان الحال التي كنت عليها اعظم من ترك ما تركت من الصلاة «3».

و منها ما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت علي أبي الحسن موسي ابن جعفر عليه السلام و علي ابنه في حجره و هو يقبله و يمص لسانه و يضعه علي عاتقه و يضمه اليه و يقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك و اطهر خلقك و أبين فضلك الي أن قال: قلت: هو صاحب هذا الامر من بعدك؟ قال: نعم من اطاعه رشد و من عصاه كفر «4».

______________________________

(1) عقاب الاعمال للصدوق ص 247 ح 4.

(2) نفس المصدر ص 245 ح 2.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات العبادات الحديث: 4.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 110

…

______________________________

و منها ما رواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: علي عليه السلام باب هدي من خالفه كان كافرا و من انكره دخل النار «1».

و منها ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان اللّه جعل عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شك فيه كان مشركا «2».

و منها ما رواه مروان بن مسلم قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: الامام علم فيما بين اللّه عز و جل و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من أنكره كان كافرا «3».

و منها ما رواه سدير قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: ان العلم الذي وضعه رسول اللّه صلي اللّه

عليه و آله عند علي عليه السلام من عرفه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا ثم كان من بعده الحسن عليه السلام بتلك المنزلة «4».

و منها ما رواه في الاعتقادات قال: قال الصادق عليه السلام: من شك في كفر أعدائنا و الظالمين لنا فهو كافر «5».

و منها ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت الولاية لعلي عليه السلام قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14.

(2) نفس المصدر الحديث: 13.

(3) نفس المصدر الحديث: 18.

(4) نفس المصدر الحديث: 19.

(5) نفس المصدر الحديث: 20.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 111

…

______________________________

لهذا الرجل عقدة لا يحلها الا كافر الي أن قال: فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: هذا جبرئيل عليه السلام «1». و هذه الرواية تامه سندا.

و منها ما رواه يحيي بن القاسم عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: الائمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب و آخرهم القائم الي ان قال: المقرّ بهم مؤمن و المنكر لهم كافر «2».

و منها ما رواه موسي بن عبد ربه عن الحسين بن علي عليهما السلام عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث قال: من زعم انه يحب النبي صلي اللّه عليه و آله و لا يحب الوصي فقد كذب و من زعم انه يعرف النبي صلي اللّه عليه و آله و لا يعرف الوصي فقد كفر «3».

و منها ما رواه أبو خالد الكابلي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:

قلت له: كم الائمة بعدك؟ قال: ثمانية لان الائمة بعد رسول اللّه صلي اللّه عليه

و آله اثنا عشر الي أن قال و من أبغضنا و ردنا أورد واحدا منا فهو كافر باللّه و بآياته «4».

و منها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من المحتوم الذي لا تبديل له عند اللّه قيام قائمنا فمن شك فيما أقول لقي اللّه و هو به كافر و له جاحد «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 25.

(2) نفس المصدر الحديث: 27.

(3) نفس المصدر الحديث: 28.

(4) نفس المصدر الحديث: 29.

(5) نفس المصدر الحديث: 32.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 112

…

______________________________

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

من أصبح من هذه الامة لا امام له من اللّه أصبح تائها متحيرا ضالا ان مات علي هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق «1».

و منها ما رواه أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي محمد عليه السلام يسأله عمن وقف علي أبي الحسن موسي عليه السلام فكتب:

لا تترحم علي عمك و تبرأ منه أنا الي اللّه منه بري ء فلا تتولهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم وَ لٰا تُصَلِّ عَليٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً من جحد اماما من اللّه أو زاد اما ما ليست امامته من اللّه كان كمن قال: ان اللّه ثالث ثلاثة ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا «2».

و مما يدل علي كفرهم بالصراحة ما ورد في الزيارة الجامعة و هو قوله عليه السلام و من جحدكم كافر فيترتب عليهم جميع الاحكام المترتبة علي الكفار فعلي القول بنجاسة الكافر يكون المخالف نجسا لأنه كافر بمقتضي جملة من الاخبار تقدم ذكرها لكن نقطع بعدم نجاستهم فانهم طاهرون في ظاهر الشرع و

ذبائحهم محللة فالحق ان يقال: انهم كافروا الآخرة و مسلموا الدنيا.

الوجه الثالث: ما دل من النصوص علي جواز الوقيعة في المخالفين أي غيبتهم بل الامر ببهتانهم:

منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 37.

(2) نفس المصدر الحديث: 40.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 113

بعيب في غيبته (1).

______________________________

في الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة «1».

الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق فانه أي فسق أعظم من انكار الولاية لكن تمامية هذا الوجه تتوقف علي جواز غيبة المتجاهر حتي في غير ما تجاهر به و سيجي ء تحقيقه.

الوجه الخامس: السيرة العملية من المتشرعة فانها جارية علي عدم المبالات من غيبتهم و سبهم و الوقيعة فيهم بلا نكير و هذا أدل دليل علي الجواز فلاحظ.

(1) عن الصحاح و مجمع البحرين: «الغيبة ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه فان كان صدقا سمي غيبة و ان كان كذبا سمي بهتانا».

و الظاهر من هذا التفسير: ان موضوع الغيبة عبارة عن ذكر شخص بأمر لو اطلع عليه يغمه و لازمه انه لو ذكر شخص بمحاسنه يكون غيبة اذا لا يرضي بافشاء تلك المحاسن و الحال انه ليس غيبة كما انه ليس بهتانا.

و عن المصباح: «اغتابه اذا ذكره بما يكره من العيوب و هو حق» فان لازم هذا التعريف انه لو ذكره بعيب كان تقول: فلان يلوط

و لا يكره ذلك الشخص ان لا يكون غيبة و من الظاهر انه غيبة بلا اشكال.

و قال سيدنا الاستاد: ان المروي عن الخاصة و العامة و المعروف بيننا و بين الجماعة و بعض أهل اللغة: ان الغيبة ذكر انسان بما يكره و هو حق.

و هذا التعريف كتعريف المصباح غير تام اذ المقصود من الموصول ان كان هو الذكر بحيث يكون الغيبة ذكر الغير ذكرا لا يرضي به فلازمه انه لو ذكر

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الامر بالمعروف الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 114

…

______________________________

انسانا بفضائل لا يرضي ذلك الانسان، يكون غيبة و من الظاهر انه ليس كذلك و ان كان المراد من الموصول القبائح فلازمه انه لو ذكر أحد باقبح القبائح لكن الطرف لا يكره لا يكون غيبة و هذا فاسد أيضا.

و قد وردت في تفسير الغيبة عدة نصوص:

منها ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال اللّه عز و جل «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» «1».

و هذه الرواية في مقام بيان مصداق من مصاديق حب تشييع الفاحشة لا في مقام تفسير الغيبة.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: قال: ان من الغيبة ان تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه و ان من البهتان ان تقول في أخيك ما ليس فيه «2» و هذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمن.

و منها ما في تفسير العياشي عن عبد اللّه بن حماد الانصاري عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه

السلام: الغيبة ان تقول في أخيك: ما قد ستره اللّه عليه فأما اذا قلت ما ليس فيه فذلك قول اللّه عز و جل: «فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً «3».

و هذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافا الي ان عبد اللّه بن حماد الانصاري لم يوثق.

______________________________

(1) الوسائل الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 6.

(2) نفس المصدر الحديث 14.

(3) نفس المصدر الحديث: 22.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 115

سواء أ كان بقصد الانتقاص أم لم يكن و سواء أ كان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في

______________________________

و منها ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغيبة قال: هو ان تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل و ثبت «تبث خ ل» عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد «1». و هذه الرواية ضعيفة بمعلي بن محمد.

و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الغيبة ان تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه و أما الامر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا و البهتان ان تقول فيه ما ليس فيه «2». و هذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمن.

و منها ما رواه أبان عن رجل لا نعلمه الا يحيي الأزرق قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته «3».

و الرواية مرسلة اذ علم شخص لا يترتب عليه

أثر بالنسبة الي الغير و انما المفيد الشهادة مضافا الي انه في يحيي الأزرق اشكال فان يحيي بن عبد الرحمن ثقة و يحيي بن حسان لم يوثق و يحيي الأزرق مجهول و مع الاشتراك بهذا النحو لا تكون الرواية معتبرة فلا بد من الاقتصار علي المتيقن و عليه كلما يحتمل دخله في صدق الموضوع يلزم اعتباره و الا يكون مقتضي القاعدة عدم الحرمة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

(3) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 116

دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس كما لا فرق في الذكر بين ان يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب (1) و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد افهامه و أعلامه (2).

كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة و كذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان (3)

______________________________

(1) كل ذلك للإطلاق فان مقتضي اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين العيوب المستورة من البدني و الديني و غيرهما كما انه لا فرق بحسب الاطلاق بين قصد الانتقاص و عدمه كما ان مقتضي الاطلاق و المناسبة بين الموضوع و الحكم عدم الفرق بين انحاء الاخبار فان العرف يفهم- مضافا الي ما ذكر- ان المناط مطلق الاعلام و كشف ما ستره اللّه و ما ذكرناه لا يتم علي القول بعدم دليل مطلق مضافا الي أن ما ورد في خبر داود بن سرحان «1» يقتضي تقييد الموضوع بخصوص العيب الديني فالنتيجة انه لا بد من اعتبار كل قيد محتمل في الموضوع و الاقتصار علي القدر المتيقن.

(2) فان المستفاد

من مجموع ما ورد في المقام: ان المنهي عنه كشف مما هو مستور و الكشف لا يتحقق بدون سامع يفهم المراد و هذا ظاهر.

(3) لعدم صدق الموضوع فانه لا ينكشف مع عدم المعرفة و الترديد فان مقتضي الاية الشريفة «2» ان يكون الطرف مشخصا كي يصلح ان يقال:

زيد اغتاب فلانا و مع الترديد لا يصدق و بعبارة أخري: انه بعد معلومية حدود الموضوع لا بد من الاكتفاء علي القدر المتيقن.

______________________________

(1) لاحظ ص 115.

(2) لاحظ ص: 104.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 117

نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الاهانة و الانتقاص لا من جهة الغيبة (1) و يجب عند وقوع الغيبة التوبة و الندم (2).

و الاحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب اذا لم تترتب علي ذلك مفسدة أو الاستغفار له (3).

______________________________

(1) هذا أمر آخر فانه ربما يكون أمر جائزا معنونا بعنوان حرام بالعنوان الثانوي و هذا خارج عن موضوع البحث.

(2) كبقية المحرمات و قد ذكرنا في بحث التوبة عدم وجوب التوبة وجوبا شرعيا بل وجوبها عقلي فراجع ما ذكرناه هناك و لا يخفي ان ما حققناه في بحث التوبة كتبه المقرر و طبعه.

(3) ربما يقال: بأنه ما لم يتحقق الاستحلال و لم يرتفع الحق يحكم ببقائه بالاستصحاب.

و فيه: أولا: انه لا دليل علي الثبوت كي يحتاج الي السقوط و ثانيا: ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي.

و ربما يستدل بجملة من الروايات:

منها ما رواه الشيخ في المجالس و الاخبار باسناده عن أبي ذر عن النبي صلي اللّه عليه و آله في وصية له قال: يا أبا ذر اياك و الغيبة فان الغيبة أشد من الزنا قلت: و لم ذاك يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و

آله؟ قال: لان الرجل يزني فيتوب الي اللّه فيتوب اللّه عليه و الغيبة لا تغفر حتي يغفرها صاحبها «1».

و منها ما رواه اسباط بن محمد يرفعه الي النبي صلي اللّه عليه و آله قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 9.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 118

…

______________________________

الغيبة أشد من الزنا فقيل: يا رسول اللّه و لم ذلك؟ قال: أما صاحب الزنا فيتوب فيتوب اللّه عليه و أما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب اللّه عليه حتي يكون صاحبه الذي يحله «1».

و منها ما رواه جابر عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: اياكم و الغيبة فان الغيبة أشد من الزنا ثم ذكر نحو الحديث السابق «2».

و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا أما الاولي فبوهب بن عبد اللّه و أما الثانية و الثالثة فبالرفع.

و مما يمكن ان يستدل به علي المدعي، ما رواه القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: للمسلم علي أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا بالاداء أو العفو: يغفر زلته و يرحم عبرته و يستر عورته الي ان قال ثم قال عليه السلام: سمعت رسول اللّه يقول: ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له و عليه «3».

و فيه: أولا: انها ضعيفة سندا و ثانيا: لا دلالة فيها علي وجوب الاستحلال و ملخص الكلام انه ليس في الباب ما يكون تاما سندا و دلالة.

و أما وجوب الاستغفار فقد دل عليه ما رواه حفص بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل النبي صلي اللّه عليه و آله:

ما كفارة الاغتياب؟ قال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث 18.

(2) نفس المصدر ذيل الحديث 18.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 1، ص: 118

(3) الوسائل الباب 122 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 24.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 119

و قد تجوز الغيبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه (1).

______________________________

تستغفر اللّه لمن اغتبته كلما ذكرته «1».

و فيه: ان الرواية ضعيفة بحفص بن عمير.

(1) قال سيدنا الاستاد: «المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعة و السنة». و الانصاف انه لو كان الامر كذلك و كان جوازه متفقا عليه بين المسلمين كفي دليلا للجواز فان النفس تطمئن بالحكم الشرعي.

أضف الي ذلك انه لا يبعد قيام سيرة المتشرعة علي جوازها في الجملة.

و قد دلت علي المدعي جملة من النصوص: منها ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته «2».

فان هذه الرواية تدل بالمفهوم علي ان من عامل الناس فظلمهم أو حدث الناس فكذبهم بحيث يكون واضح الظلم أو الكذب عند الناس يجوز اغتيابه.

و الظاهر ان الرواية تامة سندا و دلالة و لا اشكال في السند من جهة عثمان ابن عيسي الواقفي المستبد بمال أبي الحسن الرضا عليه السلام فان سيدنا الاستاد اختار وثاقته في رجاله و الامر كما أفاده فان الشيخ و ابن شهر آشوب وثّقاه.

مضافا الي انه من أصحاب الاجماع علي ما نقل و أنا حققنا ان كون الشخص من أصحاب الاجماع دليل

علي وثاقته اذ الاجماع بلحاظ جلالة الشخص فلا

______________________________

(1) الوسائل الباب 155 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 120

و لو بذكر العيب المستتر به (1).

______________________________

اشكال في انه توثيق اياه من قبل المجمعين.

و تؤيد المدعي طائفة من النصوص: منها ما رواه هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة «1».

و منها: ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوي متبدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق 2.

بل يمكن ان يقال: ان ذكر الغير بأمر تجاهر فيه خارج عن الغيبة موضوعا اذ موضوعها اعلان ما ستره اللّه و علي تقدير التجاهر لا يكون مستورا.

و في المقام رواية رواها ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لا غيبة الا لمن صلي في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب علي المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الي امام المسلمين انذره و حذره فان حضر جماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم 3.

و مقتضي اطلاقها جواز الغيبة بمجرد ترك الجماعة.

و يرد عليه: أولا ان الجماعة ليست واجبة و ثانيا: ان مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين التجاهر و عدمه فالعمل بالرواية مشكل و علي فرض العمل بها يختص الحكم بمورده.

(1) لإطلاق رواية سماعة 4 فان مقتضي اطلاق قوله عليه السلام

______________________________

(1) (1 و

2) الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 4 و 5.

(2) (3) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث: 2.

(3) (4) لاحظ ص 119.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 121

و منها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته (1).

______________________________

فيها سقوط حرمة الغيبة بالنسبة الي المتجاهر بالفسق علي الاطلاق.

(1) قال سيدنا الاستاد- علي ما في التقرير-: «انه ذكر الشيعة و السنة من مستثنيات الغيبة تظلم المظلوم و اظهار ما أصابه من الظالم و ان كان مستترا في ظلمه اياه».

و ما يمكن ان يقال في وجه جوازه أمور:

الاول: قوله تعالي: «لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ «1» فانه لو ظلم أحد أحدا بضربه مثلا خفية كان الجهر به من قبل المظلوم و نقله جائزا بمقتضي الاية الشريفة و قد فسر الجهر بالشتم في بعض الروايات لاحظ ما رواه الطبرسي قال: لا يحب اللّه الشتم في الانتصار الا من ظلم فلا بأس له ان ينتصر ممن ظلم مما يجوز الانتصار في الدين قال: و هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام «2» لكن الرواية ضعيفة سندا.

و يؤيد المدعي ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه ان يذكر سوء ما فعله «3» و أيضا يؤيد المدعي ما عن علي بن ابراهيم قال: أي لا يحب اللّه ان يجهر الرجل بالظلم و السوء و لا يظلم الا من ظلم فقد أطلق له ان يعارضه بالظلم «4».

الثاني: قوله تعالي: «وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا «5» و قوله تعالي أيضا: وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي اللّٰهِ إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ

______________________________

(1) النساء 148.

(2) البرهان

ج 1 ص 425.

(3) الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث 7.

(4) البرهان ج 1 ص 425.

(5) الشعراء 227.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 122

و الاحوط استحبابا الاقتصار علي ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا (1).

______________________________

الظّٰالِمِينَ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ «1».

بتقريب: ان المستفاد من هذه الآيات ان الانتصار، و الانتقام من الظالم جائز، و الغيبة نحو من الانتقام فيجوز للمظلوم.

و يرد عليه: أولا ان الآيات المذكورة ليست في مقام بيان الانتقام و انه بأي نحو يحصل بل في مقام بيان ان الانتقام من الظالم ليس ممنوعا.

و ثانيا: لا يمكن الالتزام بالاطلاق و الا يلزم جواز الانتقام بأي محرم كالزنا و اللواط و اني لنا بذلك.

و ثالثا: قد علم بدليل آخر ان الانتقام يلزم ان يكون مسانخا لظلم الظالم لاحظ قوله تعالي: فَمَنِ اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَديٰ عَلَيْكُمْ «2» و قوله تعالي: وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا «3».

الثالث: ان منع المظلوم من التكلم حرجي و الحرج يرفع التكاليف.

و فيه: ان الدليل أخص من المدعي فانه ربما لا يكون حرجيا و اماما في كلام الاستاد من انه خلاف الامتنان بالنسبة الي المغتاب بالفتح فقد بينا ما فيه في بحث لا ضرر و لا حرج.

(1) الامر كما أفاده فانه لا اشكال في حسن الاحتياط و أما اللزوم، فلا فان مقتضي الاطلاق عدم التقييد.

______________________________

(1) الشوري 37/ 38.

(2) البقرة 190.

(3) الشوري 39.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 123

و منها نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و لو لزم اظهار عيبها (1).

بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة اذا علم بترتب

______________________________

(1)

الذي يمكن ان يجعل دليلا لما ذكر طوائف من الروايات:

الطائفة الاولي ما دل علي حرمة خيانة المؤمن لأخيه، مثل ما رواه أبو المعزا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يخونه «1».

و ما رواه الحرث بن مغيرة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المسلم أخو المسلم هو عينه و مرآته و دليله لا يخونه «2».

فان المستفاد من هذه الروايات ان من جملة حقوق المسلم علي أخيه المسلم ان لا يخونه. و فيه: انه لا اشكال في حرمة الخيانة ببعض مراتبها و لكن عدم النصح ليس خيانة بلا اشكال و هذا اظهر من ان يخفي.

الطائفة الثانية: ما دل علي وجوب نصح المؤمن و حرمة تركه مثل ما رواه عيسي بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يجب للمؤمن علي المؤمن ان يناصحه «3».

و ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يجب للمؤمن علي المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب «4».

و ما رواه أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمؤمن

______________________________

(1) الوسائل الباب 122 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 4.

(3) الوسائل الباب 35 من أبواب فعل المعروف الحديث: 1.

(4) الوسائل الباب 35 من أبواب فعل المعروف الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 124

…

______________________________

علي المؤمن النصيحة «1».

و ما رواه سماعة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ايما مؤمن مشي في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان اللّه و رسوله «2».

و هذه الروايات تدل علي وجوب نصح المؤمن ابتداء و لا مجال للمناقشة فيها سندا فانها كثيرة مذكورة في الوسائل

في الباب 21 و 35 و 36 من أبواب فعل المعروف و في المعتبرة منها كفاية، لكن لا يجب النصح بلا اشكال و السيرة القطعية المتشرعية الجارية علي الترك أكبر شاهد علي عدم الوجوب.

أضف الي ذلك ان النسبة بين دليل حرمة الغيبة و دليل وجوب النصح عموم من وجه فيقع التعارض بين الدليلين في مورد الاجتماع و لا وجه لترجيح دليل وجوب النصح بل لا بد اما من القول بالتساقط و اما من ترجيح أحدهما بالمرجحات السندية فلاحظ.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي جواز نصح المستشير مثل ما رواه حسين بن عمر ابن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه اللّه عز و جل رأيه «3».

و لاحظ الباب 22 من أبواب أحكام العشرة من مستدرك الوسائل.

و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا مضافا الي قصور الدلالة في بعضها و لكن في المقام رواية، و هي ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: جئتك مستشيرا ان الحسن و الحسين

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3.

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب فعل المعروف الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 125

…

______________________________

و عبد اللّه بن جعفر خطبوا الي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن أما الحسن فانه مطلاق للنساء و لكن زوجها الحسين فانه خير لا بنتك «1» و الظاهر انها لا بأس بالاستدلال بها علي المطلوب الا ان يقال: بأنه يمكن ان كون الحسن عليه السلام مطلاقا لم يكن أمرا مستورا مضافا الي انه لم يكن عيبا و

نقصا فيه و كيف يمكن ان يكون عيبا و نقصا؟ و الحال انه أحد المعصومين و هو السبط الاكبر روحي له الفداء.

و ملخص الكلام: ان المطلاقية ان كانت عيبا فيلزم رد الرواية و غمض العين عنها و ان لم تكن فلا تكون دليلا كما هو ظاهر.

الطائفة الرابعة: ما يدل علي وجوب كشف الكرب عن المؤمن و قضاء حاجته مثل ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان من حق المؤمن علي أخيه المؤمن ان يشبع جوعته و يواري عورته و يفرج عنه كربته و يقضي دينه فاذا مات خلفه في أهله و ولده «2».

و ما رواه المعلي بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما حق المسلم علي المسلم قال: له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا و هو عليه واجب ان ضيع منها شيئا خرج من ولاية اللّه و طاعته الي ان قال و اذا علمت ان له حاجة تبادره الي قضائها و لا تلجئه الي ان يسألكها و لكن تبادره مبادرة فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته و ولايته بولايتك «3».

و لا شبهة في ان نصح المؤمن و ارشاده من أظهر أنواع الاعانة و الاحسان

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 122 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 5.

(3) نفس المصدر الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 126

مفسدة عظيمة علي ترك النصيحة (1).

و منها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما اذا لم يمكن الردع بغيرها (2).

______________________________

اليه فيجب.

و فيه: أولا انه لا اشكال في عدم وجوب اعانة المؤمن و الضرورة قائمة علي خلافه و الا يلزم ان يكون جميع المؤمنين

الا القليل النادر فساقا.

و ثانيا انه لا اشكال في عدم استحباب الاعانة بفعل الحرام و المفروض ان الغيبة حرام.

(1) المفسدة المترتبة علي ترك النصح ان كانت مفسدة يجب دفعها علي كل أحد كما لو فرض ترتب قتل مؤمن علي ترك النصح، فلا اشكال في وجوب النصح و في غير هذه الصورة لا وجه للجواز اذا فرضنا حرمة الغيبة و تمامية دليل حرمتها علي الاطلاق.

(2) استدل عليه بوجهين: الاول: انه احسان اذ يوجب نجاته من العذاب الالهي. و فيه: انه لا يجوز الاحسان بالفعل المنكر و إلا لجاز أعظم المحرمات الالهية احيانا بلحاظ ادخال السرور في قلب المؤمن أو المؤمنة حاشا.

الثاني: ان النهي عن المنكر واجب. و فيه أولا: انه علي هذا الفرض تجب الغيبة.

و ثانيا: ان أدلة النهي عن المنكر تنصرف عن النهي بالحرام و لذا لا يجوز النهي عن الزنا بالزنا أو اللواط.

و ثالثا: تقع المعارضة بين دليل النهي عن المنكر و دليل حرمة الغيبة نعم اذا كان الحرام الذي يرتكبه يجوز بل يجب علي كل أحد ردعه و منعه بأي نحو

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 127

و منها: ما لو خيف علي الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني (1).

و منها جرح الشهود (2).

______________________________

كان تجوز الغيبة مع انحصار السبب فيها لكن هذا فرض خارج عن محل الكلام.

(1) ذكر في وجه الجواز وجوه: الاول: انه علم من الشرع ان مصلحة دفعه أولي من الستر عليه بل ربما يجب ردعه بما هو أعظم من الغيبة كالإهانة امام الناس و هتكه.

الثاني: انه دلت جملة من النصوص علي وجوب سب المبدع و الوقيعة فيه و بهتانه:

منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه

عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام «و يحذرهم الناس» و لا يتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة «1».

الثالث: ما دل علي جواز غيبة المبدع مثل ما رواه أبو البختري عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوي مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق «2».

(2) قال سيدنا الاستاد: «اتفق الاصحاب علي جواز جرحهم و هذا لعله من الواضحات اذ لو لم يجز جرح الشاهد الفاسق و حرمت اشاعة ما ستره لزم الهرج و المرج و لضاع كثير من الحقوق المالية و العرضية و قس عليه جرح الرواة

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الامر و النهي الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 128

و منها ما لو خيف علي المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه (1) و منها القدح في المقالات الباطلة و ان أدي ذلك الي نقص في قائلها و قد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبير و التأمل و سوء الفهم و نحو ذلك و كان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا اللّه تعالي من الزلل و وفقنا للعلم و العمل انه حسبنا و نعم الوكيل (2)

و قد يظهر من الروايات عن النّبيّ و الائمه عليهم أفضل الصلاة و السلام: انه

يجب علي سامع الغيبة ان ينصر المغتاب و يرد عنه و انه اذا لم يرد خذ له اللّه تعالي في الدنيا و الآخرة و انه كان عليه كوزر من اغتاب (3).

______________________________

الضعفاء اذ لولاه لضاع الحكم الشرعي» فتأمل.

(1) فانه في هذا الفرض تجوز الغيبة بل تجب كما لو توقف حفظ نفسه علي غيبته.

(2) الانصاف ان الجزم بالجواز مشكل فان بيان الحقائق لا يتوقف علي سوء التعبير كما هو ظاهر.

(3) فمن تلك الروايات ما رواه انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام، يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذ له اللّه في الدنيا و الآخرة «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 156 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 129

و من الكبائر: البهتان علي المؤمن و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه (1).

______________________________

و منها ما رواه أبو الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و اعانه نصره اللّه و اعانه في الدنيا و الآخرة و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه و هو يقدر علي نصرته و عونه الا خفضه اللّه في الدنيا و الآخرة «1».

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة البتة «2».

الي غيرها من الروايات الواردة في الباب 156 من أبواب أحكام العشرة من الوسائل و الظاهر ان هذه الروايات غير نقية سندا.

(1) البهتان من مصاديق الكذب فعلي تقدير

كون الكذب من الكبائر يكون البهتان معصية كبيرة بلا اشكال اذ البهتان كذب مع الاضافة لكن الاشكال في كون الكذب من الكبائر اذ ليس علي كونه من الكبائر دليل صحيح نعم لا اشكال في تأكد حرمة البهتان بل لا يبعد ان يستفاد من بعض النصوص كونه كبيرا لاحظ ما رواه ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء «3»، فان البهتان بمقتضي هذه الرواية يوجب زوال الايمان.

لكن سند الرواية لا يخلو من خدش فان الاقوال في ابراهيم بن عمر اليماني متعارضة و لا يبعد ان يثبت كون البهتان من الكبائر ارتكازه كذلك في اذهان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) الوسائل الباب 161 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 130

و منها: سب المؤمن و اهانته و اذلاله (1) و منها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم (2).

______________________________

المتشرعة فانا ذكرنا في رسالة العدالة انه من طرق اثبات كون المعصية كبيرة و اللّه العالم.

(1) لم أظفر علي دليل يدل علي كون المذكورات من الكبائر لكن لا يبعد ان يستفاد المدعي من النصوص الكثيرة الدالة علي احترام المؤمن و حرمة هتكه و اذلاله و اهانته.

(2) قال سيدنا الاستاد- علي ما في التقرير: «النميمة من الكبائر المهلكة» و لا يبعد ان تكون كذلك في ارتكاز المتشرعة و قد عقد في الوسائل بابا لحرمتها و أورد فيها أربعة عشر رواية:

منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلي يا رسول

اللّه قال: المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبراء المعايب «1».

و لا بأس بالاستدلال بقوله تعالي: وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ «2» علي المدعي.

ان قلت: لا تكون الفتنة مطلقا أشد من القتل قلت: يفهم من الاية كون الفتنة في مرتبة شديدة من الحرمة.

و بعبارة أخري: لا ريب انه يفهم من الاية ان الفتنة من المحرمات الموبقة المهلكة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 164 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.

(2) البقرة 191.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 131

و منها القيادة و هي السعي بين اثنين لجمعهما علي الوطء المحرم (1) و منها الغش للمسلمين (2) و منها: استحقار الذنب فان أشد الذنوب ما يستهان به صاحبه (3).

و منها الرياء (4) و غير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.

______________________________

(1) قال سيدنا الاستاد: «هي من الكبائر الموبقة و الجرائم المهلكة و لا اشكال ظاهرا في حرمتها».

و الظاهر انه لا خلاف في حرمتها و أما الجزم بكونها من الكبائر فمحل تامل.

(2) قال سيدنا الاستاد: «ان حرمة الغش من ضروريات مذهب المسلمين».

لكن لا يدل ما ذكره علي كونه من الكبائر و الاخبار الدالة علي حرمته متعددة:

منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا «1».

و منها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم «2».

(3) لا يبعد دخوله في الا من من مكر اللّه مع الاهانة بمقام الكبرياء.

(4) لا يبعد ان يستفاد المدعي من جملة من النصوص.

منها ما رواه زرارة و حمران عن ابي جعفر عليه السلام قال: لو ان عبدا

______________________________

(1) الوسائل الباب

86 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2:

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 132

11.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات العبادات الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 133

عليه و آله و سلم لم يقله «1».

و منها ما رواه هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من بلغه عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و سلم شي ء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له و ان كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم لم يقله «2».

و منها ما رواه محمد بن مروان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من بلغه عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله شي ء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النّبيّ صلي اللّه و آله و سلم كان له ذلك و ان كان النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و سلم لم يقله «3».

و منها ما رواه عبد اللّه بن القاسم الجعفري عن ابي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم: من وعده اللّه علي عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده علي عمل عقابا فهو فيه بالخيار «4».

و منها ما رواه هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من سمع شيأ من الثواب علي شي ء فصنعه كان له و ان لم يكن علي ما بلغه «5».

و منها ما رواه محمد بن مروان قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول:

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) نفس المصدر الحديث: 4.

(4) نفس المصدر الحديث: 5.

(5) نفس المصدر الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 135

…

______________________________

من بلغه ثواب من اللّه علي عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه «1».

و منها ما رواه الصدوق عن محمد

بن يعقوب بطرقه الي الائمة عليهم السلام ان من بلغه شي ء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما نقل اليه «2».

و منها ما رواه علي بن موسي بن جعفر بن طاوس في كتاب الاقبال عن الصادق عليه السلام قال: من بلغه شي ء من الخير فعمل به كان له ذلك و ان لم يكن الامر كما بلغه «3».

و لا مجال للتكلم و المناقشة في هذه الاخبار من حيث السند فان فيها ما يكون معتبرا سندا كالحديث الثالث.

و الوجوه المحتملة المذكورة في معني الجملة ثلاثة:

الاول: ان يكون المراد بها اثبات اعتبار السند و لو لم يكن معتبرا، و بعبارة اخري يكون مفادها التسامح في ادلة السنن و لا يبعد ان لا ينسبق هذا المعني الي الذهن.

و ان شئت قلت: ان لسان جعل الحجية الغاء احتمال الخلاف.

و بعبارة أخري: فرض كون المؤدي مطابقا للواقع و في هذه الروايات فرض عدم التطابق و ان ابيت فلا أقلّ من عدم ظهورها فيه.

الثاني: ان يكون المراد منها الاخبار عن تفضل اللّه تعالي بانه تبارك و تعالي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7.

(2) نفس المصدر الحديث: 8.

(3) نفس المصدر الحديث: 9.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 136

…

______________________________

يعطي الثواب الموعود و لو لم يكن الخبر مطابقا للواقع و ليس فيها تعرض لاستحباب العمل.

و الانصاف: ان خبري هشام «1» ظاهران بل صريحان في هذا المعني فلا ترتبط الروايات بالتسامح في ادلة السنن.

الثالث: ان يكون مفادها جعل الاستحباب للعمل المعنون بعنوان بلوغ الثواب عليه و يكون عنوان البلوغ عنوانا ثانويا يوجب استحباب العمل كإجابة التماس المؤمن او ايجاد السرور في قلب الشيعي و امثالهما.

و الانصاف: انه لا يستفاد منها

هذا المعني و لا يمكن الجزم به.

فالحق: ان المستفاد منها المعني الوسط الذي هو خير الامور و ان شئت قلت: ان المستفاد من هذه الاخبار تحريص المكلف علي الاتيان بما يحتمل كونه مستحبا بشرط بلوغ الشواب عليه فتكون نظير الاوامر الطريقية لإيصال الواقعيات الي المكلف فلاحظ.

ثم انه لا يبعد ان يستفاد من حديث هشاء «2» بلحاظ التفريع المذكور في الحديث: ان مورد الرواية و موضوعها العمل الذي يكون الداعي الي اتيانه بلوغ الثواب.

و بعبارة اخري: يكون الداعي طلب ذلك الثواب فان قوله عليه السلام:

«من بلغه شي ء من الثواب فعمله» ظاهر في هذا المعني و كذا قوله عليه السلام في الحديث السابع من الباب «3».

______________________________

(1) لاحظ ص 134.

(2) لاحظ ص 134 الحديث الرقم: 2 في الهامش.

(3) لاحظ ص 134.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 137

بلا اضافة، يكون المقسم مقسما لمعنيين حقيقيين الا ان يقال: بأن المراد في قولهم:

«الماء اما مطلق أو مضاف» الجامع بين المطلق و المضاف و حيث ان اطلاق الماء علي المضاف يكون مجازيا، يكون التقسيم باعتبار الجامع بين المعني

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 139

مقداره الكر أو كثير يبلغ مقداره الكر و القليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس علي الاقوي (1).

______________________________

الحقيقي و المجازي و الظاهر هو هذا المعني الثاني، لا الاول فما أفاده صحيح.

شي ء «4».

و منها: ما رواه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: اذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب علي ريح الماء «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث: 2.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 141

…

______________________________

و منها ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر و سعة (سعته) «1».

و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ فقال: كر. قلت و ما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار «2».

ان لم يفعل فلا بأس و ان كانت أصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شي ء من المني و ان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ علي كفيه فليهرق الماء كله «4».

و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل معه اناءان

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 7.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 7.

(4) نفس المصدر الحديث: 10.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 142

…

______________________________

فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر علي ماء غيره قال:

يهريقهما جميعا و يتيمم «1».

و منها ما رواه محمد يعني ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: أغسل الاناء «2».

و منها ما رواه الفضل أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء «3».

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر قال: و سألته عن خنزير يشرب من أناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات «4»، الي غيرها من الروايات الواردة في المقام الدالة علي انفعال الماء القليل.

و عن شيخنا الانصاري انه قدس سره نقل في طهارته عن بعضهم: ان هذه الروايات تبلغ ثلاثمائة رواية و الانصاف انها و ان لم تبلغ هذا المبلغ لكن لا يشك الشخص العادي: ان بعضها مطابق للواقع و صادر عن المعصوم عليهم السلام و

ان شئت قلت: انها متواترة اجمالا بلا اشكال هذا كله من حيث المقتضي

الركبة فقال: توضأ منه «3»

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 12.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 144

…

______________________________

اذ لو كان الميزان في الانفعال و عدمه بالتغير و عدمه لما كان وجه لسؤاله عليه السلام عن مقدار الماء و بعد ما اجاب الراوي بأنه الي نصف الساق أجاب عليه السلام بالجواز و الوجه في هذه الاستفادة: ان الصحاري مسطحة و ليست مرتفعة الاطراف فالماء الموجود فيها اذا بلغ نصف الساق أو الركبة يكون أكثر من مقدار الكر.

المقام: انه من الجائز ان يكون الحبل المفروض من شعر الخنزير غير متصل بالدلو و وجه السؤال احتمال ان استعمال شعر الخنزير مبغوض شرعا و يفسد الوضوء من ذلك الماء و الامام عليه السلام أجاب بأنه لا بأس و لا يوجب الحرمة الوضعية.

و ما أفاده خلاف الظاهر فان الظاهر من الرواية ان الحبل بتمامه شعر الخنزير و كان مورد السؤال الشعر المتصل بالدلو فلاحظ.

لقوله: كل حديث مردود الي الكتاب و السنة «2» بدعوي: ان السنة أعم من حديث مروي عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم و أوصيائه. لكن الرواية لضعفها بالارسال ليست قابلة للاعتماد و قريب من هذه المرسلة ما رواه عمر بن حنظلة و أرسلها في الاحتجاج عنه قال فيه: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال:

ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة «3» فان الرواية ضعيفة بالارسال و بعمر بن حنظلة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11.

(2) جامع أحاديث الشيعة باب ما يعالج به تعارض الروايات الحديث: 9.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 150

…

فان الادلة الدالة علي جواز تطهير المتنجس بالماء القليل تدل علي عدم الاشتراط.

و ان شئت قلت: لو بني علي انفعال القليل علي الاطلاق- حتي في محل الكلام- نبني علي عدم قدح انفعال المطهر فيما يكون انفعاله بالتطهير و لا يتوجه اشكال و هذا أمر موافق مع حكم العرف فان الشي ء القذر لو نظف بالماء فلا بد من كون المغسول به نظيفا و بالغسل تنتقل القذارة العرفية الي الماء و لكن اليد يحكم عليها بالنظافة.

و الجواب عن التقريب الثاني: انه لو قلنا بنجاسة الغسالة فنقول: بأن الماء الباقي علي المحل المغسول لا ينجس المحل لأدلة جواز التطهير بالقليل اذ لا

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 151

…

______________________________

يعقل ان يجتمع جواز التطهير به مع تنجس المحل به أيضا فالجمع بين الادلة يقتضي الالتزام بالانفعال و عدم تنجيسه المحل المغسول ثانيا.

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها، انه لا بأس اذا لم يكن أصاب يده شي ء «2»، فان مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين أقسام النجاسات.

و منها ما رواه عمار قال: و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب و ان لم يعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب «3»، الي غيرها من النصوص مضافا الي ان العرف يفهم من الحكم بالنجاسة في موارد مختلفة انه لا خصوصية لنجاسة دون أخري و ان الماء ينفعل بملاقات النجاسة خصوصا مع ملاحظة أدلة اعتصام الكر حيث يستفاد من تلك الادلة ان الميزان في اعتصام الماء بلوغه هذا المقدار.

أضف الي ذلك التسالم فيما بين القوم علي اتحاد حكم النجاسات من هذه الجهة و ان وقع الخلاف في بعض الخصوصيات كالتفصيل المنسوب الي الشيخ الطوسي قدس سره في الدم الملاقي مع الماء القليل بأنه ان كان بمقدار لا يدركه الطرف لا ينجس الماء.

فالنتيجة: ان الحق عدم الفرق بين أقسام النجاسات و الماء القليل ينفعل

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 11.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 154

…

______________________________

بملاقاة كل من الاعيان النجسة.

و بالاخبار الخاصة نلتزم بانفعاله بكل عين نجسة و أما الروايات الخاصة فهي مختصة بالاعيان كما ان المنسبق من لفظ الشي ء في الاخبار العامة هي الاعيان فلا دليل علي انفعاله بالمتنجس هذا ملخص ما أفيد في المقام.

و لكن يرد عليه: ان مقتضي جملة من الروايات عدم الفرق:

منها: ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء و فيها شي ء من ذلك فاهرق ذلك الماء «1» فان مقتضي اطلاق هذه الرواية ان اليد اذا أصابه بول أو مني ينجس الماء المصاب به و ان لم يكن عند الاصابة عين النجاسة موجودة الا ان يقال: انه يفهم من ذيل الرواية ان الميزان ملاقاة عين المني أو البول مع الماء.

و منها ما رواه شهاب «2» و التقريب هو التقريب و منها ما رواه أحمد ابن محمد بن أبي نصر «3» و التقريب هو التقريب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

(2) لاحظ ص 153.

(3) انظرها في ص: 141.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 155

…

______________________________

و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أصاب الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس اذا لم يكن أصاب يده شي ء من المني «1» و التقريب هو التقريب و منها ما رواه أبو بصير «2» و التقريب هو التقريب.

و يمكن ان يقال: ان مقتضي رواية أبي بصير «3»، عدم انفعال الماء القليل الذي لاقاه المتنجس بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان انفعال الماء القليل باصابة اليد مشروط بوجود شي ء من البول أو المني في اليد

و الا لا ينفعل الماء باصابة اليد و لو مع نجاسة اليد بل صرح به في قوله عليه السلام «الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة» و بهذه الرواية يقيد اطلاق الروايات الدالة بالاطلاق علي انفعاله بملاقاة المتنجس.

و يجاب عن هذا التقريب: بأن القذر علي ما يستفاد من اللغة تارة يطلق و يراد منه المعني الوصفي أي ذات ثبت له المبدأ و أخري يطلق و يراد منه المعني المصدري فعلي الاول تكون اضافة لفظ القذر الي البول اضافة بيانية فالقذر يكون نفس البول و علي الثاني تكون الاضافة نشوية أي قذارة ناشئة من البول و الاستدلال انما يتم علي الفرض الاول كما هو ظاهر و اما علي التقدير الثاني فلا اذ اليد القذرة يكون فيها قذر بول و لو مع ازالة العين و حيث انه لا قرينة في الرواية تعين أحد الاحتمالين يكون المستفاد من هذه الجملة مجملة فتكون تلك الاطلاقات محكمة.

و ربما يستدل علي عدم الانفعال بالمتنجس بما رواه علي بن جعفر عن أخيه

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

(2) أنظرها في ص 153.

(3) لاحظ ص 154.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 156

…

______________________________

موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة ثم ادخل يده في غسله هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء؟ قال: ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل و ان لم يجد غيره أجزأه «1».

و فيه مضافا الي الشذوذ و التفصيل الذي لم يلتزموا به- و لعله لا قائل به- ان مفادها مطلق من حيث القلة و الكثرة، و يقيد اطلاقها بتلك الروايات الدالة علي الانفعال.

بلا واسطة و ما لاقاه مع الواسطة أو يختص الانفعال بالمتنجس الملاقي لعين النجس.

و الذي يمكن ان يكون مستندا للعموم أحد أمور:

الاول: ما رواه الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيأ الا سألته عنه فقال: لا بأس به حتي انتهيت الي الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء «2».

و تقريب الاستدلال بالرواية: ان المستفاد من الحديث ان الواجب الاجتناب عن الملاقي مع النجس و النجس بماله من المفهوم كما انه يطلق علي عين النجاسة يطلق علي المتنجس.

و فيه: انه عليه السلام رتب الحكم علي كون الكلب رجسا نجسا كليهما فلا بد في التسرية التحفظ علي كلا العنوانين و صدق الرجس علي المتنجس أول الكلام

______________________________

(1) قرب الاسناد ص 84.

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب الأسآر الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 157

…

______________________________

فان المستفاد من موارد استعماله ان الرجاسة خباثة ذاتية و قذارة معنوية و يشهد له قوله تعالي: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «1».

و عن الزجاج: «ان الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل» و لو شك في انه لغة يعم مطلق النجس أم لا لكان مقتضي القاعدة الاقتصار علي المقدار المعلوم اذ مع الشك لا يمكن ترتيب الحكم بل مقتضي القاعدة عدم العموم و استعماله في العين النجسة كما في قوله تعالي: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً

أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ «2» بناء علي عود الضمير الي المجموع لا خصوص الخنزير، لا يكون دليلا علي انه حقيقة في العموم فان جريان اصالة الحقيقة يتوقف علي الشك في المستعمل فيه و اما مع احرازه و الشك في انه حقيقة أو مجاز فلا موقع لأصالة الحقيقة و لو تنزلنا و قلنا بأنه اسم للأعم و سلمنا اطلاقه علي الاعيان النجسة، لكن لا نسلم اطلاقه علي المتنجس أيضا.

و بعبارة أخري: بأي دليل و مستند نستند و نقول: بأن الماء القليل النظيف عن الاوساخ الملاقي مع اليد القذرة التي ليست فيها عين النجاسة، رجس بل لنا ان نقول: بأن صحة سلب هذا العنوان عنه يدل علي عدم كونه حقيقة فيه.

أضف الي ذلك ان استفادة الكبري الكلية من الحديث ليست واضحة و لذا لا يترتب حكم التعفير علي غير الكلب من الاعيان و الحال انه لو كان المستفاد من الرواية العلية و عمومية الحكم لكان اللازم تسرية وجوب التعفير الا ان يقال:

______________________________

(1) المائدة 90.

(2) الانعام 145.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 158

…

______________________________

بأنه علم من الخارج بالضرورة عدم وجوبه بالنسبة الي غيره فلاحظ.

الثاني: ما رواه معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّه عليه السلام و انا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ منه. قال:

قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّه انه نجس لا و اللّه انه نجس «1».

بتقريب ان المستفاد من الرواية: ان النجس يؤثر فيما يلاقيه و حيث ان المتنجس يصدق عليه

عنوان النجس فيؤثر فيما يلاقيه.

و فيه: أولا: ان الرواية ضعيفة سندا بمعاوية و ثانيا: ان الرواية لا يستفاد منها العلية و العموم بل الامام في صدد ردع السائل و بيان الفرق بين الكلب و غيره فتأمل.

الثالث: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الا احكي لكم وضوء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم؟ فقلنا: بلي فدعا بقعب فيه شي ء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمني ثم قال:

هكذا اذا كانت الكف طاهرة «2».

بتقريب ان المستفاد من الرواية ان اليد اذا لم تكن طاهرة ينجس الماء و لا يجوز الوضوء من الملاقي لليد القذرة فلو فرضنا ان اليد صارت قذرة بملاقاة العين فهذه اليد القذرة تنجس الماء بهذه الرواية فاذا بنينا علي ان الماء ينفعل بها فيلزم ان اليد القذرة تنجس اليد الاخري بالملاقاة أيضا فيصح ان يقال:

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من الأسآر الحديث: 6.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 159

…

______________________________

بأن اليد الاخري ليست طاهرة فعند الملاقاة مع الماء تنجس الماء بمقتضي الرواية و هكذا.

و الجواب عن هذا الاستدلال: ان هذا التقريب يتوقف علي كون السبب لعدم جواز الوضوء انفعال الماء القليل بملاقاة اليد القذرة و الحال انه من الممكن ان يكون السبب لعدم الجواز بعد وضع اليد غير الطاهرة في الماء، صيرورته مستعملا في الخبث اذ بمجرد وضع اليد في الماء و لو مع عدم القصد يصدق علي الماء انه غسالة الخبث و مع هذا الاحتمال كيف يمكن الاستدلال.

ان قلت: لو علم اجمالا بأن المنشأ في عدم الجواز أحد هذين الامرين و بمقتضي تنجيز العلم الإجمالي

لا بد من الالتزام بكليهما.

قلت: هذا العلم منحل لأنا نقطع بأن الماء القليل المستعمل في الخبث لا يجوز معه الوضوء.

و بعبارة أخري: تنجيز العلم الإجمالي يتوقف علي تعارض الاصول في الاطراف و اصالة الطهارة الجارية في الماء لا يعارضها أصل آخر اذ مع العلم التفصيلي بعدم جواز الوضوء لا مجال لأصالة البراءة عن الاشتراط.

مضافا الي ان غاية ما يستفاد من الرواية انفعال الماء بالمتنجس و لو مع الواسطة و لكن أي دليل دل علي مساواة الماء مع غيره في هذا الحكم فمن الممكن ان الماء ينفعل و غير الماء لا ينفعل و علي هذا الاساس يمكن ان يقال:

بأن جملة من الاطلاقات المتقدمة تقتضي انفعال القليل بملاقاة المتنجس بعين النجاسة و أما الزائد عليه فلا و تفصيل الكلام بالنحو التام موكول الي بحث تنجيس المتنجس فانتظر.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 160

بالسافل كما انه لا يتقوي السافل بالعالي و لذا لا يكون الماء الموجود في الحياض الصغار في الحمامات متقو بالماء الجاري فيها من المادة الجعلية نعم بالتعبد الشرعي نحكم عليها بالطهارة عند اتصالها بما في المادة كما ان العالي لا يتقوم بالسافل و من هنا اذا صببنا ماء ابريق علي ماء سافل منه و هو كر ثم وقعت نجاسة علي الابريق فلا نحكم بطهارة ما فيها كما انه لو صب ماء من الابريق علي يد كافر مثلا لا يحكم بنجاسة ما في الابريق و كذا في الفوارات اذا تنجس اعلاها بشي ء لا نحكم بنجاسة اسفلها فالميزان في السراية و عدمها صدق الوحدة العرفية و عدمها بلا فرق بين ان يكون الدفع من العالي الي السافل أو من السافل الي العالي أو من اليمين الي اليسار.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 161

تامة سندا مضافا الي ان الظاهر ان الحاقه بهما متفق عليه بينهم.

اضف الي ذلك: انه لا يبعد ان يقال: ان التغير باللون في النجاسات يلازم التغير بالطعم أو الريح و لا يوجد التغير باللون الا و التغير بالطعم أو الريح موجود معه و لا تقاس النجاسات الخارجية بالاصباغ فان التغير بالاصباغ لا يلازم التغير بالطعم أو الريح بخلاف التغير بالنجاسات كالميتة و العذرة و البول و غيرها و لعله لهذه الجهة لم يذكر اللون في قبال أخويه في أكثر النصوص.

______________________________

(1) لاحظ ص: 139.

(2) لاحظ ص: 148.

(3) قد مر في ص 147.

(4) قد مر في ص 147.

(5) قد مر في ص 148.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 162

أو طعمها أو ريحها (1).

______________________________

(1) قد ذكر بأن الروايات الواردة من طرقنا في المقام من الكثرة بمكان ربما يدعي تواترها.

و الاخبار الواردة في هذا الباب علي طوائف:

منها: ما دل علي انفعال الماء بالتغير علي الاطلاق و من تلك الطائفة مما رواه أبو خالد القماط «1».

الطائفة الثانية: ما ورد في ان الماء البالغ قدر كر ينجس بالتغير كما وردت في رواية شهاب «2».

الطائفة الثالثة: ما ورد في البئر و منها ما رواه محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة «3».

فالنتيجة: ان الماء علي الاطلاق حتي الكر ينفعل بالتغير بالنجاسة.

ان قلت: النسبة بين أدلة اعتصام الكر و أدلة الانفعال بالتغير عموم من وجه فلا بد من اعمال قانون التعارض.

قلت: أولا: ان الامر مسلم بين القوم و مورد الاتفاق ظاهرا.

و ثانيا: انه لو وقع التعارض بالعموم من وجه بين العموم

الوضعي و الاطلاقي يقدم ما بالوضع علي ما بالاطلاق و المقام كذلك لاحظ حديث حريز «4».

______________________________

(1) لاحظ ص 147.

(2) مرت في ص 148.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث: 6.

(4) قد مر في ص 143.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 163

تغيرا فعليا (1).

______________________________

الا ان يقال: بأن الانفعال بالتغير يفهم من الشرطية الواقعة في ذيل الحديث و يكون بالاطلاق لكن يكفي في المقام حديث شهاب «1» فان قوله عليه السلام في ذيل الحديث «و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر» يدل علي المدعي لان مفهوم الشرطية كلما لم يغلب فهو نجس فيكون عمومه بالوضع.

و ثالثا: ان الكر بنفسه ورد فيه الدليل لاحظ حديث شهاب «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان الماء الكر ينفعل بالتغير فلاحظ.

و رابعا: لو دار الامر في المتعارضين بالعموم من وجه بأنه لو عمل بأحدهما دون الاخر يبقي موضوع للمتروك و لو عكس لما بقي للمتروك مورد، فالترجيح مع الاول اذ به يعمل بكلا الدليلين و المقام كذلك فانه لا اشكال في ان القليل ينجس بالملاقاة و لو مع عدم التغير فلو لم ينفعل الكر بالتغير لا يبقي موضوع للتغير فلاحظ.

(1) التغير الموضوع للحكم في لسان الادلة يلزم ان يكون فعليا كما في المتن أو يكفي الاعم منه و من التقديري؟ و ان شئت قلت: هل التغير المذكور في النصوص طريق الي كم خاص من النجاسة في الماء فلو احرز ذلك المقدار و لم يحصل تغير فعلي في الماء ينجس؟ فيكون التقديري كافيا أو ان التغير لا بد ان يكون فعليا فلا يكفي التقديري؟

الحق هو الثاني فان الظاهر من الدليل ان الموضوع للحكم هو التغير الفعلي و التقديري خلاف ظاهر الادلة

و بعيد عن الفهم العرفي مضافا الي ان لازمه عدم

______________________________

(1) قد مر في ص 148.

(2) قد مر في ص 148.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 164

…

______________________________

الانفعال فيما تكون النجاسة قليلا من حيث الكم و شديدا من حيث الوصف.

اضف الي ذلك: ان لازم ما ذكر ان التغير لو حصل في الماء و لكن نشك في ذلك المقدار ان نحكم بالطهارة بمقتضي الاستصحاب الا ان يقال:

بأن التغير طريق شرعي ظاهري و معه لا مجال للاستصحاب و لكن بطلان هذا كله من الواضحات فالميزان بالتغير الفعلي و ان نسب الي العلامة في القواعد و بعض من تأخر عنه كفاية التقديري و العرف ببابك.

و ربما يقال- كما في كلام سيدنا الاستاد-: بأن عدم الفعلية تارة من باب القصور في المقتضي كما اذا وقع مقدار من الدم الاصفر في الماء بحيث لو كان أحمر لكان مغيرا للماء و لكن لضعف لونه لم يؤثر في الماء، و أخري من باب القصور في الشرط كما اذا وقعت ميتة في الماء في أيام الشتاء بحيث لو كان في الصيف لكانت مؤثرة في تغير الماء و لكن في أيام الشتاء لا تؤثر لانجماد الميتة و سد خلله و فرجه، و ثالثة من باب وجود المانع كما اذا صب في الماء مقدار من الصبغ الاحمر ثم وقع فيه الدم بحيث لو لم يكن مقرونا بالصبغ لكان مغيرا للون الماء فان كان التقدير من القسم الاول أو الثاني لم يحكم بالنجاسة و الانفعال و ان كان من القسم الثالث يحكم بها اذ الفرض ان التغير حاصل غاية الامر المانع يمنع عن ادراكه و نظيره ما اذا جعل احد علي عينيه نظارة حمراء أو جعل الماء في آنية

حمراء فانه لا يري تغير الماء بالدم في هذا الحال و نسب هذا القول الي البيان و جامع المقاصد بل نسب الي قطع المتأخرين بتقريب:

ان التغير حقيقي و لكن مستور.

و الانصاف انه لا يمكن المساعدة عليه فانه يمتنع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين و تنظير سيدنا الاستاد ليس في محله اذ الماء في الصورتين المفروضتين

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 165

الكر بلون الصبغ- فالظاهر انه لا وجه لانفعال الماء في هذا الفرض و الوجه فيه قصور المقتضي اذ أكثر نصوص الباب موردها وقوع عين النجاسة كالميتة و العذرة و البول في الماء.

لكن ربما يقال: بأن مقتضي حديث ابن بزيع «1» انفعال الماء بتقريب:

ان الشي ء عبارة عما يكون قابلا و مقتضيا للتأثير في الانفعال و المتنجس مما يقتضي التأثير في نجاسة ملاقيه.

و فيه: أولا: ان كون المتنجس مقتضيا للتأثير أول الكلام نعم قد استفيد مما رواه عمار بن موسي الساباطي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجد في انائه فأرة و قد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفارة متسلخة فقال: ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، و ليس عليه شي ء لأنه لا يعلم متي سقطت فيه ثم قال: لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها «2»، ان الماء المتنجس ينجس ملاقيه و اما بقية المتنجسات ففي كونها منجسة اشكال.

______________________________

(1) مر في ص 162.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 168

…

______________________________

و ثانيا: ان القرينة الداخلية الموجودة في رواية ابن بزيع «1» تقتضي اختصاص الحكم بمورد تغير الماء بأوصاف نفس النجس و المراد بالقرينة قوله عليه السلام: حتي يذهب الريح و يطيب طعمه» و من الظاهر ان

المتنجس بما هو متنجس ليس خبيث الطعم و الرائحة، و اما حديث «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي ء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه «2»، فهو باطلاقه يقتضي الانفعال لكن الحديث مرسل لا اعتبار بسنده مضافا الي ان اطلاقه يقيد برواية ابن بزيع «3».

و ثالثة يكون مكتسبا وصف النجس فيغير الماء و يتصف الماء بوصف عين النجاسة كما لو اكتسب الماء رائحة الميتة فالقي في الكر فتغير ريح الماء بريح الميتة.

و ما يمكن ان يستدل به علي النجاسة في هذا الفرض وجوه:

الاول: ان الغالب ان التغير في الماء يحصل بملاقاة المتنجس و التغير بملاقاة عين النجاسة قليل و يكون فردا نادرا لأفراد التغير مثلا لو وقعت ميتة في الكر تغير تلك الميتة المقدار المجاور لها و بقية الكر تتأثر من المياه المتنجسة فلو اشتملت أدلة الانفعال بالتغير تلك الموارد تشمل المقام أيضا لعدم الفرق.

و فيه: ان المستفاد من الادلة الانفعال بعين النجاسة فلا بد من تحقق الموضوع

______________________________

(1) لاحظ ص 162.

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث 9.

(3) مرت في ص 162.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 169

…

______________________________

و الا فيكفي التغير بالمجاورة و هو كما تري.

و الحاصل: انه لا مناص من التحفظ علي قيود الموضوع.

و ملخص الكلام: ان المستفاد من الادلة انه يلزم وقوع عين النجس في الماء.

الثاني: انه لو فرض امتزاج كر من الماء بالماء المتغير الحامل لا وصاف النجس و بعد الامتزاج حصل التغير في المجموع فلا يخلو حكم هذا الماء عن أحد الوجوه الثلاثة: اما يحكم عليه بالطهارة و اما يحكم عليه بالطهارة و النجاسة و أما يحكم عليه بالنجاسة لا سبيل الي الاول لأنه يلزم ان يحكم علي

المتغير بالطهارة مع بقاء التغير، كما انه لا سبيل الي الثاني اذ الماء الواحد محكوم بحكم واحد فينحصر الامر في الثالث و هو المطلوب.

و فيه: انه لو فرض الامتزاج فاما يستهلك المتغير في الكر و اما يكون بالعكس و اما لا هذا و لا ذاك اما الصورة الاولي فيحكم عليه بالطهارة بلا اشكال لعدم ما يقتضي الالتزام بالانفعال و أما الصورة الثانية فلا اشكال في ان حكمها النجاسة و اما الصورة الثالثة فلا بد من اعمال قانون التعارض بين دليل اعتصام الكر و دليل نجاسة المتغير فلو قلنا: بأن نتيجة التعارض التساقط تصل النوبة الي الاصل العملي و مقتضاه الطهارة بلا فرق بين عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي و بين جريانه فيه اما علي الاول فواضح و اما علي الثاني فبعد تعارض الاستصحابين و تساقطهما تصل النوبة الي قاعدة الطهارة فلاحظ.

الا ان يقال: الترجيح مع نصوص الانفعال بالتغير و ذلك لان بعض نصوص ذلك الباب صادر عن الرضا عليه السلام كرواية ابن بزيع «1» و إلا حديثة

______________________________

(1) مرت في ص 162.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 170

…

______________________________

من المرجحات.

الثالث: انه يمكن ان يستفاد المدعي من حديث ابن بزيع «1» بتقريب ان النزح يوجب قلة الماء و قلته لا توجب طهارته و لذا تقليل الماء القليل المنفعل لا يوجب طهارته بل السبب اتصاله بالمادة فلا بد من النزح حتي يطيب الطعم و عليه كلما يخرج الماء من المادة ينجس بالمتغير و هذا هو المدعي.

و فيه: ان انفعال ما يخرج من المادة قبل زوال التغير بلحاظ استهلاكه في المتغير فلا يرتبط بمحل البحث.

الرابع: ان مقتضي حديث ابن بزيع «2» ان ماء البئر يفسد بمطلق ملاقاة ما يوجب تغيره

لكن حيث ان مناسبة الحكم و الموضوع اختصاص الحكم بما يترقب منه التنجيس نرفع اليد عن اطلاق الرواية بالنسبة الي الاعيان الطاهرة كما ان قوله عليه السلام «حتي يطيب طعمه» يكون قرينة علي كون المراد بالتغير عروض وصف النجاسة و أما وصف المتنجس كرائحة العطر الملاقي للنجس فلا تكون الطباع متنفرة منها، لكن يبقي تحت الدليل المتنجس الحامل لأوصاف الاعيان النجسة كالماء الحامل لرائحة الجيفة و هذا الوجه أحسن وجه في المقام.

و يمكن ان يقال: بأن المستفاد من الدليل ان المفسد للماء ما يكون معهودا تنجيسه عند المتشرعة و كون المتنجس الحامل لوصف النجاسة من هذا القسم أول الكلام و الاشكال و اللّه العالم.

______________________________

(1) مرت في ص 162.

(2) مر في ص 162.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 171

هو قوله عليه السلام: «حتي يذهب الريح و يطيب طعمه» قرينة علي اشتراط كون التغير بوصف النجاسة، فانه يقال: ما ذكر في الذيل بلحاظ الغلبة حيث ان الغالب في نجاسة الآبار وقوع الميتة فيها و التغير فيها بأوصافها.

و يؤيد المدعي ما رواه العلاء «3» فان مفهوم الرواية انه لو لم يغلب لون

______________________________

(1) لاحظ ص 147.

(2) لاحظ ص 162.

(3) لاحظ ص 147.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 172

اعتصام القسم الاول ما ورد في ماء البئر كرواية ابن بزيع «3»، فان مقتضي عموم العلة سريان الحكم الي كل مورد تكون العلة فيه موجودة و عليه يكون كل ماء ذي مادة و لو لم يكن ماء البئر عاصما و الدليل علي اعتصام القسم الثاني ما ورد في عدم انفعال ماء الحمام.

______________________________

(1) مر في ص 148.

(2) لاحظ ص 148- 162.

(3) لاحظ ص 162.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 173

فيما لا مادة له (1) من دون فرق بين ماء الانهار و ماء البئر و ماء العيون و الثمد و غيرها مما كان له مادة (2) و لا بد في المادة من ان تبلغ الكر و لو بضميمة ماله المادة اليها فاذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة علي الاظهر (3).

______________________________

و من النصوص الدالة علي المقصود ما رواه داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الجاري «1».

(1) و قد مر الكلام في انفعال الماء علي الاطلاق بالتغير علي التفصيل فراجع.

(2) لاشتراك الجميع في علة الاعتصام و هي المادة مضافا الي وضوح الحكم في المذكورات.

(3) ما أفاده من الاشتراط مخصوص بالمادة الجعلية و الا فلا اشكال في عدم هذا الشرط بالنسبة الي المادة الطبيعية كمادة البئر و الجاري، و اما ماء الحمام فالاقوال فيه مختلفة:

الاول: ما نسب الي المشهور من اشتراط الكرية في المادة.

الثاني: ما نسب الي صاحب الحدائق و نسب الي المحقق في المعتبر و الي جملة من المتأخرين من عدم اشتراطها في دفع النجاسة عما في الحياض مطلقا لا في المادة و لا في المجموع منها و مما في الحياض

فذهبوا الي خصوصية في ماء الحمام تمتاز بها عن مطلق الماء القليل.

الثالث: التفصيل بين بلوغ المجموع كرا و عدمه.

الرابع: التفصيل بين تساوي السطوح و عدمه ففي الاول يكفي بلوغ المجموع

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 174

…

______________________________

كرا و في الثاني يشترط كرية المادة وحدها.

و لا بد من تحقيق ما هو الحق في المقام من تقديم مقدمات:

الاولي: ان السافل هل يتقوي بالعالي أم لا؟ و الظاهر انه لا يتقوي اذ التقوي يتوقف علي الوحدة و حيث ان العرف لا يري الوحدة و لا يري الماء العالي و السافل فيما يكون الماء جاريا من العالي الي السافل ماء واحدا فلا يكون ما في الحياض الصغار متقوما بما في المادة.

الثانية: ان النصوص الدالة علي اعتصام ماء الحمام هل تكون ناظرة الي القضية الحقيقية أو تكون ناظرة الي القضية الخارجية؟ الظاهر هو الثاني فان المستفاد منها حسب الفهم العرفي انها في مقام بيان حكم الحمامات الموجودة المتداولة في ذلك العصر.

الثالثة: ان العرف بحسب المناسبة بين الحكم و الموضوع لا يري خصوصية للحمام بحيث يكون لهذا الاسم و العنوان خصوصية بل له و لا مثاله حكم عام.

اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم: انه لا يكفي كون ما في الحوض الصغير مع الماء الموجود في المادة كرا لعدم تقوي السافل بالعالي كما ذكرنا و لا يمكن التمسك بأدلة ماء الحمام لان تلك الادلة ناظرة الي الحمامات الموجودة في ذلك العصر و لا اشكال في ان المياه التي كانت موجودة في خزائن تلك الحمامات كانت تبلغ اكرارا من الماء.

فالحق: هو القول الرابع، اذ مع تساوي السطوح يتقوي كل جزء بالجزء الاخر لكن بشرط ان لا يكون

من أحد الطرفين جاريا بالدفع و الا فقد مر ان

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 175

مرت في ص 173.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 176

فيه: انه لا دليل علي اعتبار هذه القاعدة.

الثالث: ما أفاده الميرزا قدس سره: من أن العام لو اقتضي حكما الزاميا أو ما في حكمه و خصص العام بعنوان وجودي يفهم العرف أنه لا بد في رفع اليد عن الدليل العام احراز المخصص مثلا لو قال المولي: لا تدخل علي الا أصدقائي لا يجوز للعبد ادخال أحد الا بعد احراز كونه صديقا للمولي و مع الشك يكون عدم الجواز المستفاد من العام محكما.

و فيه: انه لا فرق بين الموارد و الاحراز لا دخل له في المخصص بل الخارج الصديق بما هو نعم ربما يمكن احراز المصداق بالاصل كما في المثال فان مقتضي الاستصحاب عدم حصول علقة الصداقة بين مورد الشك و المولي فلا يجوز ادخاله و الحاصل ان هذا البيان لإثبات المدعي أيضا غير صحيح.

الرابع: استصحاب العدم الازلي فان موضوع الانفعال يحرز به اذ قد دل الدليل علي انفعال القليل بالملاقاة و قد خصص هذا الدليل بما دل علي عدم انفعال ماله المادة و بعد التخصيص يتعنون موضوع العام و يكون موضوع الانفعال بعد التخصيص القليل الذي لا مادة له فلو لاقاه النجس يحكم عليه

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 178

…

______________________________

بالانفعال اذ القلة محرزة بالوجدان و عدم المادة يحرز بالاصل فيتم موضوع الانفعال بلا كلام.

و توضيح المقام: هو انه تارة يشك في بقاء اتصال القليل بالمادة مع العلم السابق به و لا اشكال في انه يحكم عليه بالاعتصام لاستصحاب بقاء الاتصال و أخري يشك في الاتصال مع العلم السابق بعدمه و فيه يجري استصحاب العدم بلا اشكال، و ثالثة يشك في المتأخر من الاتصال و عدمه لتوارد الحالتين علي الماء، و رابعة يشك في مقارنته للمادة من

اول وجوده نظير المرأة القرشية.

و قد وقع الكلام في جريان الاصل و عدمه فذهب صاحب الكفاية الي انه يجري و انكره المحقق النائيني و اسس ما افاده علي مقدمات:

الاولي: أن تخصيص العام بامر وجودي او عدمي سواء كان بمتصل او منفصل يوجب تقييد موضوع العام بغير ذلك فان كان التخصيص بأمر وجودي يتقيد موضوع العام بعدم ذلك الامر الوجودي فلو قال: أكرم العلماء الا الفساق يتقيد موضوع العام و يكون الموضوع بعد التقييد العالم غير الفاسق و الوجه فيه: ان الاهمال محال في الواقع و عليه لو كان الفسق دخيلا فيه يلزم التنافي مع التخصيص و عدم دخله لا وجودا و لا عدما يستلزم التناقض اذ نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية فلا اشكال في أن الموضوع يقيد بعدم الفسق.

الثانية: انه لو كان الموضوع مركبا من العرض و محله لكان التقييد علي نحو التوصيف به لا مجرد المقارنة بين العرض و المعروض اذ انقسام الشي ء باعتبار نعوته سابق علي انقسامه باعتبار مقارناته فاذا قيد العام بوجود العرض

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 179

…

______________________________

أو بعدمه فلا بد أن يكون علي نحو مفاد كان أو ليس الناقصتين المعبر عنهما بالوجود و العدم النعتين.

و الوجه فيه: هو أنه اذا قيد بالوجود أو العدم علي نحو المحمولي و بنحو المقارنة فاما يكون بالاضافة الي الاتصاف بوجود العرض أو عدمه باقيا علي اطلاقه أو مقيدا و كلاهما باطل أما الاول فللتدافع و أما الثاني فمن جهة اللغوية.

الثالثة: انه لا بد في العدم النعتي من وجود الموضوع خارجا كالوجود النعتي اذ هو عبارة عن اتصاف شي ء بعدم العرض و في الاتصاف لا بد من وجود الموضوع بخلاف العدم المحمولي اذ هو عبارة عن

عدم الماهية.

اذا عرفت هذه المقدمات فنقول: ان استصحاب العدم المحمولي و ان كان جاريا لكن لا يمكن اثبات العدم النعتي به الا علي المثبت لان العدم المحمولي لا يكون عدما نعتيا الا بعد وجود الموضوع فما يجري فيه الاصل لا يكون موضوعا للحكم و لا يترتب الاثر عليه و ما يكون موضوعا للحكم لا يكون موردا للأصل لعدم احراز الحالة السابقة.

و يرد عليه: انه لا اشكال في المقدمة الاولي كما انه لا اشكال في المقدمة الثالثة و انما الاشكال في المقدمة الثانية و ذلك لان العرض وجوده في الخارج عين وجوده لموضوعه فلو قيد الموضوع بالعرض معناه كون الموضوع متصفا بالعرض و اما لو قيد بعدم العرض يكون الموضوع عبارة عن الموضوع و عدم ذلك العرض اذا لعدم لا يحتاج الي الموضوع فالموضوع لا يكون متصفا بذلك العدم الا بالعناية و الاعتبار فعليه لو خصص العام بعنوان وجودي يكون الباقي تحت العام ما ليس بذلك الخاص لا ما يكون متصفا بعدمه و كم فرق بين الامرين

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 180

…

______________________________

و لنا ان نقلب الدليل الذي اقامه بان نقول: لو قيد بالعدم بالنحو النعتي نقول:

اما يكون بالنسبة الي عدم الاتصاف باقيا علي اطلاقه و اما يكون مقيدا به اما علي الاول فيلزم التهافت و اما علي الثاني فيلزم اللغوية.

و حل هذه العويصة: ان احدهما يغني عن الاخر و ملخص الكلام: ان الجوهر اما متصف بالعرض و اما لا يكون متصفا و هذا امر واقعي و لا يحتاج الي عناية و لحاظ و اعتبار بخلاف الاتصاف بالعدم فانه يحتاج الي اعمال مؤنة زائدة فزيد مثلا اما عالم و اما لا يكون عالما و اما اتصافه بعدم

العلم فيحتاج الي اعمال نظر.

فالنتيجة: انه دل الدليل علي انفعال القليل بملاقاة النجاسة و قد دل الدليل علي ان ماله مادة لا ينجس و بعد التخصيص يكون الحاصل ان الماء القليل الذي لا يكون ذا مادة ينجس فلو شك في المادة يحكم عليه بالانفعال لان القلة محرزة بالوجدان و عدم المادة له يحرز بالاستصحاب اذ يصح ان يقال: بانه قبل وجوده لم يكن ذا مادة بالعدم المحمولي اي هذا الماء قبل وجوده لم يكن و لم يكن ذا مادة و بعد وجوده صار كائنا لكن نشك في المادة و عدمها و الاصل عدمها.

و بعبارة اخري: لم تكن لهذا الماء قبل وجوده مادة و الان كما كان بلا اشكال نعم لا يصح ان يقال: بانه كان متصفا بالعدم لعدم الحالة السابقة لكن موضوع العام أي الانفعال ليس بنحو العدم النعتي بل الموضوع مركب من ذات الموضوع و من عدم الوصف فلاحظ.

و ملخص الاستدلال علي عدم جريان الاستصحاب: انه لو خصص العام بامر وجودي لكان الموضوع مقيدا بعدم ذلك الشي ء اذ الاهمال غير معقول

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 181

…

______________________________

و الاطلاق ينافي التقييد و أيضا: ان انقسام الموضوع بالنسبة الي اعراضه و عدمها في رتبة سابقة علي انقسامه بالنسبة الي مقارناته و يكون تقييده بوجود العرض او عدمه بنحو النعت المعبر عنه بكان او ليس ناقصتين و من ناحية اخري الاتصاف بوجود العرض او بعدمه يتوقف علي وجود الموضوع و بدون الموضوع لا يتحقق الاتصاف فعليه لو قيد الانفعال بعدم كون الماء ذا مادة لا يمكن استصحاب عدم المادة اذ الماء الذي ينفعل يقيد بعدم المادة بنحو الاتصاف و الاتصاف فرع وجود الموضوع و حيث ان الحالة السابقة

غير معلومة فلا يمكن الجزم بكونه متصفا بعدمها و اما استصحاب عدم المادة بنحو العدم المحمولي فلا يثبت الاتصاف بالعدم لعدم وجود الموضوع الاعلي القول بالمثبت.

و الجواب عن الاستدلال: ان الاتصاف بالعدم و اخذ الموضوع كذلك يحتاج الي عناية خاصة و لحاظ مخصوص و حيث لا دليل عليه فلا وجه للتحفظ به و بدون اللحاظ لا يكون الموضوع متصفا بالعدم بل ما هو في الواقع عبارة عن عدم الاتصاف و عدم الاتصاف يصدق و لو مع عدم الموضوع اذ مرجعه الي السالبة بانتفاء الموضوع و لا اشكال في صحتها.

فنقول: الماء القليل المشكوك فيه قبل وجوده لم يكن ذا مادة بالعدم المحمولي و بعد وجوده نشك في تحقق المادة و مقتضي الاستصحاب عدم تحققها فالموضوع للانفعال يتم بالوجدان و الاصل.

و اما في صورة توارد الحالتين بان عرض علي الماء وصف القلة و الاتصال بالمادة لكن لا نعلم المتأخر و المتقدم فاذا لاقاه نجس فلا نحكم عليه بالانفعال اذ

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 182

مورد لا يكون البول غالبا علي الماء بحيث يستهلك الماء في البول او يؤثر البول فيه بان يغير وصف الماء فان المتغير بعين النجس ينجس كما مر فمن هذه الرواية يستفادان ماء المطر الملاقي لعين النجاسة لا ينفعل اذ لا اشكال في انه لو انفعل بملاقاة البول لكان منجسا لما يلاقيه و وجب غسل كل ما اصابه الماء بمقتضي موثق عمار «2».

و منها: ما رواه هشام بن سالم أنه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه الماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه «3» فان المستفاد من الرواية ان ماء المطر اذا لم يتغير بالبول لكونه اكثر من البول لا ينجس و لا ينجس.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

(2) مر في ص 167.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 183

…

______________________________

و منها ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل ان يغسل؟

قال: اذا جري به المطر فلا بأس «1».

و دلالة الرواية علي اعتصام ماء المطر لا ينكر اذ فرض في السؤال ملاقاة ماء المطر مع العذرة.

و منها: ما رواه ابو بصير قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس «2» الي غيرها من الروايات.

ثم ان المشهور ذهبوا الي كون ماء المطر كالجاري و لم يشترطوا فيه جريانه من الميزاب- كما نسب الي الشيخ- او جريانه علي مطلق وجه الارض- كما نسب الي ابن حمزة- او

جريانه التقديري كما نسب الي الأردبيلي و لا اشكال في عدم اعتبار الجريان من الميزاب و لذا قيل: بان مراد الشيخ مطلق الجريان و ذكر الميزاب من باب المثال كما ان اعتبار الجريان الفعلي مما لا يمكن الالتزام به و الا يلزم عدم ترتب الحكم فيما لم يحصل هذا الوصف كما اذا نزل علي ارض رميلة او وقع في البحر بل يلزم التفكيك في ارض واحدة يكون بعضها صلبة و بعضها الاخر رخوة و اما الجريان التقديري فلا دليل عليه اذ الجريان المذكور في النصوص ظاهر في الفعلية.

و المنشأ لهذه الاقوال و الاختلاف جملة من النصوص و قبل الخوض في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 184

…

______________________________

الروايات نقول: ربما يقال: ان صدق مفهوم المطر عرفا يتوقف علي بلوغ القطرات النازلة من السماء حدا يكون قابلا للجريان علي وجه الارض و ان لم يجر بالفعل و في غير هذه الصورة لا يصدق المفهوم فالاطلاقات الاولية كافية لإثبات المدعي و لا نحتاج الي دليل آخر.

و فيه: انه ليس الامر كذلك فان صدق المفهوم لا يتوقف علي قابلية الجريان و العرف ببابك فالعمدة ملاحظة النصوص الخاصة.

و من تلك النصوص ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي عليه السلام قال:

سألته عن البيت يبال علي ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال اذا جري فلا بأس به قال: و سأله عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل ان يغسله؟

فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و

لا بأس (به خ ل) «1».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان جواز الوضوء بماء المطر قد علق علي الجريان و مع عدم الجريان لا يجوز فيعلم انه في فرض عدم الجريان ينفعل بالملاقاة و لذا لا يجوز الوضوء منه.

و يمكن ان يرد علي الاستدلال امور:

الاول: ما افاد الاستاذ و هو ان اشتراط الجريان لخصوصية في المورد و هو انه فرض انه يبال علي ظهر البيت و مع عدم الجريان يتغير الماء بالآثار الموجودة من البول الباقية علي ظهر البيت فلا ينافي الاطلاق المستفاد من بقية النصوص، و هذا الايراد غير تام اذ مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 185

…

______________________________

صورة تغير الماء بالنجاسة و عدمه.

الثاني: ما افاده سيد المستمسك و هو انه يقع التعارض بين هذه الرواية «1»، و ما رواه هشام بن سالم «2»، فان المستفاد من تلك الرواية ان الميزان في عدم انفعال ماء المطر اكثرية الماء و غلبته علي النجاسة.

و فيه: ان النسبة بين الروايتين عموم من وجه اذ يمكن فرض الغلبة بلا جريان و يمكن فرض الجريان بلا غلبة و يمكن اجتماعهما فيكون المورد داخلا في كبري اتحاد الجزاء و تعدد الشرط و مقتضي القاعدة في مثله الاخذ بكلا الدليلين و تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر و الوجه فيه ان نسبة كل من المنطوقين الي مفهوم الاخر نسبة الخاص الي العام فيخصص به.

لا يقال: كما يمكن الجمع بين الدليلين بهذا النحو يمكن الجمع بينهما بوجه آخر و هو جعل الشرط مجموع الامرين و تكون النتيجة العطف ب «الواو» لا ب «او».

فانه يقال: اولا: ينقض ما افيد بانه اذا

وجب اكرام العلماء بايجاب المولي اكرامهم و قال في دليل آخر لا يجب اكرام زيد العالم هل يمكن رفع التعارض بحمل الامر بوجوب الاكرام علي الاستحباب؟ كلا، بل يتعين تخصيص العام بزيد مع ان ظهور المحلي باللام بالوضع و ظهور الصيغة في الوجوب بالاطلاق.

و ثانيا: نجيب بالحل و هو ان محل التعارض في زيد العالم بلحاظ وجوب

______________________________

(1) أي رواية ابن جعفر.

(2) مر في ص 182.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 186

…

______________________________

اكرام العلماء و عدم وجوب اكرام زيد و لا بد من العلاج و مجرد رفع التعارض باي نحو كان ليس جمعا عرفيا و الا يمكن الجمع بين المتباينات بوجه من الوجوه.

الثالث: ما عن المحقق الهمداني قدس سره: بان المراد من الجريان التقاطر من السماء في مقابل وقوفه اذ لو لم يتقاطر لكان المجتمع منه في مكان بمنزلة الراكد ينفعل بالملاقاة.

و الحق عدم تمامية هذا لكونه خلاف الظاهر من الرواية.

الرابع: ما افاد في مصباح الهدي و هو احتمال كون الشرط المذكور في القضية شرط سيق لبيان الموضوع نظير قوله: ان رزقت ولدا فأختنه اذ المفروض الاخذ من ماء المطر للوضوء و الاخذ منه يتوقف علي الجريان و مع عدمه لا موضوع للأخذ.

و بعبارة اخري: الاخذ من ماء المطر لا يمكن بدون الجريان فلا مفهوم للشرطية. و الانصاف: ان هذا الايراد قوي و لا دافع له.

الخامس: ان غاية ما يستفاد من الرواية عدم جواز الوضوء لكن عدم جواز الوضوء ليس مستلزما لانفعال الماء فانه يمكن ان يكون من باب عدم جواز رفع الحدث بما يزال به الخبث.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لو لم تتم دلالة الحديث علي المدعي فهو، و ان تمت فمقتضي القاعدة ان يقال: ان

المانع عن الانفعال احد الامرين اما الاكثرية و لو لم يكن جاريا و اما الجريان.

لكن يرد عليه: ان لازم ذلك انه مع فرض الجريان و عدم الغلبة نلتزم بعدم الانفعال و هو كما تري فالتعارض باق بين الدليلين نعم بناء علي القول

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 187

…

______________________________

بانقلاب النسبة يمكن ان يقال. بأن دليل الجريان بعد خروج الجاري المتغير عن تحته يكون خاصا بالنسبة الي دليل الاكثرية فيخصصه لكن لا نلتزم بالانقلاب و عليه يقع التعارض فيما يكون الماء اكثر و لم يكن جاريا

و من الايرادات الواردة علي الرواية. ان الظاهر من الجريان الفعلي و حمله علي التقديري لا دليل عليه فيلزم التفكيك بين ما يكون جاريا و عدمه بالفعل و هو كما تري لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين ان نحمل الرواية علي التقديري و بين ان نحمل علي خصوصية المورد بأن نقول: انما فرض الجريان للتحفظ علي اكثرية الماء فيطابق مع رواية هشام.

و من تلك النصوص ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي عليه السلام قال:

سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل ان يغسل؟ قال: اذا جري به المطر فلا بأس «1».

و لا يبعد ان تدل هذه الرواية علي اشتراط الجريان اذ مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون العذرة رطبة او يابسة.

و افاد سيدنا الاستاد بان الوجه في اشتراط الجريان انه لولاه يحصل التغير في الماء بواسطة العذرة.

و لكن يرد عليه: انه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق و العرف ببابك.

و منها ما رواه، أيضا عن اخيه قال: و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلي فيها قبل ان

تغسل؟ قال: اذا جري من ماء المطر فلا بأس «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 188

اما لو وقع علي شي ء كورق الشجر او ظهر الخيمة او نحوهما ثم وقع علي النجس تنجس (1).

______________________________

و قد مر الاشكال في الدلالة بان الشرطية سيقت لبيان الموضوع فلاحظ.

فالنتيجة: اشتراط الجريان في اعتصام ماء المطر بلحاظ حديث علي بن جعفر الذي تقدم آنفا و لكن مع ذلك كله في النفس شي ء و لا يبعد ان يكون الوجه في التوقف ان المركوز في اذهان المتشرعة ملازمة ماء المطر مع العصمة و عدم الانفعال ما دام لا يكون متغيرا و اللّه العالم بحقائق الامور.

بقي ان الماتن قيد عدم الانفعال بحال نزول المطر من السماء كبقية المتون الفقهية و الوجه فيه: انه لو قطع النزول لكان الماء النازل بعد القطع منفعلا بملاقاة النجس لان الماء القليل حكمه الانفعال الا ان يكون كرا و لا مجال لان يقال:

بان الماء المجتمع من المطر يصدق عليه المطر و يصدق انه ماء المطر فلا ينفعل اذ المراد بالاضافة البيان لا النشو و لو كان النشو كافيا لكان لازمه عدم انفعال اي ماء من مياه العالم لما قيل بان اصل المياه هو المطر.

و ملخص الكلام: انه لا ريب في ان المراد بماء المطر الماء النازل من السماء حين نزوله.

(1) و الوجه فيه عنده عدم صدق ماء المطر عليه و لا بد من التفصيل، فتارة لا يصدق عليه ماء المطر و اخري يصدق فعلي الاول ينجس بالملاقاة كما لو وقع المطر علي عتبة الباب ثم ترشحت منها الي داخل الغرفة فان صدق العنوان عليه مشكل و مع

الشك في الصدق ينفعل لأدلة انفعال الماء القليل.

ان قلت: دليل عصمة ماء المطر يقتضي عدم الانفعال قلت: المفروض اجمال مفهوم ماء المطر بين الاقل و الاكثر و اجماله لا يوجب اجمال دليل انفعال القليل

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 189

ينفعل بملاقاة النجس

______________________________

(1) مر في ص 162.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 190

منه علي فرض تحققه مدركي و لا أقلّ من احتماله مضافا الي ان طهارة السطح الفوقاني اول الكلام و الاشكال اذ كل قطرة تصل الي السطح الفوقاني تستهلك في الماء المنفعل فكيف يطهر السطح الفوقاني فتأمل.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 191

…

______________________________

و منها: ما رواه الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت: يسيل علي من ماء المطر أري فيه التغير و أري فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه و البيت يتوضأ علي سطحه فيكف علي ثيابنا قال:

ما بذا بأس لا تغسله كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر «1».

و فيه: اولا: انه لا اعتبار به لإرساله و ثانيا: انه لا يصدق الرؤية الا مع السطح الفوقاني و لو كان كافيا لكان اللازم القول بطهارة المضاف النجس اذا اصابه المطر و اني لنا بذلك.

و منها ما رواه هشام بن الحكم عن ابي عبد اللّه عليه السلام في ميزابين سالا احدهما بول و الاخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك «2».

توضيح الاستدلال: ان الاختلاط بين ميزابي المطر و البول الذي هو مورد الصحيحة و استهلاك البول فيه لا يمكن حصوله دفعة بل تكون هناك آنات ثلاثة ففي الان الاول تحصل طبيعة ثالثة لا يصدق عليه لا عنوان الماء و لا عنوان البول و بعد غلبة الماء يصدق عليه المتغير و في الان الثالث يزول التغير و يصدق عليه الماء لكن لا يكون طاهرا فان زوال التغير لا يوجب طهارة المتغير فيكون الوجه في الطهارة اتصاله بالمطر.

و منها: رواية ابن بزيع «3» فان المستفاد من تلك الرواية ان الاتصال بالمادة يكفي في حصول الطهارة و حيث

ان ماء المطر ماء عاصم ناش عن المادة يكفي وصوله بالماء النجس لتحصل الطهارة و تزول عنه النجاسة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 5.

(2) نفس المصدر الحديث: 4.

(3) لاحظ ص 162.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 192

و كذا ظرفه كالإناء و الكوز و نحوهما (1).

عليه و لا يتقوم صدقه عليه بالكثرة فلاحظ و العرف ببابك.

(1) استدل علي المدعي بمرسلة الكاهلي «1» و لا اعتبار بالمرسلات و عمل المشهور علي فرض تحققه ليس جابرا، لكن يكفي لإثبات المدعي ما رواه هشام بن سالم أنه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه «2».

تقريب الاستدلال به ان الظهور اللفظي يقتضي اتحاد مرجع الضمير المجرور و الضمير الواقع في كلمة اصابه فلا بد من فرض وحدة محل مورد لإصابة البول و اصابة المطر كي يصح ان يقال: بان الماء اكثر من البول و ذلك المحل هو السطح فانه مجمع العنوانين فلا يرجع الضمير الي الثوب اذ الثوب لم يصبه البول بل اصابه ماء المطر فعليه يكون المراد من قوله عليه السلام: «لا بأس به» نفي البأس عن السطح الذي يبال عليه و معني عدم البأس بالسطح طهارته

______________________________

(1) لاحظ ص 191.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 194

و لا يحتاج الي العصر (1).

______________________________

بوصول ماء المطر به و اكثريته و وقوعه عليه و حيث انه لا فرق بين البول و بقية النجاسات من هذه الجهة و كذلك لا فرق بين السطح و بقية الاشياء يحكم بالنحو الكلي علي ان ماء المطر يطهر ما اصابه و يمكن تقريب الاستدلال بعموم العلة المستفاد من الرواية.

(1) افاد سيد المستمسك في هذا المقام: بأن مقتضي مرسلة الكاهلي «1»، كفاية الرؤية و عدم الاحتياج الي العصر مع ان عمدة دليل العصر هو ارتكاز العرف حيث يرون انفعال القليل بالملاقاة و مع اعتصام الماء لا يبقي

مجال لهذا البيان.

و فيه: ان المرسلة لا اعتبار بها و اما ما افاده اخيرا في العصر فليس الامر كذلك بل اشتراط العصر من باب توقف صدق الغسل عليه و لذا نشترط العصر حتي فيما يغسل الثوب بالكثير فانه ما دام لم يخرج الغسالة من الثوب لا يصدق غسله فعليه لا بد من الاعتماد علي وجه آخر

و الذي يمكن ان يقال في هذا المقام: ان المدرك حديث هشام «2» حيث علل طهارة السطح بكون الماء اكثر فالمستفاد منه ان الملاك اكثرية الماء.

ان قلت: النسبة بين هذا الدليل و دليل وجوب الغسل عموم من وجه فيقع التعارض في مثل تطهير الثوب و الفرش.

قلت: لو طرح دليل مطهرية المطر و اخذ بدليل وجوب الغسل لم يبق لعنوان مطهرية المطر موضوعية و يكون العنوان المذكور في حديث هشام لغوا

______________________________

(1) لاحظ ص 191.

(2) لاحظ ص: 193.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 195

أو التعدد (1) و اذا وصل الي بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره (2) هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة و الا فلا يطهر الا اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (3).

عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شي ء الف و مأتا رطل «1».

و حيث ان مرسلات ابن ابي عمير كبقية المراسيل في عدم الاعتبار فلا

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 197

…

______________________________

تكون الرواية حجة.

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

و الكر ستمائة رطل «1».

و لا بد من حمل العدد في هذه الرواية علي الرطل المكي كي يطابق (1200 بالعراقي اذ الرطل المكي ضعف الرطل العراقي و الوجه في لزوم حمل الرطل في هذه الرواية علي المكي ان مقتضي ادلة انفعال الماء القليل نجاسته عند ملاقاته مع النجس و حيث ان تلك الادلة خصصت بدليل اعتصام الماء الكر و المخصص المنفصل المردد بين الاقل و الاكثر لا يعمل به الا في المقدار المعلوم القطعي من دليل التخصيص و المقدار المعلوم من الدليل هذا المقدار اذ الرطل في هذه الرواية مردد بين كونه مكيا او مدنيا او عراقيا و القدر المعلوم من الخروج ما لو كان هذا الوزن بالرطل المكي الذي يكون ضعف العراقي و الباقي يبقي تحت دليل الانفعال لعدم دليل علي عدمه و لا يتوقف هذا التقريب علي القول بانقلاب النسبة الذي لا نقول به اذ لا اشكال في ان جملة من ادلة انفعال الماء القليل وردت في الماء القليل الذي لا مادة له و لم يتغير بالنجاسة و الامام عليه السلام قد حكم بالنجاسة.

لاحظ ما رواه، شهاب بن عبد ربه قال: اتيت ابا عبد اللّه عليه السلام اسأله فابتدأني فقال، ان شئت فاسأل يا شهاب و ان شئت اخبرناك بما جئت له

قال: قلت له: اخبرني جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل ان يغسلها؟ قلت: نعم قال: اذا لم يكن اصاب يده

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 198

…

______________________________

شي ء فلا بأس و ان شئت سل و ان شئت اخبرناك قلت: اخبرني جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب يده الماء؟ قلت:

نعم قال: لا بأس «1»، الي غيره من الروايات الواردة الدالة علي انفعال الماء القليل فانه لا اشكال في تقدم دليل الانفعال علي دليل عدم الانفعال الا بالغلبة لان النسبة بينهما بالعموم و الخصوص و ان دليل الانفعال اخص فلا تصل النوبة الي ما افاده سيدنا الاستاد في هذا المقام:

بأن النسبة بين دليل الانفعال و الغلبة نسبة التباين لكن نخصص دليل الانفعال بدليل عاصمية ذي المادة فتنقلب النسبة من التباين الي العموم و الخصوص المطلقين ثم يخصص دليل الانفعال بدليل الكر لكن بالمقدار المتيقن»، فانه لا تصل النوبة الي هذا التقريب مضافا الي ان انقلاب النسبة مردود عندنا.

فالنتيجة علي كلا التقديرين الالتزام بالانفعال الا اذا كان (1200) رطل عراقي.

بقي شي ء و هو ان المشهور و الاكثر استعمالا في تلك العصور ان لفظ الرطل كان يستعمل في العراقي فما الحيلة؟

و الجواب عنه: ان الامام عليه السلام يمكن ان راعي عرف السائل اي محمد بن مسلم الذي قيل في حقه: انه من أهل الطائف مضافا الي ان الاجماع لو كان قائما علي عدم عصمة الماء الاقل من هذا المقدار فكيف يمكن الاكتفاء ب (600) رطل عراقي اضف الي ذلك انه لو قلنا بان القاعدة تقتضي الاخذ بما يدل علي (27) شبرا من حيث المساحة لزم

ان يراد من هذه الرواية الرطل

______________________________

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب الجنابة الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 199

…

______________________________

المكي اذ علي ما ذكره سيدنا الاستاد انه وزن الماء و كان (1200) رطل من من الوزن مطابقا مع (27) شبرا من حيث المساحة لكن الذي يختلج بالبال ان الميزان بعرف المتكلم فلا بد من حمل الرطل علي المدني فليكن هذا بذكرك.

و اما الروايات الواردة في تحديدها بالمساحة، فمنها ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ قال:

ذراعان عمقه في ذراع و شبر و سعة (سعته) «1».

و يظهر من الرواية ان الماء المفروض الذي حدده عليه السلام سطحه علي نحو الدائرة اذ حدد سعة السطح ببعد واحد و هذا يناسب الدائرة فيناسب ان هذا المقدار المعين سعة السطح من جميع الاطراف و هذا ينطبق علي الدائرة فان جميع الخطوط الممتدة من محيطها الي المركز واحدة بخلاف بقية السطوح حتي المربع المتساوي الاضلاع فان اضلاعها و ان كانت متساوية لكن الخط الممتد من احدي الزاويتين الي الاخري اطول من بقية الاضلاع.

اذا عرفت ذلك نقول: كل ذراع شبران فتكون المساحة بحسب السطح ثلاثة اشبار و يكون العمق المفروض اربعة اشبار و الميزان في معرفة المجموع في الدائرة ان يضرب نصف القطر في نصف المحيط و المحيط ثلاثة أمثال القطر فيكون مجموع القطر تسعة اشبار فنصفها اربعة اشبار و نصف، و نصف الدائرة شبران و نتيجة ضرب احدهما في الاخر تصير ستة اشبار و ثلاثة ارباع شبر و نتيجة ضرب هذا المقدار في العمق سبعة و عشرين شبرا فتكون مطابقا

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين،

ج 1، ص: 200

…

______________________________

للتحديد الوزني الذي مر الكلام فيه.

و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر أيضا قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي ء فقال: كسر، قلت: و ما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة أشبار «1».

و هذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن خالد فان توثيق الشيخ يعارضه تضعيف النجاشي و اما وقوعه في اسناد كامل الزيارة فلا يترتب عليه اثر لما حققناه و بينّا ما عندنا في هذا المقام في مستدركات كتاب مصباح الناسك فراجع و علي فرض الاغماض يعارضه تضعيف النجاشي أيضا.

و اما من حيث الدلالة فلم يذكر فيها البعد الثالث و هو بعده من حيث العمق و حيث ان الاقل من ثلاثة اشبار خلاف الاجماع مضافا الي منافاته لتلك الرواية يتعين ان تحمل عليها و النتيجة متحدة.

و ان شئت قلت: ان هذه الرواية مطلقة من حيث البعد الثالث و بمقتضي حمل المطلق علي المقيد تحمل عليها.

و ان ابيت عن ذلك و قلت: انها ناظرة الي العمق و السعة فالنتيجة كما ذكر أيضا لما ذكرناه من ان امثال هذه التحديدات ناظرة الي ما يكون السطح بنحو الدائرة فمقتضي اطلاقها ان تكون سعته كذلك من جميع الاطراف فالنتيجة بلوغ المجموع (27) شبرا و لكن الظاهر انها ناظرة الي العرض و الطول فلاحظ.

و منها ما رواه الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شي ء قلت: و كم الكر؟ قال: ثلاثة

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 201

…

______________________________

اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها «1».

و هذه الرواية ضعيفة بالحسن بن صالح

فانه لم يوثق.

و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: اذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء «2».

و الظاهر: ان الرواية معتبرة سندا فانه نوقش في سندها تارة باحمد بن محمد بن يحيي المذكور في رواية الشيخ و اخري بعثمان بن عيسي و ثالثة بأبي بصير اما الاشكال الاول فيدفع بان المذكور في كتاب الكافي احمد بن ابن محمد و حيث ان الراوي عنه العطار و المروي عنه عثمان يعلم ان المراد به ابن عيسي و لا اشكال في وثاقته.

و اما الطعن من جهة عثمان بانه واقفي فيجاب عنه بان الوقف لا ينافي الوثاقة و حكي عن الشيخ في العدة نقل الاتفاق علي العمل برواياته و رواية امثاله من ثقاة الواقفية و الفطحية و عن الكشي عن بعضهم ان عثمان بن عيسي ممن اجمع العصابة علي تصحيح ما يصح عنه و نقل عنه أيضا: بانه تاب و رجع من الوقف.

و اما من جهة أبي بصير فالظاهر ان المراد منه يحيي بن القاسم أو ابن أبي القاسم بقرينة رواية ابن مسكان و هو عبد اللّه عنه قال في الحدائق: الراوي عن أبي بصير هنا ابن مسكان و لا يخفي علي الممارس انه عبد اللّه و هو قرينة ليث المرادي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 202

…

______________________________

لتكرر روايته عنه في غير موضع.

و العجب من الاستاد حيث اورد علي صاحب الحدائق: «بانا لا يمكننا المساعدة علي ذلك اذ مجرد الظن

لا يغني ما لم يثبت بطريق معتبر» فانه دام ظله قبل اسطر استدل بقول صاحب الحدائق في امثال المقام.

فالانصاف: ان الخدشة في سند هذه الرواية من جهة اشتراك أبي بصير بين الثقة و الضعيف غير قابلة للقبول فلا ايراد فيها من حيث السند.

و أما من حيث الدلالة فالظاهر أنها ناظرة الي السطح المدور حيث لم يذكر فيها الا بعد ان، العمق و العرض اي السعة و لا دليل علي تقدير البعد الثالث و تكون نتيجة ضرب نصف القطر في نصف المحيط و ضرب نتيجتها في العمق (32) شبرا و شيئا كما في كلام سيدنا الاستاد أو تكون النتيجة ثلاثة و ثلاثين و خمسة أثمان أشبار و نصف الثمن- كما في كلام السيد الحكم-.

و أورد سيدنا الاستاد علي الرواية بأنه لا قائل بهذا القول.

و هذا ليس محذورا فان العجب من سيدنا الاستاد كيف يجعل هذا اشكالا مع أنه لا يعمل بالإجماعات.

و الحاصل: أنه لا وجه لرفع اليد عن الرواية و حمل الاكثر عن (27) شبرا علي الاستحباب او الاحتياط فهذه الرواية طرف للمعارضة و لا بد من العلاج و حيث انه لا مرجح لا من الكتاب و لا من حيث المخالفة مع العامة و لا من حيث الاحدثية تتعارضان و تسقطان عن الاعتبار فلا بد من الرجوع الي العموم الفوق أو الاطلاق ان كان فنقول: يمكن جعل رواية زرارة مرجعا و هي: قال:

و قال أبو جعفر عليه السلام: اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شي ء تفسخ

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 203

…

______________________________

فيه او لم يتفسخ الا ان يجي ء له ريح تغلب علي ريح الماء «1».

فان متقضي هذه الرواية أن الماء اذا كان أكثر من رواية

لم ينجسه شي ء و اطلاق هذه الرواية يقتضي أن الماء اذا كان أكثر من هذا المقدار و لو بقليل لم ينجسه شي ء و تلك الروايات الخاصة لا تكون طرفا للمعارضة مع هذه الرواية لان مفادها خاص و الخاص لا يعارضه العام لكن الروايتين تتعارضان فتساقطان و المرجع اطلاق هذه الرواية فبالمقدار المعلوم ترفع اليد عنها و في مورد الشك يعمل بها و عليه يمكن أن نلتزم بان الماء البالغ (27) شبرا عاصم لا ينجسه شي ء كما عليه القميون و ما ذكرناه جار بالنسبة الي النص الدال علي أن الكر بحسب الوزن (600) رطل فان هذا التقدير طرف للمعارضة و بالتعارض تسقط الرواية الدالة عليه و المرجع رواية زرارة.

و تؤيد المدعي مرسلتا عبد اللّه بن مغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا و أشار الي حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة و عن بعض اصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شي ء و القلتان جرتان «2».

قال في الوسائل: و نقل المحقق في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال:

«الكر قلتان و مبلغ وزنه الف و ماتا رطل».

فانقدح من مجموع ما تقدم: أن قول القميين أرجح و أما القول بأن الكر بحسب المساحة ما يكون مجموع تكسير أبعاده (100) شبر فلا دليل عليه و هذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث: 7 و 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 204

…

______________________________

القول منسوب الي ابن الجنيد.

و أما ما نسب الي الراوندي من أن الكر ما بلغ مجموع ابعاده عشرة اشبار و

نصف من دون ضرب بعضها في البعض فهو مردود بأن المستفاد من الروايات خلافه كما مر.

و أما القول المنسوب الي المحقق في المعتبر و هو القول بأن الكر ما يكون مجموع تكسير ابعاده (36) شبرا، فمستنده ما رواه اسماعيل بن جابر «1».

بدعوي أن السعة في الرواية اريد منها كل من جهتي الطول و العرض و نتيجة ضرب إحداهما في الاخري تسعة و نتيجة ضرب العمق في التسعة تكون (36) شبرا، لكن قد عرفت أن الظاهر أن المراد من الرواية بيان مساحة الكر في السطح المدور.

و أما مستند المشهور القائلين بأن مساحة الكر اثنان و اربعون شبرا و سبعة اثمان الشبر، فهو حديثا الحسن بن صالح و أبي بصير «2» بدعوي: أن البعد الثالث مقدر في الكلام و يكون تكسير المجموع هذا المقدار.

و فيه أن الرواية الاولي ضعيفة سندا كما مر و الرواية الثانية لا دلالة فيها علي التقدير فتحمل علي المدور كما مر الكلام فيها.

فالنتيجة: أن قول القميين أقرب الي ما يستفاد من الادلة و اللّه العالم بحقائق الاشياء و الاحكام و عليه التكلان.

تتمة: و هي أنه لو فرضنا الاجمال في رواية الوزن و لم نعلم المراد بالرطل

______________________________

(1) مر في ص 199.

(2) لاحظ ص 200 و 201.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 205

…

______________________________

الواقع في كلام الامام عليه السلام و قلنا: بأنه مردد بين المكي و المدني و العراقي بل حتي لو قلنا بأنه مردد بين ما يوزن و ما يكال أو قلنا بأن الظاهر منه الرطل العراقي كما قيل فعلي جميع التقادير يكون طرفا للمعارضة و بعد التساقط تصل النوبة الي العمل باطلاق رواية زرارة و الكلام هو الكلام بلا فرق فلا تغفل.

و لقائل أن يقول:

أن حديث زرارة لا يكون مرجعا بعد المعارضة بل بنفسه طرف التعارض مضافا الي أنه ينافيه اخبار الكر فان مفهوم تلك الاخبار أن الماء الذي لم يبلغ قدر كر ينجسه شي ء و كون الاكثر من الراوية بمقدار الكر أول الكلام و الاشكال.

فالذي يمكن أن يقال و يختلج بالبال القاصر أن يقال: أن المرجع بعد التعارض و التساقط أخبار الكر فان الكر له مفهوم لغوي و هو الميزان و حيث ان القاعدة تقتضي حمل الكلام علي عرف المتكلم فلا بد من حمل الكر علي معناه اللغوي بحسب العرف المتكلم و الكر بحسب المعني اللغوي يساوي (4320) رطل مدني و حيث لا يمكن الالتزام به يصير الدليل مجملا فنقول: القدر المتيقن من العاصم ما ذهب اليه المشهور اذ الزائد علي هذا المقدار خلاف الاجماع المتسالم عليه و ان شئت قلت: الجمع بين دليل انفعال الماء القليل و دليل الكر و التسالم و الاجماع أن الماء البالغ مقداره اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر هو العاصم و في الاقل عن هذا المقدار نلتزم بالانفعال و اللّه العالم بحقائق الاشياء.

فلا بد في الحكم بالاعتصام أن تكون مساحة الماء هذا المقدار و أما الوزن فلا بد أن يفرض مقدارا ينطبق عليه هذا التحديد و الظاهر- و اللّه العالم- أن الماء

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 206

(4).

هو الملاك لا ما عن شذرات صاحب الكفاية قدس سره: بأن التعدي بلحاظ عموم العلة و هو قوله: «لان له مادة» «1» اذ ليس في أخبار الحمام ما يكون تعليلا و أن الوارد في حديث بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة «2» عنوان الشرط و عن الفقه الرضوي: ماء الحمام سبيله سبيل الجاري اذا كانت له مادة «3».

فالوجه ما ذكرنا لكن لا يخفي أنه قد مر منا أنه لا يكفي في اعتصام ما في الحوض كون مجموع ما في المادة مع ما في الحوض كرا بل لا بد من كون المادة وحدها بمقدار الكر و ذكرنا هناك أن الروايات ناظرة الي الحمامات الخارجية و من الظاهر أنها كذلك فلا اطلاق فيها من هذه الجهة فلاحظ.

(1) لان القليل ينفعل بالملاقاة كما مر و قد تقدم قريبا أن اللازم كرية المادة وحدها و الضمية لا تفيد فلا تغفل.

______________________________

(1) لاحظ ص 162.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

(3) فقه الرضا: ص 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 208

بمنزلة المادة فاذا كان الماء الموضوع في اجانة و نحوها من الظروف نجسا و جري عليه ماء الانبوب طهر (1).

بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الانبوب جاريا عليه (2) و يجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به (3) و هكذا الحال في كل ماء نجس فانه اذا اتصل بالمادة طهر اذا كانت المادة كرا (4).

______________________________

(1) يمكن أن يستدل عليه بنصوص ماء الحمام فان تلك الاخبار تدل علي اعتصام ما في الحياض كما أنها تدل علي طهارته بالاتصال بالخزانة و احتمال عدم انقطاع ما

في الخزانة عن الحياض فلا تدل علي الرفع، احتمال بعيد.

و أيضا يدل علي المقصود التعليل الوارد في رواية ابن بزيع «1» بتقريب:

أن المستفاد من تلك الرواية أن العلة لارتفاع النجاسة و طهارة الماء بعد زوال التغير كون الماء ذا مادة معتصمه و هذه العلة موجودة في المقام علي الفرض.

(2) كما هو أوضح من أن يخفي فانه مفاد أدلة ماء الحمام.

(3) اذ بعد فرض حكم الشارع بتقويه بالاتصال بالمادة يجري عليه الحكم ترتب الحكم علي الموضوع لاحظ ما رواه داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري «2».

(4) لعين الملاك و وحدة العلة فلاحظ.

______________________________

(1) مرت في ص 162.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 209

بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون «2».

مضافا الي جملة من النصوص الخاصة الدالة علي المطلوب:

منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده

______________________________

(1) الفرقان: 49.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 10.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 210

و المستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر و مطهر من الخبث (1).

و الاحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث اذا تمكن من ماء آخر و الا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم (2).

______________________________

في شي ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و سلم اذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضون به «2» و عليه لا نحتاج الي التوسل بذيل قاعدة الطهارة اذ لا وجه لاحتمال عروض النجاسة للماء مع عدم ملاقاته للنجاسة كما أنه لا وجه للأخذ باستصحاب طهوريته كي يقال: بأنه من الاستصحاب التعليقي مضافا الي أنه من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي المعارض بغيره فالنتيجة: أن الامر ظاهر لا غبار عليه.

(1) الظاهر أنه لا اشكال في طهارته و لا وجه لانفعاله بعد فرض عدم ملاقاته الا مع البدن الطاهر و بعد فرض طهارته لا وجه للتوقف في كونه رافعا للخبث و يدل عليه دليل كون

الماء طهورا فانه باطلاقه يشمل المقام مضافا الي أنه ادعي عليه الاجماع و عدم الخلاف نعم نقل عن الوسيلة بأنه صرح بعدم كونه رافعا للحدث و الخبث بل قيل: ان ظاهر عبارتها يفيد القول بنجاسته و ما افيد غريب غايته و اللّه العالم.

(2) الذي يظهر من كلمات القوم في هذا المقام أنه وقع الكلام بين الاعلام في هذه المسألة و وقع الخلاف بينهم بحيث أصبحت المسألة ذات قولين معروفين، فعن الصدوقين و المفيد و الطوسي و جمع آخر المنع و المشهور بين

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 13.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 211

…

______________________________

المتأخرين الجواز و القاعده الاولية تقتضي الجواز اذ مقتضي اطلاق كون الماء طاهرا و طهورا جواز استعماله مكررا في ازالة الخبث و الحدث و لا وجه للالتزام بعدم جواز المستعمل في رفع الحدث الاكبر، ثانيا. و ما أوجب هذا الاختلاف في المقام عدة روايات:

منها ما رواه عبد اللّه بن سنان «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا باحمد بن هلال و لم يثبت كون الراوي عنه ابن فضال كي يقال بأنه ورد في بني فضال الاخذ بروايتهم «2».

و علي فرض تسليم كون الحسن الواقع في السند هو ابن فضال لا يكون ما ورد في حقهم دالا علي المدعي فان المستفاد من هذا الخبر أن انحرافهم لا يضر بوثاقهم.

و بعبارة اخري: هذه الرواية الواردة عن العسكري عليه السلام تدل علي عدم التوقف في رواية من جهة بني فضال لا أن المراد العمل برواياتهم علي الاطلاق بحيث يكون مقامهم أعلي و أرفع من زرارة و اضرابه.

و ان شئت قلت: هذه الرواية انما تقتضي عدم

التوقف في العمل برواية في طريقها من بني فضال و لكن لا تدل علي توثيق كل من يروي بنو فضال عنه فلاحظ

فالرواية ساقطة عن الاعتبار فلا تصل النوبة الي النظر في دلالتها و ان كانت لا تخلو عن خدش.

______________________________

(1) لاحظ ص 209.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث: 79.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 212

…

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بازار و لا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيهم (فيه خ ل) جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا «1».

بتقريب: انه عليه السلام نهي عن الاغتسال بماء آخر غير ماء الحمام الا مع وجود الجنب في الحمام او احتمال وجوده و لا وجه للمنع الا من جهة عدم جواز الاغتسال بغسالة الجنب.

و أجاب عنه صاحب المعالم- علي ما نقل عنه- بأن النهي عن الاغتسال بغسالة الجنب انما استفيد من الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر.

و بعبارة اخري: المستفاد من الرواية حرمة الاغتسال بماء آخر الا مع وجود الجنب لكن الاستثناء من الحرمة يجتمع مع الوجوب و مع الاباحة.

فالنتيجة: أنه مع عدم وجود الجنب يحرم الغسل بماء آخر و أما مع وجوده فلا يحرم و عدمه كما أنه يجتمع مع الوجوب يجتمع مع الاباحة فلا دلالة في الرواية علي وجوب الاحتراز.

و اجاب عنه صاحب الحدائق- علي ما نقل عنه- بأن الاستثناء من النهي دال علي الوجوب كقولنا: لا تضرب أحدا الا زيدا و الاستثناء من الوجوب يدل علي الحرمة كما في قول القائل: «اقتلوا المشركين الا اهل الذمة» فان الاول يدل علي وجوب ضرب زيد و الثاني علي حرمة

قتل اهل الذمة و استشهد بكلام نجم الائمة حيث قال: «الاستثناء من الاثبات نفي و بالعكس».

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 213

…

______________________________

و هذا الجواب ليس تاما فان كلام نجم الائمة متين لكن لا يتم كلام صاحب الحدائق و الا يلزم أنه لو قال المولي: «لا تأكل مال احد الا برضاه» لكان أكل ماله برضاه واجبا و هو كما تري فانه يكفي في الاستثناء أن يكون حكم ما بعد حرف الاستثناء مخالفا لما قبله فلا يرد كلام صاحب المعالم بهذا الجواب.

و الذي يخطر بالبال: أنه لا شبهه في عدم محذور في الاغتسال بماء آخر غير ماء الحمام فلا يكون النهي عنه لا تحريميا و لا تنزيهيا فالمراد من النهي عنه الاذن في تركه و عدم وجوبه الا مع وجود الجنب أو احتمال وجوده فانه لا يجوز ترك الاغتسال بماء آخر بل يجب.

و بعبارة اخري: لا يجوز الاغتسال من ماء الحمام في هذا الحال فنقول:

ما المراد من ماء الحمام الذي نهي عن الاغتسال به فان في المقام في بدو النظر احتمالات ثلاثة: اما يكون المراد من ماء الحمام، الماء الموجود في الخزانة التي نعبر عنها بالمادة، و اما الماء الموجود في الحياض الصغار، و اما الماء المجتمع في البالوعة أما الاحتمال الاول فمدفوع بأن الاغتسال من الخزانة لم يكن أمرا متعارفا في تلك العصور و علي تقدير كون المراد من المنهي عنه الماء الموجود في الخزانة لا يمكن الالتزام به اذ لا اشكال في كون ما في الخزانة أكرارا من الماء و لا اشكال في الجواز بالنسبة الي الكر و انما الكلام في المستعمل القليل.

و أما الاحتمال الثاني فيدفع

بأن الماء الموجود في الحياض لا يصدق عليه الماء المستعمل الذي يكون موضوعا للحكم فان الاغتسال من ماء الحوض بالاخذ منه و لا يمكن الاغتسال في الحوض حتي يصدق العنوان.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 214

…

______________________________

ان قلت: ان وقوع القطرات الناضحة في الحوض يوجب صدق الماء المستعمل عليه.

قلت: كيف يصدق مع كون القطرة الناضحة مستهلكة في الماء الموجود مضافا الي أن اتصال ما في الحوض بالمادة يجعله عاصما و في حكم الكثير و الكلام في القليل المستعمل بل قد دلت جملة من الروايات علي عدم قدح وقوع القطرات في الاناء و من تلك النصوص ما رواه الفضيل قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال اللّه تعالي: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «1».

اضف الي ذلك أنه يلزم الحرج فانه كيف يمكن أن يكون الاغتسال من ماء الحياض ممنوعا مع ندرة العلم بعدم وجود الجنب في الحمام و مع الاغماض عن جميع ذلك تكون الرواية معارضة بروايات دالة علي الجواز و عدم البأس فمن تلك الروايات ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب «2».

و منها ما رواه أبو الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون علي الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني و لا الجنب من غير الجنب

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب

الماء المطلق الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 215

…

______________________________

قال: تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر فانه طهور «1».

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ اذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه؟ فقال. ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده علي ذراعيه و رأسه و رجليه و ان كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و الا اغتسل من هذا و من هذا و ان كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن تغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه «2» فان دلالة هذا الخبر مع عدم وجدان ماء آخر علي الجواز ظاهر فان قوله عليه السلام «فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه» يدل علي الجواز و عدم البأس برجوع الغسالة في الساقية أو المستنقع و هذه الرواية و ان كان الظاهر منها في بادي النظر الجواز مع عدم ماء آخر لكن يمكن أن يستفاد منها الجواز علي الاطلاق اذ الماء الذي يغسل به بعض الاعضاء و يرجع الي الساقية مما يكفي في تحصيل مسمي الغسل بالنسبة الي جميع البدن

بأن يأخذ قليلا قليلا و يمسح البدن فالمراد من عدم الكفاية، عدم الكفاية علي نحو الصب علي الاعضاء علي ما هو المتعارف و علي هذا يكون قرينة علي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 216

…

______________________________

الجواز و لو مع رجوعه الي الموضع.

و الحاصل: أن المستفاد من الرواية أنه مع امكان الاغتسال بنحو لا يرجع الماء الي الموضع بأن يكون بنحو المسح و التدهين، يجوز الاغتسال و لو مع رجوع الماء الي الموضع و مع المعارضة يكون الترجيح مع دليل الجواز لأحدثيته و مخالفته للعامة علي ما يظهر من كلماتهم في هذا المقام حسب نقل الشيخ في كتاب الخلاف «1».

و مع الاغماض عن جميع ما تقدم يرد علي الاستدلال بالرواية بأنه ان كان المنع بلحاظ الاغتسال كان المناسب أن يجعل موضوع المنع غسل الجنب لا وجوده أو احتمال وجوده مع أن استصحاب العدم محكم عند الشك.

بقي الاحتمال الثالث و هو أن يكون المراد بماء الحمام الغسالة المجتمعة في البالوعة علي ما هو المتعارف.

و ربما يقال بأن ارادة ما في البالوعة بعيد اذ الطبع يتنفر من استعماله و الاخذ منه.

و فيه: أنه و ان كان بعيدا و الطبع متنفر منه لكن قد وردت في جملة من الروايات حكمها و السؤال عنها:

منها ما رواه حمزة بن احمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال:

سألته أو سأله غيري عن الحمام قال: ادخله بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم «2».

______________________________

(1) الخلاف ج 1 ص

46.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 217

…

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه فقلت لأبي الحسن عليه السلام: ان اهل المدينة يقولون: ان فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين؟ «1».

و منها ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام في حديث أنه قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم «2».

و منها ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر الي سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما ان اللّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و أن الناصب أهون علي اللّه من الكلب «3».

و منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فان اللّه تبارك و تعالي لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و أن الناصب لنا اهل البيت لا نجس منه «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) نفس المصدر

الحديث: 4.

(4) نفس المصدر الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 218

…

______________________________

و علي فرض أن يكون المقصود النهي عن ما في البالوعة يكون المراد بغير ذلك الماء، ماء الحياض الصغار فلا يتوجه الايراد بأنه كيف أمر عليه السلام بالاغتسال من ماء آخر لأنه يمكن أن يكون المراد من المنهي عنه الماء الموجود في البالوعة و لا يمكن أن يكون الوجه فيه كونه غسالة الجنب و ذلك لوجهين:

أحدهما: أنه لم يفرض غسل الجنب بل فرض وجوده او احتمال وجوده فالموضوع غير محرز.

ثانيهما: أن الغسالة المجتمعة في البالوعة مجموعة من المياه المختلفة و فيها غسالة غسل الجنب و بحسب الطبع يستهلك في المجموع فالوجه فيه ليس هذا بل الوجه نجاسة ما في البالوعة احتمالا و لا اشكال في طهارة غسالة الحمام ما لم يعلم نجاستها كما دلت عليه جملة من الروايات:

منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب «1».

فيكون النهي نهيا تنزيهيا لعدم وجه للمنع مع فرض كونها طاهرة لعدم العلم.

فالنتيجة: أن الجنب اذا كان في الحمام أو احتمل وجوده أمكن كون بدنه نجسا و بملاقاته الماء ينفعل فنهي نهيا تنزيهيا عن الاغتسال منه فلاحظ.

و منها: ما دل علي المنع عن الاغتسال بالماء القليل الذي اغتسل فيه الجنب مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الماء تبول

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 219

…

______________________________

فيه

الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال: اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء «1».

و لا يخفي: أن المستفاد من هذه الرواية أن جواب الامام عليه السلام ناظر الي بيان حكم الماء من حيث الطهارة و النجاسة لا من حيث غسالة الجنب مع فرض الطهارة كما هو محل الكلام في المقام فلا بد اما أن نلتزم بأن الامام عليه السلام لم يجب سؤال السائل من حيث الغسالة و اما أن نلتزم بنجاسة الماء بواسطة الاغتسال و اما أن نلتزم بأن النظر في السؤال الي كون بدن الجنب بلحاظ تلوثه بالمني ينجس الماء و السؤال و الجواب ناظران الي انفعال الماء و عدمه و علي جميع التقادير لا تدل الرواية علي المدعي.

و منها: ما رواه ابن مسكان قال: حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينتهي الي الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل و ليس معه اناء و الماء في وهدة فان اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل «2».

و تقريب الاستدلال: أن المستفاد من الرواية أن المركوز في نظر السائل أن رجوع الماء الي الوهدة يوجب عدم جواز الاغتسال و الامام عليه السلام قرره علي ما في ذهنه من عدم جواز الاغتسال بغسالة الجنب و علمه طريق التخلص.

و يرد عليه: أولا: أنه ليس في الرواية قرينة علي كون الغسل غسل الجنابة و عليه يمكن أن يكون النضح من آداب الغسل بالماء القليل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 10 من

أبواب الماء المضاف الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 220

…

______________________________

و ثانيا: أن نضح الماء علي الارض لا يمنع عن رجوعه الي الوهدة بل ربما يوجب سرعة الجريان نعم في الارض الرخوة يمكن أن يمنع النضح عن الجريان و لكن الجواب مطلق و عليه لقائل أن يقول: بأن الرواية علي خلاف الخصم ادل.

اضف الي ذلك أن الرواية علي تقدير تمامية دلالتها علي المدعي معارضة بما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ اذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده علي ذراعيه و رأسه و رجليه و ان كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و الا اغتسل من هذا و من هذا و ان كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه «1».

ان قلت: ما رواه علي بن جعفر مخصوص بصورة الاضطرار حيث ذكر فيها عدم وجدان ماء غيره.

قلت: اما أولا: فان رواية ابن مسكان أيضا موردها الاضطرار اذ الظاهر من الرواية أن الامر منحصر في الاغتسال عن الماء المفروض و أما

ثانيا: فلان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 221

و المستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل (1).

______________________________

مقتضي الدقه كما مر منا عدم الاضطرار في مورد رواية ابن جعفر و لا في مورد رواية ابن مسكان اذ يمكن الاغتسال بنحو لا يرجع الماء بأن يغتسل بنحو التدهين و مع ذلك أجاز الامام عليه السلام بالاغتسال فيقع التعارض بين الخبرين و الترجيح مع رواية ابن جعفر لمخالفته لفتاوي العامة و كونها أحدث و اللّه العالم.

فالنتيجة: عدم دليل علي المنع حيث ان الماء طاهر كما هو مورد التسالم مع الخصم و ادعاء أن ادلة الاغتسال منصرفة عن الاغتسال بمثل هذا الماء المستعمل، لا وجه له بل مقتضي الاطلاق جواز الاغتسال لكن لا ينافي حسن الاحتياط كما في المتن و لا يختص حسن الاحتياط بوجود ماء آخر- كما في العروة- بل مقتضي الاحتياط الاجتناب عنه مع وجود ماء آخر و الجمع بين الترابية و المائية مع الانحصار فلا تغفل.

(1) يقع الكلام في المستعمل في الخبث غير الاستنجاء المعبر عنه بالغسالة في مقامين:

أحدهما: في جواز رفع الخبث و الحدث به.

الثاني في طهارته و نجاسته.

أما المقام الاول فنقول: علي القول بنجاسة الغسالة فلا اشكال في عدم جواز استعماله لا في رفع الحدث و لا في رفع الخبث اذ يشترط في المطهر أن يكون طاهرا فالعمدة الكلام في الجواز و عدمه في فرض القول بطهارته و في هذه الصورة تارة نتكلم في مقتضي القواعد الاولية و اخري فيما تقتضيه الادلة الخاصة أما مقتضي القواعد الاولية فلا مانع من استعماله علي نحو الاطلاق فان مقتضي جواز

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 222

…

______________________________

غسل المتنجس بالماء جواز رفع الخبث به

كما أن مقتضي دليل الغسل و الوضوء جواز الاتيان بهما بلا اشكال.

و أما الادلة الخاصة فما يمكن أن يكون وجها لعدم الجواز أمور:

الاول: الاجماع بأن يقال: نقل الاجماع علي عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغسالة.

و فيه: أنه اجماع منقول و لا يخرج عن هذا العنوان و لو بنقل جملة من الاعيان.

و بعبارة اخري: الاجماع المنقول لا يخرج عن عنوانه الا بأن ينقل متواترا فيكون اجماعا محصلا مضافا الي أنه لا يفيد و لو مع فرض كونه حاصلا اذ مدرك المجمعين معلوم و لا أقل من احتمال استنادهم الي خبر ابن سنان الذي سنذكره إن شاء اللّه تعالي او غيره و مع هذا القطع او الاحتمال لا يكون اجماعا تعبد يا كاشفا عن رأي المعصوم.

الثاني: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به «1».

فان المستفاد من الرواية أن الماء الذي غسل به الثوب لا يجوز الوضوء به و من الظاهر أن الوجه في المنع كون الثوب نجسا و حيث لا فرق بين الثوب و غيره تكون النتيجة عدم جواز الوضوء بماء الغسالة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 13.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 223

…

______________________________

و فيه: أن الرواية ضعيفة سندا بأحمد بن هلال كما مر في بعض الفروع السابقة و عمل المشهور بها علي تقدير ثبوته لا يجبر ضعفها.

الثالث: ما رواه زرارة قال:

قال أبو جعفر عليه السلام ألا احكي لكم وضوء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله؟ فقلنا: بلي فدعا بقعب فيه شي ء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمني ثم قال: هكذا اذا كانت الكف طاهرة «1».

حيث ان المستفاد من الرواية أن ادخال اليد في القعب للوضوء يشترط بكونها طاهرة و أما لو كانت نجسة لم يكن الوضوء جائزا بهذا النحو.

و ان شئت قلت: لو التزمنا بطهارة الغسالة و لم نقل بانفعال الماء بادخال اليد فيه يجب أن نلتزم بعدم جواز استعماله في الوضوء.

و العجب من سيدنا الاستاد أنه جزم في بحث انفعال القليل بالمتنجس و لو مع الواسطة و عدمه بأنه لا يستفاد من هذه الروايه انفعال الماء لا مكان أن يكون الوجه في المنع أن الماء غسالة الخبث و في باب حكم الماء المستعمل في رفع الخبث التزم بأنه علي القول بطهارة الغسالة لا وجه للمنع فراجع.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 1، ص: 223

فالنتيجة: أنه لو قام دليل علي طهارة الغسالة لم يمكن الالتزام بجواز استعمالها في الوضوء اذ المستفاد من الرواية عدم الجواز و حيث لا فرق بين الوضوء و الغسل نلتزم بعدم الجواز علي الاطلاق بل يمكن أن يقال: بأن المستفاد من الرواية عدم الجواز حتي فيما لا يكون الوضوء و الغسل رافعا للحدث كالوضوء التجديدي و ذلك لإطلاق كلام الامام عليه السلام فان المستفاد من

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 224

…

______________________________

كلامه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل في الخبث.

و

أما المقام الثاني: فيظهر من مراجعة كلام القوم أن للأصحاب في المقام اقوالا:

أحدها: القول بنجاسة الغسالة علي الاطلاق.

ثانيها: القول بطهارتها كذلك.

ثالثها: التفصيل بين الغسلة المزيلة للعين و غير المزيلة بالنجاسة في الاولي دون الثانية.

رابعها: التفصيل بين الغسلة المطهرة و غيرها بالطهارة في الاولي و النجاسة في الثانية.

و لا يخفي أن النزاع في المقام بعد الفراغ عن انفعال الماء القليل أما بناء علي عدم انفعاله فلا مجال للبحث اذ لا شبهة في أن المقام ليس له خصوصية بلا كلام و لذا نسبة القول بالطهارة الي مثل العماني أو السيد القائلين بعدم الانفعال في غير محلها كما لا يخفي.

و يمكن الالتزام بقول خامس و هو الاقتصار في نجاسة الغسالة بالمقدار المستفاد من أدلة انفعال الماء القليل بلا خصوصية للمورد لعدم الدليل علي الاختصاص لكن هذا ليس قولا بالتفصيل بل موافق للقول بالانفعال مطلقا.

و الحق: هو القول بالانفعال علي الاطلاق و بعبارة اخري: لا نفرق بين المقام و غيره.

فنقول: حيث انه لا فرق في الانفعال بين أن يكون الماء واردا علي النحاسة و بين أن يكون مورودا لها و من ناحية اخري قلنا بأنه لا خصوصية للمورد يكون

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 225

…

______________________________

مقتضي القاعدة أن نقول: بأن الغسالة ان كانت مزيلة للعين كانت نجسة اذ المفروض ملاقاة النجاسة للماء و ان لم تكن مزيلة فان كان المغسول بالماء متنجسا بعين النجاسة كما لو أصاب اليد البول و بعد زواله بالماء تنجس الماء المغسول به اذ ثبت في محله ان العين الملاقية لعين النجس تنجس الماء القليل و أما لو فرض أن اليد تنجست بالماء الملاقي لعين النجاسة ثم تجففت ثم غسلت بالماء القليل لم تنجس الغسالة لعدم الدليل

علي الانفعال بهذا المقدار.

فالميزان تحقق موضوع انفعال الماء فمع تحققه تتحقق النجاسة و مع عدمه فلا، بلا فرق بين الغسلة المزيلة و غيرها و بلا فرق بين الغسلة المتعقبة للطهارة و غيرها.

و اختار سيدنا الاستاذ القول الرابع و استدل علي طهارة الغسلة المتعقبة للطهارة بأن القول بالنجاسة يستلزم أحد الامرين: اما نجاسة الغسالة بعد الانفصال و اما استمرار النجاسة الي حين الانفصال و كلاهما باطل اذ لا موجب للانفعال بعد الانفصال فلا بد من الالتزام بنجاسته قبل الانفصال و عليه يلزم الالتزام بنجاسة المتخلف في المغسول كالثوب مثلا فلو كانت الغسالة المنفصلة نجسة كان المتخلف أيضا نجسا و لم يقل به احد اذ لازمه تأثير تجفيف المتنجس في حصول التطهير.

و بعبارة اخري: ان قلنا بأن الجزء المتخلف طاهر قبل انفصال الغسالة لزم اختلاف حكم الماء الواحد و ان قلنا بطهارته بعده لزم الحكم بطهارته من دون مطهر.

و ثانيا: أن القول بنجاسة الغسالة قبل الانفصال يستلزم بقاء المحل علي النجاسة و عدم امكان تطهيره الي الابد اذ الماء الموجود في المغسول نجس فيكف يؤثر في طهارة المحل و بعد الانفصال لا مطهر للمحل علي الفرض و لذا

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 226

…

______________________________

قال سيد العروة: «ان خروج الغسالة من المطهرات» و لا يمكن الالتزام به لبعده عن الاذهان العرفية.

و ثالثا: أن الالتزام بما ذكر قد يوجب تنجس جميع الجسم المغسول المتنجس بعضه و ذلك فيما لو فرضنا تنجس بعض أطراف الثوب مثلا فصب عليه الماء لأجل التطهير فلا محالة تجري غسالته الي غير الموضع المتنجس فاذا أردنا تطهيره تنجس موضع آخر و هكذا و كيف يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

فيجب الالتزام بطهارة الغسالة المتعقبة للطهارة هذا ملخص ما

أفاده في هذا المقام.

و نقول- في جواب هذا الاستدلال مستمدين من الملك العلام-: ان ماء الغسالة ينفعل بمجرد ملاقاة ما يوجب انفعاله و يكون مجموع الماء المصاب للمغسول نجسا و لا مانع من كونه مطهرا للثوب لكن يشترط انفصاله عن المغسول و ليس هذا بعيدا عن الذهن العرفي بل الاذهان العرفية تساعده و لذا نري أنه لو غسل شي ء غير نظيف بالماء فما دام لم تنفصل الغسالة عن ذلك الشي ء لا يحكم بنظافته فلم يلزم بقاء المتنجس علي نجاسة الي الابد بل يطهر بانفصال الغسالة.

و أما الماء الموجود الباقي في الثوب أو غيره لا ينجس المغسول لعدم دليل علي تنجيسه بل الدليل قائم علي خلافه و هو دليل التطهير بالغسل بل نلتزم بطهارة الباقي بعد انفصال الغسالة كما هو الحال في التطهيرات العرفية الخارجية اذ العرف لا يتنفر من الغسالة الباقية في المغسول و وزان الشرع وزان العرف في هذا الباب كما هو مسلم عند سيدنا الاستاد فلا يلزم المحذور الاول و هو نجاسة الجزء المتخلف اذ قلنا بأنه تبعا للمغسول يطهر و أيضا ظهر عدم بقاء نجاسة المغسول الي الابد و هو المحذور الثاني اذ قلنا بان المحل يطهر بانفصال الغسالة.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 227

…

______________________________

و أما المحذور الثالث و هو لزوم نجاسة جميع الثوب الذي تنجس جزء منه فلا يلزم أيضا اذ يمكننا بأن نقول كما أن المتخلف في الثوب يطهر بالتبع يطهر ما تنجس من الثوب من سراية الغسالة أيضا.

و ملخص الكلام: أن الجمع بين أدلة انفعال القليل بالمقدار المستفاد منها و أدلة جواز غسل المتنجس و تطهيره بالقليل ما ذكرنا فانه لا دليل علي طهارة الغسالة المنفصلة في مورد انفعالها حسب

القواعد كما أنه لا اشكال في حصول الطهارة بالغسل و عدم نجاسة المتخلف و عدم نجاسة غير الموضع النجس من الثوب فان الضرورات تقدر بقدرها لا الزائد عليها و هذا القول عين القول الاول غاية الأمر يكون الاختلاف في انفعال القليل سعة و ضيقا فانه لو قلنا بأن الماء القليل ينجس بملاقاة المتنجس و لو مع الوسائط تكون الغسالة نجسة مطلقا و الا فلا، فلا تغفل.

و ربما يقال: في مقام اثبات طهارة الغسلة المتعقبة للطهارة بأنه يلزم من القول بالنجاسة خرق قواعد ثلاث: الاولي: أن النجس لا يطهر، الثانية: الماء الواحد لا يكون محكوما بحكمين، الثالثة: أن المتنجس منجس و الوجه فيما ذكر أنه علي القول بالنجاسة يلزم أن يكون الماء النجس مطهرا و الحال أنه يشترط في المطهر أن يكون طاهرا و حيث ان المتخلف من الغسالة طاهر بلا كلام يلزم أن يكون الماء الواحد مقداره نجسا و هو المنفصل و مقداره طاهرا و هو المتخلف و أيضا يلزم أن لا يكون المتنجس منجسا و الا يلزم تسرية النجاسة الي جميع الثوب الذي تنجس جانب منه فانه بعد ما صب عليه الماء تسري الغسالة الي الي المحل الطاهر فينجس و هكذا و مع دوران الامر بين تخصيص قاعدة واحدة

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 228

…

______________________________

و هي انفعال الماء القليل و بين تخصيص قواعد ثلاث الترجيح مع الاول و لا أقل من التساقط و الرجوع الي الاستصحاب أو القاعدة.

و يجاب عن هذا الاشكال أولا: بأن القواعد الثلاث لا تكون حجة في المقام لخروج المقام عن تحتها اما بالتخصيص أو بالتخصص اذ الماء المفروض اما طاهر فيكون خارجا عن تحتها بالتخصص و اما نجس فتكون القواعد مخصصه

بلا كلام فلا دوران و لا تعارض كي تصل النوبة إلي التقديم أو الي التساقط و الاخذ بقاعدة اخري كالاستصحاب و قاعدة الطهارة.

و ثانيا: يمكن لنا أن نقول: بأن القواعد الثلاث لم تخصص و لم تخرق اذ لا مانع من القول بكون النجس مطهرا في المقام فان الماء النجس لا يمكن أن يكون مطهرا فيما تكون نجاسته عارضة عليه من غير ناحية التطهير و أما النجاسة الحاصلة بالتطهير فلا دليل علي منعها عن التطهير بل الارتكاز العرفي علي خلافه كما أن مقتضي الدليل الشرعي كذلك و أما الماء الواحد فلا يكون حكمه متعددا بل نقول: بأنه نجس غاية الامر الباقي يطهر بالانفصال.

و ان شئت عبر: بأنه يطهر بالتبعية و عدم كون التبعية من المطهرات كلام لا يرجع الي محصل فانه لا مانع عنها ثبوتا و مقتضي الدليل اثباتا كذلك.

و بهذا البيان يجاب عن الاشكال الثالث و هو تخصيص تنجيس المتنجس اذ نلتزم بطهارة ما وصلت اليه الغسالة بالتبع و لا مانع منه و اللّه العالم.

ان قلت: ربما يحصل الطهارة في المحل و لا يمكن الالتزام بطهارة المتخلف اذ لم ينفصل ماء الغسالة فالمحذور باق و هذا يتصور فيما تنجس أعلي الكف فصب عليه الماء و جري عليه حتي انفصل من أطراف الاصابع فهذا

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 229

…

______________________________

الانفصال من أعلي الكف يتقدم علي الانفصال من أطراف الاصابع و طهارة المحل مقارنة للأول و طهارة المتخلف مقارنة للثاني فأين التبعية؟.

قلت: بعد انفصال الماء من أعلي الكف يبقي مقدار من الغسالة في المحل و ذلك المقدار يطهر بمجرد الانفصال و ليس فيه ذلك المحذور المذكور اذ الباقي بعد الانفصال غير ما انفصل من الا علي و ينفصل

بعد ذلك من الاصابع.

و ان شئت فقل: لا يعقل حصول الانفصال من الاعلي و بقاء مقدار من الغسالة علي المحل و مع ذلك تكون الوحدة بين أجزاء الغسالة محفوظة كي يتحقق المحذور المذكور.

نعم يمكن فرض استمرار الجريان كما لو غسل الاعلي من الكف بماء الابريق بأن يصب الماء بالابريق علي الاعلي و يستمر الصب فانه يطهر الاعلي بمرور الجزء الاول من الماء و الجزء الثاني يكون طاهرا و لا محذور اذ لا يلزم صدق الوحدة كي يتوجه المحذور و مع عدم الوحدة العرفية و عدم تقوي الاجزاء عرفا لا مانع من اختلاف احكام الاجزاء فلاحظ.

و ملخص الكلام: أنه لا وجه لرفع اليد عن قاعدة انفعال الماء القليل نعم كما قلنا لا بد من الاقتصار علي مقدار دلالة الادلة في ذلك و الذي يستفاد من تلك الادلة- كما مر البحث فيها- أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة و ينفعل أيضا بملاقاة ما لاقي عين النجس فلو قلنا بأن المتنجس لا يكون منجسا و فرضنا نجاسة اليد مثلا بملاقاة الماء الملاقي للنجاسة فاردنا تطهير اليد بعد تجفيفها لا تكون الغسالة في مفروض الكلام نجسا لعدم المقتضي للنجاسة.

و ربما يستدل علي المدعي بجملة من النصوص:

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 230

…

______________________________

منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال:

الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به «1».

بتقريب: أن النهي عن الوضوء بماء الغسالة لأجل النجاسة.

و فيه: أولا: أن السند مخدوش

بأحمد بن هلال و ثانيا: أنه لا ملازمة بين الامرين و يمكن الالتزام بعدم جواز الوضوء من جهة أن المستعمل في الخبث لا يمكن رفع الحدث به.

و منها ما رواه العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال اذ الشيخ رواها في الخلاف عن العيص و حيث انه لا يمكن روايته عنه بلا واسطة لاختلاف الطبقة، تكون مرسلة و لا دليل علي كون روايته من كتابه كي يقال: بأن طريقه اليه صحيح، و يؤيد ذلك أنه لم يذكر الرواية في كتابي الحديث: التهذيب و الاستبصار و مجرد نسبة الشيخ الرواية الي العيص لا تدل علي كون الرواية من الكتاب- كما في الحدائق- اذ يمكن أن يكون بواسطة اخري اضف اليه ان طريق الشيخ الي كتاب العيص مخدوش مضافا الي أن دلالة الرواية مخدوشة اذ لا يبعد أن يكون المراد من الرواية فرض وجود البول أو غيره من الاعيان النجسة في الطشت لكنه خلاف الاطلاق و ليس هذا اشكالا تاما.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 13.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 14.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 231

…

______________________________

و منها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل، و كم مرة يغسل، قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر

«1».

بتقريب: أن الامر بالافراغ يدل علي نجاسة الغسالة و لو لا ذلك لم يكن وجه للإفراغ.

و فيه: أن الافراغ مقوم لصدق الغسل بالماء القليل بخلاف الكثير فان انفصال الماء عن المغسول لا يشترط في صدق الغسل به فهذه الرواية أيضا لا تكون دليلا.

و منها: النصوص الدالة علي النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام المذكورة في الوسائل في الباب 11 من ابواب الماء المضاف.

منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

و اياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا اهل البيت فهو شرهم فان اللّه تبارك و تعالي لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و أن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه «2».

و هذه الروايات المذكورة في الباب المشار اليه مضافا الي أن اكثرها ضعيفة سندا، لا تدل علي المدعي اذ غسالة الحمام تجتمع من مختلف الغسالات الكثيرة التي يكون بعضها نجسا بلا اشكال و مع الامتزاج يصير المجموع نجسا فالدليل

______________________________

(1) الوسائل الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 232

…

______________________________

علي نجاستها لا يكون دليلا علي نجاسة الغسالة علي نحو الاطلاق.

بالاضافة الي أنه قد علل في تلك الاخبار بأنه يغتسل فيها ولد الزنا و الحال أنه لا اشكال في عدم نجاسته و أما الاجماع المدعي في المقام علي نجاسة الغسالة علي الاطلاق فحاله في الاشكال واضح كبقية الاجماعات المنقولة.

و ربما يستدل علي طهارة الغسالة بجملة من الروايات:

منها ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن الغير أو عن الاحول أنه قال لأبي عبد اللّه عليه

السلام في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به؟ فقال: لا بأس فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال:

قلت: لا و اللّه فقال: ان الماء أكثر من القذر «1».

و فيه: أولا: أن الرواية لا اعتبار بها سندا للإرسال.

و ثانيا: أن هذه الرواية بهذا التقريب تقتضي عدم انفعال الماء القليل و الكلام في المقام بعد الفراغ عن انفعاله.

و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينزو من الارض فقال:

لا بأس به «2».

و فيه: أولا أنها ضعيفة سندا بمعلي بن محمد، و ثانيا: أنه حكم خاص في مورد خاص و مع التعدي يلزم القول بعدم انفعال الماء القليل و هو خلاف المفروض.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف: الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 233

…

______________________________

و منها ما رواه أبو هريرة: أن اعرابيا بال في المسجد فقال النّبيّ صلي اللّه عليه و آله: صبوا عليه سجالا من ماء أو قال: ذنوبا من ماء «1».

و هذه الرواية ضعيفة سندا بأبي هريرة مضافا الي أن دلالتها علي المدعي غير تام فيمكن النقاش في دلالتها.

و منها: ما رواه محمد بن النعمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

أستنجي ثم يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به «2».

بتقريب: أن الاستنجاء من المني و مع ذلك حكم بعدم تنجس الثوب الواقع فيه.

و فيه: أولا: أنه يمكن أن يكون الوجه في السؤال احتمال خصوصية في حال الجنابة لا أن يكون المقصود الاستنجاء من المني.

لكن

الانصاف أن هذا الاحتمال غير معتد به و خلاف الظهور العرفي.

و ثانيا: أنه حكم وارد في مورد خاص و لا وجه للتعدي.

و ثالثا: أن عدم تنجس الثوب لا يدل علي طهارة الماء بل يدل علي عدم تنجيس الماء المستعمل الا أن يقال: بأن المستفاد من بعض أدلة انفعال الماء القليل أن الماء القليل المنفعل بعين النجاسة ينجس ملاقيه.

لاحظ ما رواه عمار بن موسي الساباطي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجد في انائه فارة و قد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفارة متسلخة فقال: ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو

______________________________

(1) المستدرك الباب 52 من أبواب النجاسات الحديث: 4.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 234

…

______________________________

يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شي ء لأنه لا يعلم متي سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة «2».

و غاية ما يستفاد من هذه الرواية عدم تنجس الثوب بماء الغسالة و هذا لا يدل علي المدعي.

و بعبارة اخري: لو التزمنا بجواز غسل الثوب في المركن بأن نضع الثوب في

المركن و نصب عليه الماء يمكننا أن نلتزم بعدم تنجس الثوب بالغسالة بل يمكن أن يقال: بأنه لا وجه لنجاسة الغسالة كي يلزم هذا المحذور و ذلك لأنه لو افرغ المركن من الماء المغسول به أولا و جعل فيه ماء آخر فما الوجه في نجاسة الماء الجديد فان المتنجس لا ينجس علي الاطلاق.

و ربما يقال: بأن ادلة انفعال الماء القليل لا تشمل الغسلة المطهرة لان الماء مزيل للنجاسة فلا يكون مغلوبا في قبالها.

و فيه: أن الامر بحسب الارتكاز عكس هذه الدعوي فان الماء كأنه ينقل النجاسة و القذارة من المغسول الي نفسه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 235

و عد ماء الاستنجاء و سيأتي حكمه (1).

اطراف العلم الإجمالي و أما علي ما سلكناه في الدورة الاخيرة فلا مانع من جريان الاصل في بعض الاطراف و قد ذكرنا هناك أنه لا مانع من شمول دليل الاصل الاطراف تخييرا.

و لتوضيح الحال لا بد من بيان أقسام التخيير.

فاعلم: أن التخيير علي اقسام:

القسم الاول: التخيير الشرعي الجاري في المسألة الاصولية كالتخيير الوارد

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 236

…

______________________________

في الاخبار المتعارضة و هذا التخيير في المقام يتصور لكن لا دليل عليه.

القسم الثاني: التخيير الجاري في المسألة الفقهية، و جعله لا يمكن في المقام لا و له الي الترخيص في المعصية.

القسم الثالث: التخيير بحكم العقل في مورد تزاحم واجبين و عدم المرجح في أحد الاطراف و هذا أيضا لا يمكن انطباقه في المقام اذ التزاحم متصور فيما لا يمكن للمكلف امتثال كلا الحكمين كمثال الغريقين و المفروض في المقام امكان امتثال الحكم الواقعي.

القسم الرابع: التخيير العقلي بانضمام الحكم الشرعي كما لو ورد دليل دال علي وجوب اكرام كل عالم بلا اشتراط وجوب اكرام كل منهم بعدم اكرام الاخر ثم علم بعدم وجوب فردين من افراد العام كإكرام زيد و خالد العالمين معا بأن يعلم من الدليل أن اكرام كليهما غير واجب فبحكم العقل نقول: يكون المكلف مخيرا بين اكرام أحدهما و ترك اكرام الاخر اذ اكرامهما معا غير واجب و لكن هل يجب اكرام كل منهما مع ترك اكرام الاخر أم لا؟.

مقتضي اطلاق دليل الوجوب، وجوب الاكرام بالنسبة الي كل منهما مع ترك اكرام الاخر.

و بعبارة اخري: يدور الامر بين رفع اليد عن أصل الدليل و رفع اليد عن اطلاقه فبحكم العقل نرفع اليد عن الاطلاق و النتيجة هو التخيير ففي المقام نقول: لا يمكن الاخذ باطلاق

دليل الاصل لمحذور الوقوع في المعصية و لكن أي مانع من الاخذ به بنحو التخيير و الامر دائر بين رفع اليد عن الاطلاق و عن أصل الدليل و المتعين هو الاول.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 237

…

______________________________

و عن المحقق النائيني: أن التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة فاذا استحال الاطلاق استحال التقييد فلا مجال للتقييد كما أنه لا مجال للإطلاق.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأنا ذكرنا مرارا أن الاهمال محال في الواقع فاذا استحال الاطلاق وجب التقييد و كون التقابل بينهما بالعدم و الملكة لا يقتضي الالتزام بالاستحالة كما ذهب اليه شيخه قدس سره، فان التقابل بين العلم و الجهل بالعدم و الملكة و الحال أنا نري أن جهل ذاته تعالي بالممكنات محال و علمه بها واجب، و من ناحية اخري نري أن علمنا بذاته محال و الحال أن جهلنا به واجب.

و أيضا التقابل بين الفقر و الغني بالعدم و الملكة و الحال أنا نري فقر ذاته تعالي الي الممكن محال و الحال أن غناه عنه واجب و فقرنا اليه واجب و الحال أن غنانا عنه محال هذا ما اورد عليه.

و لكن يمكن أن يقال ان الكبري الكلية التي ذكرها سيدنا الاستاد و ان كانت تامة لكن يمكن عدم انطباقها علي المورد اذ الاهمال في الواقع و ان كان محالا لكن يتوقف وجود واحد من الاطلاق و التقييد علي الجعل و أما مع عدم جعل الحكم فلا موضوع للإطلاق و التقييد.

و ان شئت قلت انه سالبة بانتفاء الموضوع، فللمحقق المذكور أن يقول:

ان دليل الاصل لا يشمل المقام.

و كيف ما كان الحق ما افاده سيدنا الاستاد من حيث الكبري.

ثم ان سيدنا الاستاد تصدي للجواب

عن هذا التقريب بوجوه:

الوجه الاول: أنه لو كان المانع في المقام الترخيص في الجمع لا يرتفع بما ذكر من التقييد لكن المانع هو الجمع في الترخيص و هذا المانع موجود بعد

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 238

…

______________________________

لأنا اذا فرضنا أن المكلف تارك لكلا الطرفين كان ارتكاب كل واحد منهما جائزا له لحصول قيده و الحال ان المحرم المنهي عنه موجود فيهما.

و يرد عليه: أن ما ذكر من المحذور ليس محذورا و ذلك لان المانع و المحذور في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، اما من ناحية المبدأ و اما من ناحية المنتهي، اما من ناحية المبدأ فلا محذور اذ الاحكام من الاعتباريات و لا تنافي بينها و اما من ناحية المنتهي فلا يتخير المكلف في مقام العمل اذ علي فرض ارتكاب احد الطرفين لا يجوز له ارتكاب الطرف الاخر لفقدان شرطه و علي فرض عدم ارتكاب شي ء من الطرفين لا يلزم الجمع بين المنع و الترخيص في المعلوم كما هو ظاهر.

و ان شئت قلت: القضية الشرطية لا تنقلب الي المطلقه و يتضح ما ذكرنا بملاحظة الخطاب الترتبي في باب المتزاحمين فان وجوب الاتيان بكل من الطرفين مشروط بترك الطرف الاخر فلو فرض أن المكلف ترك كلا الطرفين لا ينقلب الوجوب المشروط الي الوجوب المطلق.

نعم يمكن أن يقال: أنه يستحق عقا بين لصدق تركه الواجبين لإمكان صرف قدرته في كل من الطرفين علي البدل مثلا في مثال الغريقين اذا وقف المكلف و امتنع عن الانقاذ و لم ينقذ حتي الواحد منهما يصح أن يقال: أنه ترك انقاذ زيد بلا عذر و أيضا يصدق أنه ترك انقاذ عمرو لا عن عذر فيستحق عقابين مع أن المشروط لم ينقلب

الي المطلق.

الوجه الثاني: أن حرمة الفرد المعلوم بالاجمال مطلقة بلا تقيد كما أن حلية الفرد الاخر كذلك فكيف يمكن جعل الترخيص المقيد؟ فان الحكم الظاهري لا بد أن يطابق الحكم الواقعي احتمالا و في المقام لا يحتمل التطابق أما مع

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 239

…

______________________________

فرض كون المختار للمكلف هو الحرام فواضح و أما مع فرض كونه هو الحلال فأيضا التطابق غير محتمل، اذا الحلية الواقعية مطلقة و الحلية الظاهرية مقيدة فلاحظ.

و يرد عليه: أن هذا المدعي لا دليل عليه فان المسلم أن الحكم الظاهري يشترط فيه احتمال تطابقه مع الواقع من حيث السنخية مثلا في مورد احتمال الحل لا بد من احتمال كون الحكم الواقعي الحلية و السرّ فيه أنه مع عدم الاحتمال و القطع بالخلاف يكون مرجع الحكم الظاهري الي القطع بحكمين متخالفين و هذا لا يمكن للإشكال المتحقق في مورد العبد المعبر عنه بمقام الانتهاء و أما الزائد علي هذا المقدار فلا دليل عليه بل المحكم اطلاق دليل الحل.

الوجه الثالث: أن لازم هذا القول شمول دليل الاصل لجميع الاطراف من أول الامر فيما كان بين تلك الأطراف تضاد لا يمكن الجمع بينها و الحال أنه ليس الامر كذلك.

و يرد عليه: أن هذا أهون من سابقيه اذ ما ذكر بعنوان الاشكال و النقض من مصاديق الكبري الواقعة في محل الكلام غاية الامر في بقية الموارد يمكن الاطلاق و لا بد من التقييد و في المثال الاطلاق غير متصور.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم: أن الحق في المقام أن يقال: ان مقتضي القاعده الالتزام بالجواز في أحد الطرفين مع ترك الطرف الاخر لتمامية المقتضي و عدم المانع أما الاول فلا طلاق دليل الاصل و أما الثاني

فلان المحذور منحصر في ناحية المنتهي و المفروض أن هذا المحذور غير متوجه في المقام كما علم مما تقدم.

و لسنا منفردين في هذه المقالة فان المحقق التنكابني نقل في كتابه (شرح الفرائد) أنه التزم به المقدس الأردبيلي و تلميذه صاحب المدارك و جماعة من

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 240

و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما (1) الا اذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة (2).

و اذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالاخر و كذلك رفع الحدث (3) و اذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما (4) و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر (5)

______________________________

الاعلام- علي ما في الدرر النجفية-.

(1) لاستصحاب بقاء الطهارة في الملاقي كما ثبت في محله من طهارة ملاقي الشبهة المحصورة.

(2) اذ في هذه الصورة يكون استصحاب النجاسة في الملاقي بالفتح مقتضيا لإثبات النجاسة في الملاقي بالكسر.

و ان شئت قلت: ان الشك في نجاسة الملاقي بالكسر مسبب عن الشك في نجاسة الملاقي بالفتح و مع جريان الاصل في السبب لا تصل النوبة الي جريانه في المسبب كما هو المقرر في الاصول.

(3) و الوجه فيه: أنه يحصل العلم بالطهارة في كلتا الصورتين.

و بعبارة اخري: يعلم المكلف بأن التطهير و الاغتسال تحققا بالماء المطلق فلا وجه للفساد بوجه و هذا ظاهر.

(4) حتي بالرش علي الارض و ذلك لتنجر العلم الإجمالي بتعارض الاصول في الاطراف.

(5) و الوجه فيه ظاهر اذ لا يشترط في ارتفاع الخبث الاباحة بل تحصل الطهارة بالغسل بالماء الطاهر بأي وجه كان.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 241

و لا يرفع بأحدهما الحدث (1).

و اذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا (2) و ضابط غير المحصورة أن تبلغ

كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف (3).

______________________________

(1) اذ يعتبر في الماء الذي يغتسل أو يتوضأ به أن يكون مباحا و يشترط في الطهارات الثلاث قصد القربة و مع عدم جواز التصرف كيف يمكن تحصيل الطهارة بالماء المحتمل كونه غصبا نعم لو قلنا: بأنه يمكن قصد القربة بالمباح المردد في البين و يمكن اجتماع رجاء المطلوبية مع تنجز الحرمة فتوضأ بكليهما يرتفع الحدث و لكن يتوقف علي صحة الصغري في الشرطية.

(2) بلا فرق بين الموارد لعدم تنجز العلم الإجمالي و عدم مانع من جريان الاصل في بعض الاطراف و مع جريان الاصل يتحقق الموضوع و لا مجال للتأمل في ترتب الحكم عليه.

(3) الظاهر أن الميزان الذي أفاده هو الصحيح فان السر في تنجز العلم الإجمالي عبارة عن العلم بأصل التكليف و الشك في انطباقه علي الاطراف فلو خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بحيث لو كان موضوع التكليف ذلك الطرف لم يكن التكليف متوجها الي المكلف كما لو علم بنجاسة انائه في الدار او اناء زيد في الهند، لم يكن مثل هذا العلم منجزا فانه لو علم تفصيلا بنجاسة الاناء الهندي لم يكن منجزا في حقه فكيف مع الاجمال و عليه لا يكون جريان الاصل بالنسبة الي الطرف الاخر الذي هو محل الابتلاء ممنوعا بل يجري فيه الاصل بلا معارض.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 242

و لو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالاحوط استحبابا اجراء حكم المحصورة (1).

أما الوجوب فلا، اذ مناط التنجيز و هو العلم بالتكليف مع الشك مفقود و بعبارة اخري ليس للمكلف علم بالتكليف فلا تغفل.

(2) يقع الكلام في هذا الفرع في مقامين:

أحدهما: في أصل انفعال المضاف بملاقاه النجاسة.

ثانيهما: بعد ثبوت الانفعال هل يفرق بين القليل و الكثير أو الانفعال حكم لكل من القليل و الكثير أما المقام الاول فما يظهر في المقام من بعض كلمات القوم أنهم متسالمون علي أصل الحكم و لم يستشكل فيه أحد.

و يمكن أن يستدل عليه بما ورد من الاخبار في نجاسة الزيت و السمن و المرق و نحوها بملاقاة النجاسة، فمن تلك الروايات ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك «1».

و منها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 243

…

______________________________

وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما تري في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام، انك لم تستخف بالفارة و انما استخففت بدينك ان اللّه حرم الميتة من كل شي ء «1».

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فأرة قال: يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل «2».

و منها: ما رواه زكريا بن آدم

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله قلت: فانه قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار ان شاء اللّه قلت: فخمر او نبيذ قطر في عجين أو دم قال: فقال:

فسد. قلت: أبيعه من اليهودي و النصاري و ابين لهم؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه قلت: و الفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شي ء من ذلك؟ قال: فقال:

اكره أنا أن آكله اذا قطر في شي ء من طعامي «3».

فان موارد هذه النصوص و ان لم تكن من المضاف الا أنها مثله في الميعان الموجب لسراية النجاسة بل يستفاد الحكم الكلي من قوله عليه السلام في رواية جابر فانه لا يبعد أن يستفيد العرف من هذه الرواية أن الميعان يوجب

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث: 8.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 244

…

______________________________

السراية فلا فرق بين افراده.

و أما المقام الثاني: فلا يبعد شمول معاقد الاجماعات له مضافا الي امكان ادعاء الاطلاق في بعض النصوص فان قوله عليه السلام في حديث زرارة «و ان كان ذائبا فلا تأكله» يشمل باطلاقه أي مقدار من السمن و لا يفرق فيه بحسب هذا الاطلاق بين مصاديقه.

و مما يمكن أن يستدل به ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس «1».

فان مفهوم كلامه

عليه السلام يشمل باطلاقه كل مورد يفرض فيه ما فرضه السائل بلا فرق بين انواع المائع و بلا فرق بين افراده من حيث الكمية و لا مجال لان يقال: بأن الدليل منصرف عن الكثير لقلة وجوده اذ الانصراف عن الفرد الذي يكون قليلا لا وجه له و لا سيما علي مسلك من يري أن الاطلاق عبارة عن رفض القيود، فعليه لا مجال لان يقال: بأن المضاف اذا كان بمقدار اكرار و لقي مقدار منه مع النجاسة يشكل الحكم بنجاسة الجميع لعدم السراية عرفا و عدم وفاء الادلة شرعا.

و عليه يسهل الحكم بطهارة عيون النفط المعلوم غالبا مباشرة الكافر لها فان الحكم بالطهارة لأجل عدم السراية العرفية أشكل لمنافاته للأدلة كما ذكرنا و ملاقاة يد الكافر اذا كان كتابيا لا توجب النجاسة علي القول بطهارة الكتابي.

فالنتيجة: أن المضاف الملاقي مع النجاسة ينجس و لو كان كثيرا بلحاظ

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 245

الا اذا كان متدافعا علي النجاسة بقوة كالجاري من العالي و الخارج من الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري الي العمود (1).

و اذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا و ان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر (2).

______________________________

هذه الاطلاقات.

و لسيدنا الاستاذ بيان في المقام و هو: أن الالتزام بعدم انفعال المضاف بالمرة ينافي الادلة الدالة علي الانفعال و القول بالانفعال بنحو الموجبة الجزئية لا يمكن اذ نسأل بأن المضاف الذي لاقاه النجس في بعض نواحيه بأي مقدار ينجس بمقدار شبر أو شبرين أو الثلاثة و هكذا و حيث لا طريق الي التعيين يلزم القول بانفعال الكل.

و يرد عليه: أن هذا منوط بالنظر العرفي

بمعني أن العرف بأي مقدار يحكم بالسراية ففي المقدار الذي لا شك فيه نحكم بالنجاسة و في المقدار الذي يحكم فيه بالعدم نحكم بالطهارة و في مقدار يكون محل الشك و الترديد نتمسك بقاعدة الطهارة أو استصحابها علي القول المشهور.

(1) كما مر في الماء حيث ان العرف لا يري المجموع واحدا.

(2) اذ الدليل الدال علي طهارة الملاقي بالعاصم مخصوص بالماء المطلق و لا يشمل المضاف و من ناحية اخري المتنجس لا يطهر الا بالغسل و من الظاهر أنه لا يمكن تحقق هذا المعني في المضاف الا بارتفاع الاضافة و تغير الموضوع.

و بعبارة اخري: ما دام لا يصل الماء الي اجزاء المضاف لا يصدق الغسل و بعد

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 246

…

______________________________

تحقق الغسل لا يبقي موضوع لعنوان المضاف.

و نقل عن العلامة: «أن المضاف النجس كما يطهر بالاستهلاك و التصعيد كذلك يطهر بالاتصال بالعاصم من المياه كالكر» و لم يعلم له موافق في هذه المقالة كما أن الظاهر أنه لا دليل علي مقالته اذ ما يمكن أن يكون دليلا علي هذا المدعي امور:

منها: قوله تعالي: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1»» بدعوي أن المستفاد من الاية أن الماء مطهر لغيره من الاشياء و المضاف النجس من جملتها.

و فيه: أنه لا دليل علي كون المراد بالآية التطهير من الخبث الشرعي اذ يمكن أن وقت نزول الاية لم يكن حكم النجاسة و الطهارة مجعولا.

مضافا الي أنه علي فرض التسليم ليس في الاية اطلاق يستفاد منه الكيفية و أنه بأي نحو يحصل الطهارة و بأي شرط من الشرائط.

اضف الي جميع ذلك أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضي وصول المطهر الي ما يتطهر به و من الظاهر أن وصول

الماء بكل جزء من المضاف يخرجه عن هذا العنوان.

و منها: قوله تعالي: «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» «2».

و تقريب الاستدلال و الجواب عنه يعرف مما ذكرنا في الاية السابقة فلا نعيد.

و منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع

______________________________

(1) الفرقان: 46.

(2) الانفال: 11.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 247

…

______________________________

اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون «1».

بتقريب: أن المستفاد من الرواية طهارة كل نجس بالماء علي الاطلاق.

و يرد عليه: أن هذه الروية في مقام بيان اصل النعمة و أما أنه بأي نحو و أي شرط فليست الرواية في مقام بيانهما مضافا الي أن التناسب العرفي بين الحكم و الموضوع يقتضي ما ذكرنا في ذيل الجواب عن الاستدلال بالآية.

و منها ما رواه الصدوق قال: و قال عليه السلام الماء يطهر و لا يطهر «2».

و الكلام فيه هو الكلام مضافا الي أنه مرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت: يسيل علي من ماء المطر أري فيه التغير و أري فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه و البيت يتوضأ علي سطحه فيكف علي ثيابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر «3».

و مثله ما أرسله العلامة في المختلف عن أبي جعفر عليه السلام حيث أنه اشار الي غدير من الماء و قال: ان هذا لا يصيب شيئا الا و طهره.

و تقريب الاستدلال بهما أنه لو اتصل

المضاف بالكر يصدق أنه أصابه الكر كما أنه لو أمطر عليه يصدق أنه يراه المطر.

و فيه: أولا أنهما لا اعتبار بهما لإرسالهما و ثانيا: لو تم هذا التقريب يلزم أن الفرش النجس لو أصاب المطر بأحد جوانبه أن يتطهر و كذلك لو أصاب

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث: 3.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 248

نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه (1) و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات (2).

______________________________

الكر موضعا منه و اني لنا بذلك.

فالتناسب بين الحكم و الموضوع يقتضي أن يكون الوصول أو الرؤية بنفس الموضع النجس و تحقق هذا المعني في المضاف يلازم انعدام الموضوع كما هو واضح.

ان قلت: فعليه يلزم أن الماء المتنجس لا يطهر الا بالاستهلاك في العاصم و اللازم باطل فالملزوم مثله.

قلت: انما نخرج في الماء بأحد امور: اما الاجماع و لا اجماع في المقام و اما بحديث محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة «1».

و اما باخبار طهارة ماء الحمام فانه يستفاد من رواية ابن بزيع بعموم التعليل ان الاتصال بالعاصم يوجب طهارة الماء المتنجس كما أن المستفاد من روايات ماء الحمام طهارة ما في الحياض بالاتصال بالمادة و هذا التقريب لا يتم بالنسبة الي المضاف كما أنه لا اجماع في المقام بل الامر بالعكس و مقتضي الاصل عدم مطهرية شي ء للمضاف فلاحظ.

(1) و ينهدم الموضوع.

(2) لوحدة الملاك.

______________________________

(1) الوسائل الباب 14

من أبواب الماء المطلق الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 249

منهاج الصالحين، ج 1، ص: 250

…

______________________________

في الحكم الكلي لا علي مسلك سيدنا الاستاد و هو المسلك المنصور فلا تغفل.

و مضافا الي ما تقدم يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه عمار «1» فان مقتضي هذه الرواية وجوب غسل كل ما أصابه ذلك الماء المتنجس فلا مجال لما أفاده الكاشاني.

و ما يمكن أن يستدل به علي مدعي المفيد و السيد أمور:

الاول: الاجماع. و فيه: أنه اجماع علي الصغري أو اجماع علي الكبري؟

و بعبارة اخري: تارة يدعي بأنه قام الاجماع علي كفاية غسل المتنجس بالمضاف، و اخري يدعي أنه قام الاجماع علي طهارة ما يشك في طهارته و اباحته فمع الشك في النجاسة تكون القاعدة محكمة كما أن شربه او أكله جائز لقاعدة الحل فان كان المراد بالإجماع، الاجماع علي الصغري ففساده أوضح من أن يخفي، اذ كيف يمكن ادعاء الاجماع مع عدم القول به الا من هذين العلمين؟ و ان كان المراد به الاجماع علي الكبري فصحيح، لكن يتوقف الاخذ بالاصل علي عدم الدليل فعلي تقدير تمامية الادلة و اثبات أن المستفاد منها اشتراط الطهاره بالغسل بالماء لا بالاعم منه، لا يمكن الاخذ بالاصل و القاعدة كما أنه لو ثبت استصحاب بقاء النجاسة بالاصل الحاكم علي القاعدة لا يبقي مجال للتمسك بها و مقتضي الاصل الحاكم، النجاسة فان مقتضي الاستصحاب عدم جعل الشارع المضاف مطهرا.

و بعبارة اخري: نشك في أنه هل جعل الشارع المضاف مطهرا للمتنجس أم لا؟ فيكون مقتضي الاستصحاب عدمه فلا تصل النوبة الي قاعدة الطهارة فلا نحتاج

______________________________

(1) لاحظ ص 233.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 251

…

______________________________

الي استصحاب النجاسة كي يقال: بأنه معاوض بعدم الجعل الزائد بل نجري الاصل في ناحية عدم جعل الشارع المطهرية للمضاف.

الثاني: تنقيح

المناط: بأن يقال: أن الغرض من الغسل بالماء ازالة النجاسة فليس للماء خصوصية.

و فيه: أولا: انه يلزم تمامية ما أفاده الكاشاني فان الازالة اذا حصلت بالدلك كان اللازم القول بالطهارة لوحدة الملاك.

و ثانيا: علي تقدير ثبوت الدليل علي وجوب الغسل لا يبقي مجال لهذه المقالة و تنقيح المناط أمر لا يمكن في الامور التعبدية التي لا طريق اليها بل لنا أن نقول:

بأنه لا يمكن التعدي عن مقتضي الادلة و لو بعد تنقيح المناط اذا الطهارة و النجاسة أمران اعتباريان، لا يتحققان بدون اعتبار الشارع و مع تنقيح المناط لو لم يعتبر الشارع الطهارة لا يمكن ترتيب آثارها كما هو ظاهر فتأمل.

الثالث: قوله تعالي: وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ «1» بتقريب: أن مقتضي اطلاق الاية حصول التطهير بأي شي ء و منه المضاف.

و فيه: أولا: أن التفسير الوارد في مورد الاية يقتضي أن يكون المراد بالتطهير التشمير أي قصر الثوب لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» فشمر «2».

و ثانيا: أنه علي فرض التنزل لا يكون في الاية اطلاق و المفهوم منها مجرد التطهير و لكن بأي نحو و أي شي ء فليس في الاية تعرض له و الا يلزم القول بمقالة الكاشاني.

______________________________

(1) المدثر: 4.

(2) البرهان ج 4 ص 399.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 252

…

______________________________

الرابع: اطلاق الامر بالغسل فان الغسل كما يصدق اذا كان بالماء كذلك يصدق فيما يكون بالمضاف بل بغيره من المائعات.

و الانصاف: أن دعوي الاطلاق ليست جزافية فانه لو غسل أحد يده بالاسبرتو يصدق عنوان الغسل بلا كلام و يرتب العرف آثار النظافة علي النظافة الحاصلة بالغسل بأمثاله و ليس هذا الا من جهة صدق

هذا العنوان.

نعم يمكن أن يدعي أحد بأن الامر و ان كان كذلك، لكن كثرة افراد الغسل بالماء تقتضي انصراف اللفظ الي الفرد الكثير.

لكن يرد عليه: أن ندرة الافراد لا توجب الانصراف اليها لا أنها تقتضي الانصراف عنها.

و ملخص الكلام: أن الانصراف اذا كان بحد يوجب ظهور اللفظ في نوع خاص بحيث لا يصدق علي غيره و لو بعد التأمل و النظر، لا يتحقق الاطلاق و الا فلا و اثبات الظهور في مقامنا هذا مشكل.

لكن يمكن اثبات المدعي بتقريب آخر و هو: أن المركوز في الاذهان من الباب الي المحراب أن الغسل الشرعي يتوقف علي الغسل بالماء و السيرة جارية عليه و لو كان الغسل بغيره أمرا شرعيا لذاع و شاع و لم يكن باقيا تحت الستار بحيث لا يكون به قائلا الا العلمان.

و يؤيد المدعي بل يدل عليه ما ورد في الامر بالغسل في موارد خاصة:

منها: ما ورد من الامر بالاستنجاء بالاحجار، فروي بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزي من البول الا الماء «1» فانه يستفاد من هذه الرواية أنه لا بد في تطهير المحل من

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 253

…

______________________________

غسله بالماء.

و منها ما ورد في كيفية غسل الكوز مثل ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه

ثم يفرغ منه و قد طهر الي أن قال: اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات «1».

فانه لو كان مجرد الغسل كافيا لم يكن وجه لذكر خصوص الماء.

و منها: ما ورد في غسل الثوب مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المر كن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة «2».

و منها: ما ورد في تعفير الاناء ثم غسله بالماء مثل ما رواه الفضل أبو العباس في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء «3».

و منها ما ورد في غسل الجسد بالماء مثل ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث: 2.

(4) الوسائل الباب الاول من أبواب النجاسات الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 254

…

______________________________

اضف الي جميع ذلك أن المدعي يستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون «1» فانه يستفاد من هذه الرواية حصر المطهر في الماء فانه لو كان غيره مطهرا كان المناسب أن

يذكر في مقام الامتنان.

الخامس: جملة من الروايات:

الاولي: ما أرسله المفيد فانه نقل عنه بأنه بعد ما حكم بجواز الغسل بالمضاف قال: ان ذلك مروي عن الائمة «2».

و عدم اعتبار هذا الحديث أوضح من ان تخفي.

الثانية: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق «3».

و هذه الرواية علي تقدير تمامية سندها تكون أخص من المدعي اذ وردت في مورد خاص و هو جواز غسل الدم بالبصاق و لا عموم في مدلولها بل وردت رواية اخري عن غياث عن أبي عبد اللّه عن ابيه عليهما السلام قال: لا يغسل بالبصاق (البزاق خ ل) غير الدم «4»، تدل علي الاختصاص و أنه لا يغسل بالبصاق

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث: 4

(2) الحدائق ج 1 ص 402.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 255

و لا الحدث (1).

______________________________

الا الدم و الظاهر أنه لا اشكال في الرواية سندا و تضعيف المحقق غياث بن ابراهيم لا اثر له حيث انه من المتأخرين.

الثالثة: ما أرسله الكليني قال: روي أنه لا يغسل بالريق شي ء الا الدم «1» و الظاهر أنه ناظر الي رواية غياث و ليست رواية اخري مضافا الي ارسالها.

الرابعة: ما رواه حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له: أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدي شي ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمسح (فأمس) به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال: لا بأس به «2».

و هذه الرواية لا ترتبط بما نحن فيه

فانها بعد تمامية سندها تكون من أدلة عدم تنجيس المتنجس كما هو ظاهر لمن أمعن النظر فيها.

فالنتيجة: أنه لا دليل علي جواز رفع الخبث بالمضاف فلاحظ.

(1) ما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل أمور:

الاول: الاجماع. و فيه: أنه علي تقدير تحققه ليس اجماعا تعبديا اذ لو لم يكن مقطوعا فلا أقل من احتمال استناد المجمعين الي أحد الوجوه المذكورة في المقام.

الثاني: ما عن الفقه الرضوي من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف.

و فيه: أنه ضعيف و لا اعتبار بهذا الكتاب.

الثالث: قوله تعالي: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 256

…

______________________________

وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضي أَوْ عَلي سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «1» فان مقتضي الاية الشريفة عدم جواز الوضوء أو الغسل بغير الماء.

و بعبارة اخري: لا اشكال في انه يفهم من الاية أن أمر المكلف دائر بين تحصيل الطهارة بالماء اما بالاغتسال و اما بالتوضي و مع فقدانه، بالتراب بلا فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار.

و في قبال هذا القول قولان:

أحدهما: للصدوق حيث نقل عنه جواز رفع الحدث بماء الورد و وافقه الكاشاني.

ثانيهما: ما نسب الي ابن أبي عقيل بأنه يجوز الوضوء بالنبيذ.

و استدل علي مدعي الصدوق بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك «2».

و هذه الرواية ضعيفة بسهل و بالعبيدي و مع سقوط

سند الرواية عن الاعتبار لا وجه لملاحظة متنها.

و أما مستند ابن أبي عقيل فهو ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: اذا كان الرجل لا يقدر علي الماء و هو يقدر علي اللبن فلا

______________________________

(1) المائدة: 7.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب المضاف الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 257

سألته عنه فقال: لا بأس به حتي انتهيت الي الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 258

…

______________________________

و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء «1».

و لا فرق فيما ذكرنا بين المحرم أكله و غيره و لا بين المسوخ و غيرها و لا بين الجلال و غيره.

و نقل عن الشيخ في المبسوط وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها عدا الانسان و الطيور و ما لا يمكن التحرز عن سؤره كالفأرة و الحيه و الهرة.

و نسب الي الحلي في السرائر: الحكم بنجاسة أسئارها و لا ملازمة بين طهارة الحيوان نفسه و عدم نجاسة سؤره.

و ما يمكن أن يكون وجها للقول بالنجاسة حديثان: أحدهما ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال:

كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شي ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أن تري في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب «2».

ثانيهما ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه «3».

و تقريب الاستدلال بالحديثين: أن ظاهرهما في مقام التحديد و لا اشكال في أن الحد له المفهوم فبمفهومهما يدلان علي نجاسة سؤر الحيوان غير ما خرج و عليه لا مجال لان يقال: بأن الروايتين مشتملتان علي العقد الاثباتي

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب الأسآر الحديث: 4.

(2) الوسائل الباب

4 من أبواب الأسآر الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الأسآر الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 259

…

______________________________

و ليس فيهما تعرض للعقد السلبي.

و ملخص الكلام: أن الوصف و ان لم يكن ذا مفهوم لكن لا شبهة في ظهور التحديد في المفهوم بل يمكن تقريب المفهوم بنحو آخر تعرض له سيدنا الاستاد و هو أنه لا اشكال في أن الوصف المذكور في الكلام بظاهره يدل علي دخله في الموضوع و ترتب الحكم عليه و الا يكون ذكره لغوا الا أن تقوم قرينة تدل علي أن ذكره لفائدة، فعليه يدل الوصف علي انتفاء الحكم بانتفائه نعم لا يدل علي انحصار العلة فيه بحيث لو قام دليل علي ثبوت الحكم بعلة اخري يعارضه كما أن الامر كذلك في الشرط و لذا لا يتوجه الاشكال بأنه لو كان الوصف دالا علي المفهوم لم يكن موقع لسؤال الراوي عن ماء شرب منه باز أو صقر فان تعليق حكمه عليه السلام بالجواز علي حلية الا كل يدل علي انتفاء الجواز بانتفائه و وجه عدم توجه الاشكال ما ذكرنا من عدم دلالة ذكر الوصف علي انحصار العلية فيه فينبغي أن يسئل من أنه هل يكون هناك علة اخري للجواز أم لا؟ هذا ما أفاده في هذا المقام.

و الذي يختلج ببالي: أن ما أفاده لا يرجع الي محصل صحيح اذ ما يترتب علي هذا البيان أن الوصف يدل علي اختصاص الحكم بمورده و لا يعم غيره و لكن لا ينفي الحكم عن غير مورده و هذا المقدار موجود في اللقب اذ لا اشكال في ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه و لا اشكال في أن الكلام المقيد لا يدل علي الاطلاق و هذا المقدار

لا يكون دليلا علي المدعي ففي المقام لو شك في طهارة غير المأكول أو غير الطير نرجع الي اصالة الطهارة أو استصحاب العدم الازلي اذا لم يكن عموم أو اطلاق دال علي الطهارة و لكن يكفي للدلالة

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 260

…

______________________________

علي المفهوم كون الكلام مسوقا للتحديد.

الا أنه يعارضهما في موردهما ما يدل علي الطهارة و مما يدل علي طهارة مطلق الحيوان الا الكلب ما رواه البقباق «1».

و مثله في الدلالة علي أن ميزان وجوب الاجتناب عن السؤر نجاسة الحيوان ما رواه معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ منه قال: قلت له: الكلب؟

قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّه انه نجس، لا و اللّه انه نجس «2»

فيقع التعارض بين الطرفين فان قلنا بمقالة المشهور في مثل هذه الموارد من عدم التعارض العرفي نقول بكراهة الاستعمال و نحمل النهي علي الكراهة و ان قلنا بأنهما متعارضان و لا جمع عرفي بينهما فاللازم اعمال قانون التعارض.

و لا يبعد أن يكون الترجيح مع رواية الجواز اذ يظهر مما ذكر في كتاب «الفقه علي المذاهب الخمسة» ص 26 لمغنية: ان جماعة من العامة قائلون بحرمة الاستعمال فان الحنابلة علي حسب ما في الكتاب المشار اليه قالوا: «بأنه لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها الا السنور فما دونها في الخلقة».

بل لا يبعد أن يقال: بأن ما دل علي الطهارة موافق للكتاب فان قوله تعالي:

«وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً

طَهُوراً «3»» يدل باطلاقه علي طهارة الماء و لو باشره

______________________________

(1) لاحظ ص 257.

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب الأسآر الحديث: 6.

(3) الفرقان: 48.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 261

…

______________________________

جسم حيوان غير مأكول لحمه و علي فرض عدم الترجيح يتساقطان فتصل النوبة الي الاصل و مقتضاه الطهارة كما أن مقتضي الاصل الحكمي البراءة فلاحظ.

أضف الي ذلك كله أنه لا مجال لهذا التوهم فانه لو كان الامر كما ذكر لشاع و ذاع لم يبق تحت الستار مع كثرة الابتلاء و لعله ظاهر لا يحتاج الي اقامة برهان و مزيد بيان.

و أما المسوخ فمنشأ الخلاف في سؤرها الاختلاف في كونها نجسا كالكلب أم لا و البحث فيه من هذه الجهة موكول الي بحث النجاسات.

و أما الاختلاف في سؤر الجلال فايضا ناش من كونه نجسا أم لا و الا فلا وجه لنجاسة سؤره.

و ربما يذكر لتوجيه القول بالنجاسة وجهان:

الاول: أن رطوبة فمه نشأ من النجاسة فتكون نجسا.

و فيه: أن هذا الاستدلال من الغرائب اذ يرد عليه: أولا: أنه لو استمر انسان علي اكل الميتة كان اللازم أن يكون لعاب فمه نجسا.

و ثانيا: أن الاستحالة من المطهرات.

الثاني: أن لعاب فمه باشر النجاسة فينجس ما يلاقيه.

و فيه: أولا. أنه لا يختص بالجلال بل يعم كل حيوان آكل لأي نجاسة.

و ثانيا: أن هذا يختص بما باشر شيئا بفمه و الكلام في السؤر في مطلق ما باشره جسم حيوان و لو بغير فمه.

و ثالثا: أنه لا دليل علي نجاسة ما في الباطن فلعاب فمه لا يتنجس كي ينجس.

و رابعا: أن زوال العين من بدن الحيوان يكون مطهرا فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 262

الا سؤر الكلب (1).

و الخنزير (2) و الكافر غير الكتابي بل الكتابي

أيضا علي الاحوط وجوبا (3) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم (4).

______________________________

(1) كما صرح به في رواية البقباق «1» و علل فيها بأنه رجس نجس و قد تقدم أن الحق انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة فلو باشر جسم الكلب الماء القليل ينجس الماء و كذلك كل مائع يلاقيه بل ينجس كل جسم يلاقي مع الكلب مع الرطوبة نعم لا ينفعل العاصم كالكر و الجاري بمباشرة جسم الكلب كما هو ظاهر.

(2) لأنه من الاعيان النجسة بلا اشكال و يترتب عليه انفعال ما لاقاه بشرائطه.

(3) سيأتي إن شاء اللّه تعالي البحث عن نجاسة الكافر و قد وقع الخلاف في المسألة و تحقيق الحال موكول الي ذلك البحث و الميزان كون المباشر نجسا فكل قسم من اقسام الكافر تحققت نجاسته يترتب عليه الحكم.

(4) ذكر في بعض الكمات: «أنه ذهب الي القول بالكراهة جمهور الاصحاب».

و من الظاهر أن هذا المقدار لا يكفي للحكم بالكراهة و استدل عليها بمرسلة الوشاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنه كان يكره سؤر كل شي ء لا يوكل لحمه «2».

و هذه الرواية لا اعتبار بها للإرسال و عمل المشهور بها علي تقدير تحققه لا يجبر الضعف و دليل التسامح لا يشمل المكروه مضافا الي أنا ناقشنا في اثباته

______________________________

(1) لاحظ ص 257.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الأسآر الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 263

عدا الهرة (1).

______________________________

الاستحباب بل قلنا: بأن تلك الاخبار ترشد الي حكم العقل و التفصيل موكول الي ذلك البحث.

و استدل عليها أيضا بمفهوم موثقة عمار «1» بدعوي: أن الجمع بين الموثقة و الدليل الدال علي الجواز كرواية البقباق «2». يقتضي حمل الموثقة علي الكراهة.

و يشكل هذا الاستدلال بما قلناه كرارا من أن

العرف يري مثل هذه الموارد من التعارض فلا يكون الجمع بهذا النحو جمعا عرفيا بل لا بد من اعمال قانون التعارض لكن الظاهر بمقتضي السيرة جواز الشرب و الوضوء و غيرهما.

فالنتيجة: أن القول بالكراهة لا دليل عليه لكن الاحتراز برجاء كون الامر كذلك من مكملات العبودية كما هو ظاهر.

(1) كما هو المشهور و تدل علي المدعي جملة من النصوص.

منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الهرة: أنها من أهل البيت و يتوضأ من سؤرها «3».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لأستحيي من اللّه أن أدع طعاما لان الهر اكل منه «4».

______________________________

(1) لاحظ ص: 258.

(2) لاحظ ص 257.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الأسآر الحديث: 1.

(4) نفس المصدر الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 264

و أما المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء (1).

______________________________

(1) و قد عقد بهذا العنوان بابا في الوسائل ذكر فيها روايات:

منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء «1».

مضافا الي أنه يمكن أن يقال: بأن دليل النهي لا يشمله فان الماخوذ في ذلك الدليل عنوان ما لا يؤكل و المؤمن آكل لا مأكول.

اضف الي ذلك. أن المطلق قد ينصرف عن بعض الافراد لخسة ذلك الفرد أو لرفعته و المقام من القسم الثاني فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الاشربة المباحة الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 265

يستره عن أن ينظر اليه الغير.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحمام فقال: ادخله بازار «4».

و الظاهر: أنه لا بأس بهذه الرواية سندا و دلالة.

و منها: ما رواه سدير قال: دخلت أنا و أبي و جدي و عمي حماما بالمدينة فاذا رجل في البيت المسلخ فقال لنا:؟ الي أن قال: ما يمنعكم من الازار فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: عورة المؤمن علي المؤمن حرام قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2.

(2) نفس المصدر الحديث: 3.

(3) النور 31.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 267

…

______________________________

فبعث أبي الي عمي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها الي أن قال: فسألنا عن الرجل فاذا هو علي بن الحسين عليه السلام «1».

فانه صرح فيها بحرمة عورة المؤمن علي المؤمن و لا مجال للمناقشة في دلالته علي المطلوب كما هو ظاهر الي غيرها من النصوص المذكورة في الباب التاسع و الحادي عشر من أبواب آداب الحمام.

و ربما يقال: بأنه قد فسر العورة في بعض النصوص بالغيبة و من تلك النصوص ما رواه حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: شي ء يقوله الناس: عورة المؤمن علي المؤمن حرام فقال: ليس حيث يذهبون انما عني عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشي ء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به به يوما ما «2».

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن عورة المؤمن علي المؤمن حرام فقال: نعم: قلت: أعني سفليه فقال: ليس حيث

تذهب انما هو اذاعة سره «3»:

و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في عورة المؤمن علي المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيري منه شيئا انما هو أن يزري عليه أو يعيبه «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث: 4.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

(3) نفس المصدر الحديث: 2.

(4) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 268

…

______________________________

و يجاب عن هذا الاشكال بأن هذا التفسير لا يقبل و لا يحتمل في رواية سدير «1» كما أشرنا اليه كما أنه لا مجال لان يقال: بأن ما يدل علي دخول الحمام بمئزر لا يدل علي المطلوب لاحتمال أن يكون من آداب الغسل و الحمام فانه يقال: قد صرح في رواية عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يغتسل بغير ازار حيث لا يراه أحد قال: لا بأس «2»، بعدم البأس بالاغتسال بغير ازار اذا لم يكن هناك ناظر مضافا الي أنه يكفي للمدعي ما يدل علي أن الايمان يقتضي حفظ الفرج عن النظر كرواية رفاعة بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر «3».

ان قلت: ان هذه الروايات و ان كانت دالة علي الحرمة لكن يرفع اليد عنها برواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ يتجرد الرجل عند صب الماء تري عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يري هو عورة الناس؟

قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد «4» اذ دلت هذه الرواية علي الكراهة.

قلت:

ان الكراهة الواردة في النصوص ليست كراهة مصطلحة بل غايتها الاجمال فتكفي تلك الروايات مضافا الي أنه علي تقدير التنزل يقع التعارض بين الطرفين و الترجيح مع ما يدل علي الحرمة لموافقته الكتاب كما أنه يكفي

______________________________

(1) لاحظ ص 266.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب الحمام الحديث: 5.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 269

و هي القبل و الدبر و البيضتان (1).

______________________________

للمرجعية بعد التساقط نفس الاية الشريفة فلاحظ.

و ربما يستدل علي المدعي بما دل علي حرمة النظر و لكن هذا الاستدلال مخدوش اذ لا ملازمة بين حرمة النظر و وجوب الحفظ.

ان قلت: علي فرض ثبوت حرمة النظر يكون عدم الستر إعانة علي الاثم فتحرم.

قلت: كون الاعانة اثما أول الكلام.

(1) الوارد في الدليل عنوان الفرج و العورة و الفرج كما يظهر من اللغة عبارة عن القبل و الدبر و أيضا العورة فسرت في اللغة بهما مضافا الي أن المتبادر من لفظ الفرج و العورة، القبل و الدبر و البيضتان داخلتان في القبل بلا اشكال و أما الزائد علي ذلك فلا دليل علي وجوب ستره و مقتضي اصالة الحل و البراءة عدم وجوبه كما هو ظاهر نعم وردت في المقام جملة من الروايات يستفاد منها وجوب ستر أزيد من هذا المقدار فمن تلك الروايات ما رواه بشير النبال قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت نعم فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار فغطي ركبتيه و سرته الي أن قال: هكذا فافعل «1».

و منها ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعة

مأئة قال: اذا تعري أحدكم (الرجل) نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الملابس الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 270

…

______________________________

و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: اذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن الي عورتها و العورة ما بين السرة و الركبة «1».

و الروايتان الاوليتان ضعيفتان سندا أما الاولي فبسهل و بغيره و أما الثانية فبضعف اسناد الصدوق في حديث الاربعة مأئة و أما الثالثة فالظاهر أنه لا باس بسندها لكن لا يمكن الالتزام بمفادها فانه لا اشكال في عدم وجوب ستر ما بين السرة و الركبة فان السيرة القطعية علي خلافها و ذهن المتشرعه يأباه فلاحظ.

مضافا الي جملة من النصوص الدالة علي خلاف تلك النصوص:

منها ما رواه محمد بن حكيم قال الميثمي: لا أعلمه الا قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام أو من رآها متجردا و علي عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة «2».

و منها: ما رواه ابو يحيي الواسطي عن بعض اصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل و الدبر و الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة «3».

و منها: ما رواه الكليني قال: و قال في رواية اخري: فأما الدبر فقد سترته الأليتان و أما القبل فاستره بيدك «4».

لكن هذه النصوص كلها ضعيفة بالارسال.

______________________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام نكاح العبيد و الاماء الحديث: 7.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

(3) نفس المصدر الحديث:

2.

(4) نفس المصدر الحديث: 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 271

عن كل ناظر مميز (1) عدا الزوج و الزوجة (2) و شبههما كالمالك و مملوكته (3).

______________________________

(1) بلا فرق فيه بين المسلم و الكافر و العاقل و المجنون و الرجل و المرأة و البالغ و الصبي و ذلك لإطلاق الاية الشريفة فان مقتضي عدم ذكر نوع خاص و حذف المتعلق عموم الحكم كما أن مقتضي اطلاق بعض نصوص الباب هو العموم لاحظ ما رواه رفاعة «1» فانها مطلقة و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي العموم نعم يشترط التميز فان الدليل منصرف عن غير المميز اذ من لا يميز و لا يشعر يكون كالجدار و الحيوان و لذا لا يجب الستر عن المجنون الذي لا يميز و مثله الصبي غير المميز كابن ثلاث سنين، و علي فرض الشك في الانصراف و عدم الجزم بالاطلاق تكفي أصالة البراءة لعدم الوجوب.

(2) لا مجازفة في القول بأن هذا من الضروريات التي لا يعتريها ريب و التشكيك فيه يعد من الانحراف و يدل علي الجواز قوله تعالي: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «2».

و جواز اللمس و الوطء و غيرهما يدل علي جواز الكشف بالاولوية القطعية بل يمكن أن يقال: أن النظر الي الفرج من اللوازم العادية للوطي فلا معني لجواز الوطء و مع ذلك يحكم بحرمة الكشف.

(3) الكلام فيهما هو الكلام بلا فرق نعم الضرورة في الزوج و الزوجة لعلها أظهر فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص 268.

(2) المؤمنون 4 و 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 272

و الامة المحللة بالنسبة الي المحلل له (1) فانه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر الي عورة الاخر (2)

نعم اذا كانت الامة مشتركة (3) أو مزوجة (4) أو محللة (5).

______________________________

(1) اذ كما ذكرنا: أن النظر من لوازم الوطء مضافا الي الفحوي.

(2) كما ذكرنا و كان المناسب أن يفرع علي ما تقدم عدم وجوب الستر لا جواز النظر فانه قد مر أنه لا ملازمة بين الامرين من حيث الجواز و الحرمة لكن لا اشكال في أن المستفاد مما تقدم جواز الكشف و النظر فلاحظ.

(3) الامة المشتركة لا يصدق عليها عنوان ملك اليمين و لا يجوز وطيها فلا دليل علي الجواز و الادلة الاولية تقتضي وجوب الستر الا ما خرج فلا تغفل.

(4) للنص لاحظ ما رواه الحسين بن علوان «1» و قد عقد صاحب الوسائل بابا لحرمة الوطء و النظر بهذا العنوان.

(5) فان المسلم عند القوم أنه لا يجوز الوطء و حيث انه لا يجوز و طي المحللة فلا يجوز للمحلل النظر.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن امتك امها امتك و امتك اختها امتك و امتك و هي عمتك من الرضاعة و امتك و هي خالتك من الرضاعة و امتك و هي اختك من الرضاعة و امتك و قد ارضعتك و امتك و قد وطيت حتي تستبرأ بحيضة و امتك و هي حبلي من غيرك و امتك و هي علي سوم

______________________________

(1) لاحظ ص: 270.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 273

أو معتدة لم يجز لمولاها النظر الي عورتها و كذا لا يجوز لها النظر الي عورته (1).

______________________________

من مشتر و امتك و لها زوج و هي تحته «1».

فانه يستفاد من هذه الرواية عدم جواز وطي المحللة

فانه يستفاد من قوله عليه السلام: و امتك و قد وطيت الخ، عدم جواز وطي المحللة.

(1) اذ المفروض عدم جواز وطيها كما تدل عليه ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء و ان لم يفر قال له:

مثل ذلك قلت: فان كان المملوك لم يجامعها قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء و لا عدة عليها «2».

فانه يستفاد من هذه الرواية أنه لا يجوز وطي الامة في عدتها و مع فرض عدم جواز الوطء لا دليل علي جواز النظر.

و الانصاف أنه لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع و الا فلقائل أن يقول:

أي ملازمة بين حرمة الوطء و حرمة النظر فلو فرضنا أن المستفاد من الاية الشريفة «3» أنه لا يجب حفظ الفرج عن المذكورين فالتقييد يحتاج الي الدليل.

ان قلت: لا يمكن الاخذ باطلاق الاية و الا تلزم المحاذير الكثيرة.

قلت نأخذ باطلاق الاية و نرفع اليد عنه بالمقدار المعلوم و نبقيه في مورد الشك.

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 3.

(3) قد مرت في ص 271.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 274

…

______________________________

و لكن الامر مسلم عند القوم و بنوا علي وجوب الستر و حرمة النظر الا في مورد جواز الوطي و مع قطع النظر عن التسالم و ضرورية الامر في الجملة يمكن النقاش في جملة من

فروع المسألة و حيث ان الماتن تعرض لحرمة النظر و الملازمة بين وجوب الستر و حرمة النظر يكون المناسب أن نذكر جملة من النصوص الدالة علي حرمة النظر بالمطابقة أو بالاستلزام.

فمن تلك الروايات ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل الي عورة اخيه «1».

و منها ما رواه حمزة بن احمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام فقال: ادخله بمئزر و غض بصرك «2».

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الي عورة اخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة «3».

و منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال: يا علي اياك و دخول الحمام بغير ميزر ملعون ملعون الناظر و المنظور اليه «4».

و منها: ما رواه الحسين بن زيد «5».

و منها: ما رواه علي بن الحسين المرتضي في رسالة المحكم و المتشابه

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

(3) نفس المصدر الحديث: 4.

(4) نفس المصدر الحديث 5.

(5) لاحظ ص 265.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 275

و يحرم علي المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي (1).

______________________________

نقلا من تفسير النعماني بسنده الآتي عن علي عليه السلام في قوله عز و جل:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكيٰ لَهُمْ» معناه:

لا ينظر أحدكم الي فرج اخيه المؤمن أو يمكنه من النظر الي فرجه ثم قال:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» أي ممن يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفروج

فالنظر سبب ايقاع الفعل من الزنا و غيره «1».

و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

النظر الي عورة من ليس بمسلم مثل النظر الي عورة الحمار «2» فتأمل.

و منها: ما رواه سدير «3».

و منها: ما رواه بشير النبال في حديث: أن أبا جعفر عليه السلام دخل الحمام فاتزر بازار و غطي ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب الحمام فطلي ما كان خارجا من الازار ثم قال: اخرج عني ثم طلي هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل «4».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 1، ص: 275

(1) المسألة محل الاشكال و الكلام و الاختلاف فالمشهور قائلون بالحرمة علي الاطلاق- علي ما في الحدائق- و عن المدارك: الكراهة علي الاطلاق و عن السلار: الحرمة في الصحراء و الكراهة في البنيان الي غيرها من الاقوال و وردت في المقام عدة روايات:

منها ما رفعه علي بن ابراهيم قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 5.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

(3) لاحظ ص 266.

(4) الوسائل الباب 31 من أبواب آداب الحمام الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 276

…

______________________________

السلام و أبو الحسن موسي عليه السلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك وضع حيث شئت «1».

و منها: ما رفعه

محمد بن يحيي قال: سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها «2».

و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله قال: في حديث المناهي اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة «3».

و منها ما رواه عيسي بن عبد اللّه الهاشمي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال النّبيّ صلي اللّه عليه و آله: اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا او غربوا «4».

و منها: ما رواه عبد الحميد بن أبي العلاء و غيره مرفوعا قال: سئل الحسن بن علي عليه السلام: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

(3) نفس المصدر الحديث: 3.

(4) نفس المصدر الحديث: 5.

(5) نفس المصدر الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 277

و يجوز حال الاستبراء (1).

______________________________

و الانصاف: أن الروايات تفي بالمقصود من حيث الدلالة و تضمن بعضها بعض المكروهات لا يوجب رفع اليد عن النهي الظاهر في التحريم و لكن اسنادها غير تامة أما الاولي فهي مرفوعة و كذلك الثانية و السادسة و أما الرابعة فهي مرسلة و أما الثالثة فطريق الصدوق الي شعيب بن واقد ضعيف علي ما في كتاب الشيخ الحاجياني و أما الخامسة فبعيسي بن عبد اللّه و عمل المشهور بها علي فرض ثبوتها لا ينفع كما هو المقرر عندنا.

و في قبال هذه النصوص رواية ربما يتوهم منها الجواز و هي ما رواه

محمد ابن اسماعيل قال: دخلت علي أبي الحسن الرضا عليه السلام و في منزله كنيف مستقبل القبلة و سمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتي يغفر له «1».

و لكن الرواية لا دلالة فيها علي الجواز و ان كان المذكور و المحكي موهما بلا اشكال.

و الانصاف أن ظهور الرواية في الجواز لا ينكر فانه لو لم يكن جائزا كيف يمكن أن يكون الكنيف في منزله مستقبل القبلة الا أن سندها ضعيف بهيثم.

اذا عرفت ما ذكرنا فهل يمكن القول بالجواز استنادا الي البراءة؟ الانصاف أنه مشكل فان سيرة الشيعة علي الحرمة بنحو يكون القول بعدمها مستنكرا فلاحظ.

(1) لعدم الدليل علي الحرمة و ربما يقال: بأنه يمكن خروج قطرة بول عنده فيحرم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 278

و الاستنجاء (1) و ان كان الاحوط استحبابا الترك (2) و لو اضطر الي أحدهما فالاقوي التخيير (3).

______________________________

و يرد عليه أنه لا يصدق علي مثله عنوان بال أو يبول مضافا الي ان الروايات ضعيفة و القدر المتيقن من السيرة غير المقام.

(1) الامر فيه أوضح و ربما يقال: أن المستفاد من رواية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط «1»، الحرمة و هذه الرواية ضعيفة سندا بسهل.

(2) لا اشكال في حسن الاحتياط فانه المرتبة الراقية من التقوي بل يمكن أن يقال: بأن مقتضي النصوص الدالة علي الاحتياط استحبابه.

(3) اذا كان المدرك الاجماع و التسالم و السيرة فتارة نقول: بأن القدر المتيقن منها صورة الاختيار ففي صورة الاضطرار لا دليل علي الحرمة و

أصل البراءة يقتضي الجواز و أما لو قلنا بأن صورة الاضطرار أيضا مورد الاجماع فما هي الوظيفة؟.

أفاد سيدنا الاستاد في المقام: بأن الحرمة معلومة في الجملة لكن حيث ان الامر دائر بين التعيين و التخيير و حقق في محله أن النتيجة هو التخيير فنلتزم به هذا كلامه.

و فيه أنا لا نتصور التخيير في المقام اذ مع فرض الجواز في الجملة كما هو المفروض للاضطرار فالمكلف يختار أحد الطرفين لا محالة فالنتيجة أن المحرم هو الاستقبال.

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 279

و الاولي اجتناب الاستقبال (1).

الظاهر أن التسامح العرفي في الاطلاق لا أثر له.

و يؤيد المدعي ما ورد في مورد الخنثي كرواية موسي بن محمد أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام: أن يحيي بن اكثم سأله في المسائل التي سأله عنها:

اخبرني عن الخنثي و قول علي عليه السلام: تورث الخنثي من المبال من ينظر اليه اذا بال؟ و شهادة الجار الي نفسه لا تقبل مع أنه عسي أن يكون امرأة و قد نظر اليه الرجال أو يكون رجلا و قد نظر اليه النساء و هذا مما لا يحل فاجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام أما قول علي عليه السلام في الخنثي أنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و تقوم الخنثي خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه «1».

و رواية محمد بن محمد المفيد قال روي بعض اهل النقل أنه لما ادعي الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين يحضرا بيتا خاليا و أمر بنصبة مرآتين احداهما مقابلة لفرج الشخص و الاخري مقابلة للمرآة الاخري و أمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الخنثي الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 281

و كان النظر حراما لما كان وجه للتثبث بهذه الوسيلة.

مضافا الي ما في جواب أبي الحسن عليه السلام ليحيي حين اورد بأن النظر الي العورة حرام فان جوابه في هذا المقام أدل دليل علي الجواز.

و انما عبرنا بالتأييد لما في سنديهما من الضعف أما في الاولي فبالاذربيجاني و ابن كيسان و أما في الثانية فبالارسال.

و الحق هو الجواز و لكن الاحتياط في مثل المقام لا يمكن تركه و اللّه العالم.

(1) اذ التصرف في ملك الغير حرام بالضرورة و النص دال عليه و من النصوص الدالة علي المدعي ما رواه سماعة عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الي من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه «2» و يلحق بالمسلم من يكون محترما ما له.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 282

ظاهر.

و منها ما رواه حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال اني ربما بلت فلا اقدر علي الماء و يشتد ذلك علي فقال: اذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك «2».

و غاية ما يستفاد من هذه الرواية عدم تنجيس المتنجس.

و يدل علي وجوب الغسل بالماء جملة من النصوص:

منها: ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزي من البول الا الماء «3».

و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلي اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 5.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 7.

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 2.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 284

…

______________________________

عليه و آله و أما البول فانه لا بد من غسله «1».

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الوضوء الذي افترضه اللّه علي العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين «2».

و منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبول فينسي غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال: يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء «3».

و منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسي غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء «4».

و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد

اللّه عليه السلام: ان أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتي صليت فعليك اعادة الوضوء و غسل ذكرك «5».

و منها: ما رواه عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبول فينسي أن يغسل ذكره و يتوضأ قال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوئه «6»

و منها ما رواه ابن اذينة قال: ذكر أبو مريم الانصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 5.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 1.

(4) نفس المصدر الحديث: 9.

(5) عين المصدر الحديث: 8.

(6) نفس المصدر الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 285

…

______________________________

بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوئه «1».

و منها: ما رواه ابن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول و ينسي أن يغسل ذكره حتي يتوضأ و يصلي قال: يغسل ذكره و يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء «2».

و منها: ما رواه عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

أبول و أتوضأ و انسي استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوئك «3».

و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال اذا انقطعت درة البول فصب الماء «4».

فلا اشكال في وجوب غسل مخرج البول بالماء انما الكلام في أنه هل يكفي المرة أم يجب الغسل مرتين؟

ربما يقال: بأنه يستفاد من جملة من النصوص الاكتفاء بالمرة:

منها رواية يونس «5»

فان مقتضي اطلاق هذه الرواية كفاية الغسل مرة و لا بأس بهذا الاطلاق الا مع المقيد فلو لم يقيد بما يصلح للتقييد يعمل به كما هو ظاهر.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4.

(2) نفس المصدر الحديث: 2.

(3) نفس المصدر الحديث: 3.

(4) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

(5) لاحظ ص 284.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 286

…

______________________________

و منها ما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما علي الحشفة من البلل «1»

بدعوي: أن صب مثلي ما علي الحشفة اما يصب دفعة علي الحشفة أو دفعتين لا سبيل الي الثاني لان مثل البلل اذا صب علي الحشفة يتغير بالبول الموجود علي رأسها و ليس قابلا لان يطهر به اذا المضاف لا يطهر فيتعين الاول و يحصل به المقصود.

و فيه: أن الرواية ضعيفة بهيثم بل بغيره و ليست قابلة للاعتماد.

و منها ما رواه جميل بن دراج «2» و هذه الرواية لا تدل علي المدعي فان النظر فيها الي أن صب الماء بعد انقطاع درة البول.

فنقول لا بد من تقييد المطلقات بما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين «3»، و ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء «4».

و ربما يقال بأن هاتين الروايتين لا ترتبطان بالمقام فان الاصابة منصرفة عن مخرج البول فان ظاهر الاصابة، الاصابة للجسد من الخارج.

و هذه الدعوي غير تامة فانه لا اشكال في صدق اصابة الدم للجسد بخروج الدم

منه فلو ورد دليل بأنه يجب تطهير البدن من اصابة الدم أو المني لا يشك في شمول

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 5.

(2) لاحظ ص 285.

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث 9.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 287

…

______________________________

الاطلاق للموضع الذي خرج منه الدم او المني فانه يجب تطهير مخرج الدم و كذلك المني.

و ملخص الكلام: أنه امر في جملة من النصوص بالغسل مرتين من البول:

منها ما رواه أبو اسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين «1».

و منها: ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين «2».

فعلي فرض وجود اطلاق في ادلة تطهير مخرج البول يقيد بهذه المقيدات و لقائل ان يقول: أنه يقع التعارض بين ما دل علي التعدد و بين ما دل علي وجوب غسل رأس الحشفة و بين الدليلين عموم من وجه و يجتمعان في تطهير مخرج البول فان مقتضي اطلاق الغسل كفاية المرة و مقتضي ما دل علي التعدد وجوبه فعلي القول بالتساقط يتساقطان فتصل النوبة الي الاخذ باطلاق وجوب الغسل من البول علي الاطلاق ان كان و الا تصل النوبة الي الاصل العملي و هو الاستصحاب علي مسلك القوم- و علي المسلك الحق بعد المعارضة تصل النوبة الي اصالة الطهارة و اما علي القول بالتعارض فلا بد من اعمال قانونه و حيث ان العامة لا يقولون بالتعدد يكون الترجيح مع ما دل عليه.

الا أن

يقال: بأن العرف بحسب فهمه لا يفرق بين رأس الحشفة و غيره من

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب النجاسات الحديث: 3.

(2) نفس المصدر الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 288

و في الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة علي الاظهر (1).

و لا يجزئ غير الماء (2).

و أما موضع الغائط فان تعدي المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات (3).

______________________________

مواضع البدن فلا تعارض بل لا بد من التقييد و اللّه العالم.

(1) يمكن الاستدلال علي ما افاده بتقريبين:

احدهما: أن مقتضي اطلاق بعض الاوامر الواردة في النصوص كحديث يونس «1» كفاية الغسل لكن يقيد بما اذا غسل بالقليل بما دل علي وجوب الغسل مرتين كما مر و أما بالنسبة الي غير القليل فيؤخذ باطلاق الغسل.

لا يقال: مقتضي اطلاق الامر بالصب مرتين عدم الفرق بين صب القليل و الكثير كما لو صب بالمزملة، فانه يقال: لا اشكال في ظهور الصب في القليل.

ثانيهما: أن دليل وجوب الغسل مرتين لا يشمل ما لو غسل بالكثير و بعد تحقق الغسل يشك في الطهارة و النجاسة و قاعدة الطهارة تقتضي الطهارة و لا مجال لاستصحاب النجاسة لعدم جريانه في الحكم الكلي للمعارضة.

(2) كما نص عليه في جملة من النصوص.

منها: ما رواه بريد بن معاوية «2» و منها ما رواه زرارة «3» و منها ما رواه يونس «4».

(3) قد يتعد الغائط الي جسم غير متصل بالمخرج كما اذا طفر و أصاب رجله

______________________________

(1) لاحظ ص 284.

(2) لاحظ ص 283.

(3) لاحظ ص 283.

(4) لاحظ ص 284.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 289

…

______________________________

أو فخذه فلا اشكال في الغسل لعدم الدليل علي كفاية المسح فكما أفاد في المتن لا بد من غسله و قد يتعدي الي ما هو متصل بالمخرج

زائدا علي المتعارف و في هذه الصورة أيضا يلزم تطهير المقدار الزائد بالماء لعين ما ذكرناه و في هذه الصورة هل يكفي المسح بالنسبة الي نفس المخرج أم لا؟

الحق هو الاول لإطلاق الدليل، و يتعدي ثالثا الي حواشي المخرج بالمقدار المتعارف و الحق: أنه يكفي المسح فانه لو فرض المقدار المعتاد المتعارف كما فرض يكون مقتضي الدليل كفايته فان الدليل وارد مع هذا التعارف فلو كان مضرا لكان عليهم بيانه و ليس ما يدل علي التقييد.

و بعبارة اخري: مقتضي اطلاق الدليل، و عدم البيان- مع كونهم في مقام البيان- اطلاق الحكم و لا وجه لحمل الدليل علي الفرد النادر.

و ما عن علي عليه السلام من قوله: كنتم تبعرون بعرا و انتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الاحجار «1».

بتقريب: أن المستفاد من الرواية وجوب الغسل بالماء بعد المسح بالاحجار و أن الاكتفاء بالاحجار مخصوص بالصدر الاول.

فيرد عليه: أولا: أن السند مخدوش.

و ثانيا: علي فرض وروده معارض بما صدر عن الائمة عليهم السلام المتأخر زمانهم عن زمانه عليه السلام و في زمان صدور روايات المسح كان الناس في سعة و رخاء فلا دليل لرفع اليد عن الاطلاق الا الاجماع التعبدي الكاشف ان

______________________________

(1) المغني لابن قدامة ج 1 ص 159 و المستدرك الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 6.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 290

و ان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء (1).

______________________________

تحقق و أني لنا بذلك.

و عن روض الجنان و المسالك و الروضة و غيرها: اعتبار التعدي عن حواشي الدبر و عن شرح المفاتيح: أن الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء الا أن يتعدي عن المحل المعتاد.

و ربما يستفاد من بعض النصوص

أن جواز المسح مقيد بصورة عدم التعدي عن المعتاد لاحظ ما رواه فخر المحققين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار اذا لم يتجاوز محل العادة «1».

لكن الرواية ضعيفة سندا لا اعتبار بها.

و يستفاد من مرسلة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه الي أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة احجار ابكار و يتبع بالماء «2» أنه يجب الجمع بين المسح بالاحجار و الغسل بالماء.

و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا و معارضة بجملة من الروايات و مخالفة للضرورة فضلا عن الاجماع فانه لا يجب الجمع بالضرورة فلاحظ.

(1) أما وجوب الاستنجاء من الغائط في الجملة فلا اشكال فيه و لا ريب يعتريه.

مضافا الي أن المقعد يتنجس بها فيجب تطهيره و أما اجزاء الماء فأيضا مما لا خلاف فيه.

و يدل عليه ما رواه ابراهيم ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 25 الحديث: 7.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 4.

مباني منهاج الصالحين، ج 1، ص: 291

حتي ينقي (1).

______________________________

يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه علي الشرج و لا يدخل فيه الا نملة «1».

و ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال انما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه أن يغسل باطنها «2».

و أما كفاية الاستنجاء مسحا فعليها نقل الاجماع مضافا الي النصوص الدالة عليه.

منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار «3».

و منها: ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام